روزنامه ایران اقتصادی: افتتاح شعبه تخصصی با نام شعبه فلاحتی به منظور اعطای وام به کشاورزان در سال 1307، نخستین گامها برای ایجاد بانکهای تخصصی در ایران بوده است
«تاریخ بانکداری اسلامی در ایران»، عنوان کتابی است به قلم میثم مهرپور که در سال 1400 منتشر شده است. این کتاب روایتی از 4 دهه تلاش برای اسلامیسازی بانکداری در ایران است که در 6 فصل تنظیم شده و به چاپ رسیده است. این کتاب از ابتدا درباره تاریخچه بانکداری در جهان توضیحاتی ارائه کرده و سپس درباره ایجاد بانک در ایران قبل از انقلاب و سپس تلاش برای بانکداری بدون ربا در پس از انقلاب اسلامی ایران مباحثی را مطرح کرده است. بررسی قانون بانکداری بدون ربا، تحولات نظام بانکی از سالهای 63 تا 85، ورود شورای هماهنگی بانکها به تدوین قانون بانکی و بررسی طرح بانکداری از مجلس نهم تا یازدهم، عمده فصلهای این کتاب را تشکیل میدهد. از شماره امروز، روزنامه ایران اقتصادی به صورت روزانه بخشهای گوناگون این کتاب را مورد بررسی قرار میدهد.
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری در دنیا، اگرچه اطلاعات دقیق و کاملاً مشخصی وجود ندارد، اما گفته میشود پیدایش بانکداری به معنای غیرامروزی آن را میتوان همزمان با پیدایش پول در دنیا دانست. براساس اسناد تاریخی موجود، معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن در امپراطوری بابل رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپردههای تجاری نیز ذکر شده و دستورهایی درباره سرمایهگذاری آمده است. در یونان قدیم، معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی اشتغال داشتند و در این راستا، سپردههای مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام میدادند. در چین و ایران باستان نیز روشهایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته است. به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکال مختلف از نهادهایی که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، ایجاد شده است، نهادهایی که صرافان در آنها همواره مقامی ممتاز داشتهاند. قدمت تأسیس نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک را میتوان به نام بانک ونیز دانست که در سال 1171 میلادی آغاز به کار کرد. اشکال مختلف بانکداری با تأسیس بانک بارسلونا در 1401، بانک آمستردام در 1609 و بانک انگلستان در 1694 میلادی ادامه یافت. البته در قرون وسطی با گسترش حیطه نفوذ کلیسا و تمرکز بر فعالیتهای کشاورزی و گسترش فئودالیسم، گسترش فعالیتهای بانکداری در اروپا بشدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد فعالیتهای بانکداری در اروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد. با پایان قرون وسطی و شکلگیری رنسانس و تضعیف کلیسا، صنعت بانکداری نیز در اروپا رونق گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید در اروپا را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال 1716 میلادی به موجب مجوز دولتی به صورت خصوصی تأسیس شد و به فعالیتهای مربوط به پذیرش سپردههای مردم، اعطای وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت. در سال 1718 با خرید سهام توسط سهامداران بانک از سوی دولت، این بانک غیردولتی عملاً به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار زیاد اسکناس توسط بانک فرانسه و عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون باعث ورشکستگی آن در سال 1720 شد، اما با ایجاد بانک فرانسه، درواقع بانکداری جدید نیز در اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانکها با کارکردهای مختلف افزوده شد. گذشت زمان و رشد بیرویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولتها بر عملیات بانکی، موجب شد بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، به نحوی که حتی حمایتهای مالی شرکتهای سهامی را (بیتوجه به عواقب آن) در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیادهروی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکهای متعدد، یکی پس از دیگری شد؛ به طوری که دخالت و نظارت دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری به امری ضروری مبدل شد. در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد انتشار اسکناس نیز به طور انحصاری در اختیار دولت قرار گیرد. اگرچه برخی آغاز فعالیت بانکداری در دنیا را قبل از ظهور پول رایج و همزمان با پیدایش اولین سکههای ضرب شده میدانند، اما با پیدایش پول رایج، مبادله ارزش بسیار آسانتر و کارآمدتر شد، به نحوی که افراد میتوانستند به آسانی سکهها یا طلاها را با کالاهای دیگر دادوستد کنند. از طرفی، بدون شک مدیریت پول رایج بدون بانکداری امکانپذیر نبود و حتی صدور آن به مدیریت بانکها نیاز داشت. نخستین بانکها، بانکهای مرکزی بودند که توسط دولتها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره میشدند. بانکهای مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل قتصاد را فراهم میکنند. (اگرچه تصور بیشتر افراد از بانکها، مکانی است که پولشان را سپرده یا پولی را از آنجا قرض گرفتهاند). هنگامی که مردم به جمعآوری ثروت به شکل پول رایج پرداختند، این پول باید در مکانی ذخیره میشد. خانه افراد مکان ایدهآلی برای انجام این کار نبود، بویژه اگر کسی مقدار قابل توجهی پول جمع میکرد، خطراتی از قبیل به سرقت رفتن این پولها مطرح بود. در عهد قدیم، معابد معمولاً این وظیفه را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد معابد علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپردهگذاران، به اعطای وام نیز میپرداختند، گرچه وظیفه اصلی آنها ذخیره دارایی بود. تا پایان قرن شانزدهم و در طی قرن هفدهم، وظایف بانکداری سنتی شامل پذیرش سپرده، اعطای وام، صرافی، انتقال وجوه با صدور بدهی بانک (به عنوان جایگزینی برای سکههای طلا و نقره) شده بود. پس از فروپاشی امپراطوری روم و زوال تمدن غرب قدیم، تجارت و به تبع آن بانکداری نیز تا حدود زیادی ازبین رفت و بیشتر مردم در این دوره به کشاورزی مشغول شدند، به نحوی که میتوان گفت آنچه در قرون وسطی در اروپا حاکمیت داشت، فئودالیسم بود. پس از گسترش مسیحیت از خاورمیانه به اروپا و رواج آن در میان اروپاییان، بتدریج مسیحیان بر فعالیتهای تجاری مسلط شدند. اوایل این دوران رهبران دیانت مسیحی با بهره مخالفت جدی داشتند و در نتیجه با حرام اعلام کردن قرضهای با بهره از سوی کشیشهای مسیحی، بانکداری با مشکلات متعددی روبهرو شد و تا مدتها عمدتاً فعالیتهای بانکداری از رونق افتاد. برای مثال، سنت توماس مهمترین متفکر و فیلسوف مسیحی در قرون وسطی بود که در سال 1225 متولد و در سال 1274 از دنیا رفت. دوران زندگی او در قرن هفتم هجری و همزمان با زندگی افرادی چون سعدی و مولوی در ایران است. توماس با اینکه در ایتالیا متولد شد، اما به فرانسه رفت. او اگرچه یک فیلسوف و مدرس اخلاق به شمار میرود، اما دارای افکار و اندیشههای اقتصادی است. این افکار در کتاب مهم و بزرگ وی در 3500 صفحه به نام کتاب سوما نوشته شده است و بعد از مرگ او نیز همچنان ادامه داشته و هرگز به پایان نمیرسد. توماس روش مطالعات خود را وامدار ابن رشد بوده و در کتابش علاوه بر ابنرشد از ارسطو، امام محمد غزالی و ابنسینا به عنوان اساتید معنویاش نام برده است. او معتقد بود اگر تقاضا افزایش پیدا کند و عرضهکننده کالا، قیمت را بالا ببرد، این کار یک دزدی آشکار است. درواقع اگر شخصی بشدت نیازمند کالایی باشد و فروشنده با دیدن شدت علاقه او، قیمت آن کالا را بالا ببرد، این کار قابل قبول نیست. توماس را میتوان یکی از کسانی دانست که معتقد به وجود حرمت برای رباست. استاد معنوی او ارسطو که توماس در کتابش از او به عنوان استاد ارشد یاد میکند دراین باره میگوید: پول نازاست؛ پس ربا غلط (غیرعقلانی) است. ارسطو در سخن دیگری در پاسخ به کسانی که میگویند گذشت زمان توجیهکننده رباست، میگوید: ربا قابل قبول نیست. آنان که گذشت زمان را توجیهکننده ربا میدانند، باید بدانند زمان برای خداست و نمیتوان آن را فروخت. در قرن یازدهم میلادی، همراه با گسترش شهرنشینی و سپری شدن دورهای از رکود فعالیتهای بانکداری، بار دیگر تجارت و بانکداری در اروپا مورد توجه قرار گرفت. در آن دوران سیستم اقتصادی در اروپای قرون وسطی فئودالیسم بود، یعنی بنای اقتصاد بر کشاورزی قرار داشت. با اینکه کلیساها در کنار فئودالها بودند، اما هم فئودالها و هم پادشاهان قدرت کمی داشتند، حاکمیت و قدرت اصلی با کلیساها بود. با گذشت حدود 200 سال از دوران زندگی سنت توماس، شهرنشینی گسترش پیدا میکند. وقوع شهرنشینی و گسترش آن باعث سست شدن جایگاه کلیسا میشود. جریان پروتستان علیه کاتولیکها شکل میگیرد و اتحاد هزارساله کلیسا به دلیل ضعف فئودالها میشکند. بعد از لوتر و با افول قدرت کلیساها و فئودالها، قدرت پادشاهان افزایش پیدا میکند. با قدرت گرفتن نگاه پروتستانها، آنها برخلاف کاتولیکها، طرفدار تجارت بوده و معتقد بودند تاجر موفق رضایت خدا را جلب کرده است. گذشت زمان و جدایی کلیسای انگلستان از روم در سال 1534 میلادی منجر به تغییر برخی از اندیشههای موجود میشود، به نحوی که ربا دیگر حرام نیست.
نخستین بانک ایرانی با سرمایه ایرانی در سال 1304 با نام بانک پهلوی با هدف فعالیتهای مالی و بهرهگیری از وجوه صندوق بازنشستگی قشون و درجهداران ارتش تأسیس شد. نام این بانک در اواخر سال 1316 به بانک سپه و در سال 1321 به بانک تعاون سپه تغییر یافت. دومین بانک ایرانی نیز در سال 1307 و با نام بانک ملی ایران تأسیس شد که هدف اصلی از تأسیس آن، پیشرفت تجارت، کشاورزی و صنعت بود. دو سال پس از شروع فعالیت این بانک، دولت ایران با پرداخت 200 هزار لیره استرلینگ، امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی ایران خریداری کرد و آن را برای مدت 10 سال در اختیار بانک ملی قرار داد. پس از آن وظایف مهمتری همچون انجام امور بانکی مربوط به دولت و تنظیم جریان پولی کشور نیز به بانک ملی محول و یک شعبه تخصصی به نام شعبه فلاحتی به منظور اعطای وام به کشاورزان تأسیس شد. افتتاح این شعبه تخصصی نخستین گام در راه ایجاد بانکهای تخصصی در ایران محسوب میشد، چراکه گسترش فعالیت آن شعبه به تدریج دولت را به سوی تشکیل بانک مستقلی به نام بانک فلاحتی و صنعتی ایران در سال 1312 رهنمون کرد. در سال 1318 نام بانک فلاحتی و صنعتی ایران به بانک کشاورزی و پیشه و هنر و در سال 1334 به بانک کشاورزی ایران تغییر یافت. هدف بانک کشاورزی ایران کمک به توسعه و گسترش کشاورزی، آبیاری و صنایع روستایی کشور بود. فعالیت این بانک پس از اجرای طرح اصلاحات ارضی بسیار گسترش یافت و نام آن به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران تغییر یافت، سپس در سال 1345 به بانک کشاورزی ایران و سرانجام در سال 1348 به بانک تعاون کشاورزی ایران تبدیل شد. بانک مذکور در دوره اجرای وامهای اندک و کوتاهمدت در طرح اصلاحات ارضی و سالهای پس از آن، عمدتاً وامهای اندک و کوتاهمدت در اختیار کشاورزان قرار میداد. دومین بانک به نام توسعه بخش کشاورزی نیز در سال 1347 تأسیس شد. این بانک در آغاز با نام صندوق توسعه کشاورزی ایران شروع به فعالیت کرد. بانک توسعه کشاورزی ایران در سال 58 با بانک تعاون کشاورزی ایران ادغام و بانک کشاورزی امروزی ایجاد شد. این بانک در دوره پس از انقلاب به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تعاونیها وامهای کوتاهمدت در زمینههای زراعت، باغداری، کشت گیاهان صنعتی و دارویی، دامداری، پرورش طیور و ماهیان در اختیار واجدان شرایط گذاشته یا به سرمایهگذاری در زمینههای یاد شده پرداخته است. دومین بانک توسعه و نخستین بانک توسعه ساختمان در ایران بانک رهنی ایران بود. فعالیت این بانک درزمینه اعطای وام برای ساختمانسازی، تعمیرات ساختمان و… در ازای رهن اموال غیرمنقول بود. در سال 1353 بانک ساختمان با سرمایهگذاری چهار بانک رهنی ایران، توسعه صنعتی و معدنی، ملی ایران، رفاه کارگران و شرکت بیمه ایران تأسیس شد. هدف مهم این بانک ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای طر حهای عمرانی بود. در سال 1355 بانک دیگری به نام شرکت سرمایهگذاری ساختمانی بانکهای ایران با سرمایهگذاری بانکهای خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی ایرانی تأسیس شد. بعدها سه بانک ساختمان، شرکت سرمایهگذاری ساختمانی بانکهای ایران و رهنی ایران با شرکتهای پسانداز مسکن کوروش، اکباتان و پاسارگاد مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، ارومیه، سمنان و آبادان که همگی تحت نظارت بانک رهنی ایران بودند ادغام شدند و بانک مسکن فعلی را به وجود آوردند. بانکهایی مانند ملی و سپه نیز به معنای دقیق کلمه ملی بودند، چراکه هم سرمایه آنها ملی بود و هم مستقیماً از سوی دولت اداره میشدند. یک بانک خارجی به نام بانک شاهنشاهی نیز وجود داشت که متعلق به انگلستان بود. در زمان دکتر مصدق به موازات ملی شدن صنعت نفت و شیلات، موضوع تغییر سرمایه و مدیریت بانک شاهنشاهی از خارجیها به داخلیها مطرح شد. از آنجا که آن زمان بانک مرکزی به معنای امروزی آن وجود نداشت، مسئولیت چاپ اسکناس در آن سالها بر عهده بانک شاهنشاهی بود، در حالی که به دلیل داشتن اختیار چاپ پول، طبیعتاً از سوی دولت ایران اداره میشد، با این حال، هم سرمایه و هم مدیریت این بانک در اختیار انگلیسیها بود. در نهایت با پیگیریهای دکتر مصدق، بانک شاهنشاهی به بانک بازرگانی تبدیل میشود؛ بانکی که صرفاً با سرمایه مردمی فعالیت میکند. در واقع این بانک در آن مقطع هنوز دولتی نشده بود و صرفاً مردمی بود. مدتی وضع به همین منوال گذشت تا آرامآرام بعضی از بانکها مانند صادرات نیز پا به عرصه بانکداری گذاشتند. این بانک با توجه به داشتن سرمایهگذاران ثروتمند و البته زیرک، توجه بیشتری به توده مردم داشت، به نحوی که برخی از شعب آن حتی در روستاهای دورافتاده و با یک یا دو کارمند تأسیس شده بود. یکی از کارمندان بانک ملی در اینباره میگوید: در سالهای قبل از انقلاب بزرگترین بانک کشور، ملی بود؛ البته بانکهای دولتی دیگری مانند سپه، تعاون و کشاورزی و… نیز وجود داشتند که مقادیر عمدهای از مجموع سپردهها در اختیار همین بانکهای دولتی قرار داشت.
بزرگترین بانک بخش خصوصی در آن زمان، بانک صادرات بود؛ ضمن اینکه عمده بانکهای خصوصی دیگر بانکهای مختلط بودند؛ یعنی سرمایهگذار خارجی نیز در آن بانکها شریک بود. بانک صادرات ایران با خلاقیت توانسته بود وضعیت خوبی برای خودش ایجاد کند. سیاست این بانک، ایجاد شعب کوچک ولی فراوان در سطح کشور بود. بانک صادرات در محلههای شهرهای بزرگ، شعبههایی با فضای کم و حتی با یک یا دو نفر کارمند دایر میکرد؛ یعنی توانسته بود بانکداری را به میان خانههای مسکونی و کسبه محلهها ببرد. این کار تا حدودی با اقبال عمومی نیز مواجه شده بود. آن زمان معروف شده بود که بانک صادرات حتی میخواهد در روستاهایی با چند خانوار هم یک شعبه بانکی ایجاد کند. در مقابل بانک صادرات، سیاست بانک ملی، ایجاد شعب بزرگ بود مثلاً شعبه مرکزی شعبه بازار، شعبه سعدی یا شعب بزرگ مراکز استانها. شعبه بازار بانک ملی در سال 1332 به تنهایی بیش از 700 کارمند داشت! اما توفیق بانک صادرات در ایجاد شعب کوچک، بانک ملی را ناچار به تغییر رویه در تأسیس شعب کرد و این بانک نیز به تأسیس شعب کوچک با تعداد زیاد پرداخت. بررسیهای بهعمل آمده در آن مقطع نشان میدهد متوسط کارکنان شعب بانک ملی دوازده نفر و شعب بانک صادرات پنج نفر بوده. بانک ملی با اینکه یک بانک دولتی بزرگ بود ولی به علت رقابت با سایر بانکها و به علت سازمان مدیریتی مطلوب، اختیارات لازم و کافی و نیز مسئولیت پاسخگویی، توانسته بود بهترین عملکرد را در بانکداری کشور به خود اختصاص دهد. این تجربه نشانگر آن بود که صرف دولتی بودن موجب عدم توفیق نیست. با این حال، اگرچه بانک صادرات در دهه 50 با افزایش تعداد شعب و ضریب نفوذ خود از جایگاه بالایی در نظام بانکی کشور برخوردار شده بود اما ازآنجا که حال وهوای شور انقلابی در سال 56 تشدید شده بود و ازطرفی یکی از سهامداران عمده این بانک بهایی بود، رژیم پهلوی در سالهای آخر حکومت خود اقدام به راهاندازی بانکهای خصوصی زیادی کرد که ازجمله میتوان به بانک ایرانیان، بانک عمران، بانک تهران و… اشاره کرد که یا وابسته به بنیاد پهلوی بودند یا افرادی مانند رام، لاله، یزدانی و… مالک آنها به شمار میرفتند. با تأسیس بانک مرکزی در سال 1339، بسیاری از وظایف از جمله چاپ پول و تهیه آمار و بررسیهای اقتصادی از بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد. چند سال بعد از تأسیس بانک مرکزی و پس از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در اوایل دهه، 40 با آغاز فعالیت مهدی سمیعی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، نظریه توسعهگرایانه از سال 42 پیگیری شد. در این دوران تأکید بر تأمین منابع مورد نیاز سرمایهگذاری در طرحهای برنامه توسعه اقتصادی، تأمین کسری بودجه دولت ازسوی بانک مرکزی، فراهم کردن منابع لازم جهت اعتبارات عمرانی فقرزدا و اشتغالزا و کمک به توسعه اقتصادی کشور بود.
درواقع، موضوع توسعه در مقایسه با مبارزه با تورم از اولویت بیشتری برخوردار بود. درعین حال بانکها جهت جمعآوری سپردههای بخش خصوصی و اعطای اعتبارات مورد نیاز این بخش با تأکید بر فعالیتهای اشتغالزا تشویق به اعطای اعتبار شدند تا کمبودهای اعتباری دوران تثبیت اقتصادی جبران شود. در آن دوران تأکید بر بازپرداخت اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت و اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی بود که همواره با پیجویی مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای بانکها انجام میگرفت. کوشش بانک مرکزی و بانکها در اجرای نظریه توسعهگرایانه، همگام و هماهنگ با دولت حتی تا دهه 50 همچنان ادامه یافت. پس از افزایش بهای نفت از اوایل دهه 50، فعالیتهای اقتصادی بیش از حد گسترش یافتند که همین موضوع منجر به ایجاد تنگناهای بسیاری در اقتصاد ایران شد. در این دوره اگرچه اقبال به نظریه توسعهگرایانه ازسوی بانکهای تخصصی همچنان ادامه داشت، ولی درمجموع شدت اجرای آن در بانکهای تجاری تا حد قابلتوجهی کمرنگتر شد و موضوع کنترل گسترش نقدینگی و جلوگیری از تورم در مقایسه با دهه 40 از اولویت بیشتری برخوردار شد. در دهه 50 با افزایش شدید درآمدهای ارزی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، سیستم بانکی در ایران به سرعت گسترش یافت. ریشه اساسی توسعه بانکی را میتوان در افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و تجدید نظر در اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بدون در نظرگرفتن محدودیتهای نیروی انسانی و با اتکای فراوان به واردات دانست. رونق اقتصادی حاصل شده در آن سالها، بیشتر در بخش خدمات ظاهر شد. این موضوع را میتوان یکی از دلایل گسترش شبکه بانکی در این دهه دانست. افزایش فعالیتهای بانکی در این سالها به حدی بود که بین سالهای 51 تا 57، حجم عملیات بانکی هفتبرابر شد. تعداد بانکهای تجاری و تخصصی از 26 به 36 بانک افزایش یافت و حدود 1300 واحد بانکی به شبکه بانکی کشور اضافه شد. در حالی که در سال 53 حدود 6993 واحد بانکی در کشور وجود داشت، تعداد واحدهای بانکی در سال 57 به 8275 واحد رسید که از این تعداد 26 درصد آنها در تهران، 23 درصد در مرا کز استانها و 49 درصد در سایر شهرستانها و مابقی واحدها شامل 86 واحد بانکی و یک نمایندگی در خارج از کشور قرار داشتند. در سال 57 اعتصابهای کارگری و کارمندی همراه با عدم اطمینان به آینده، منجر به برداشتهای قابل توجه سپردههای بخش خصوصی نزد سیستم بانکی شد. بین ماههای شهریور تا بهمن 57 که ماههای منتهی به پیروزی انقلاباسلامی بودند، بخش خصوصی 295 میلیارد ریال از سپردههای خود نزد سیستم بانکی را برداشت کرد. در این مدت 412 میلیارد ریال اسکناس و مسکوک به دست اشخاص اضافه شد. میل و رغبت مردم به نگهداری پول نقد موجب شده بود سهم پول در نقدینگی بخش خصوصی از 37 درصد در سال 56 به 47 درصد در پایان سال 57 افزایش یابد. اگرچه تعداد بانکهای خصوصی و غیرملی در سالهای قبل از انقلاب زیاد بودند، اما از اواخر دهه 30 که بانک مرکزی در ایران تأسیس شده بود، بانکهایی که عملاً با سرمایه مردم و اجازه و تضمین و نظارت بانک مرکزی فعالیت میکردند، با توجه به مسائلی که در آستانه انقلاب پیش آمد، بدهیهای سنگین به مردم و بانکهای خارجی بالا آوردند؛ چون در همان زمان بانکهای خارجی زیادی در کشور تأسیس شده بود و بانک مرکزی هم براساس وظایف ذاتی خود به نوعی ضامن تمام این بانکها محسوب میشد و باید این بدهیها را برعهده میگرفت تا هم ارزش پول ملی حفظ شود و هم ورشکستگی پیش نیاید؛ موضوعی که ضرورت تعیین رویکرد در نظام بانکداری کشور را ضروری میساخت.
برش
بانکها چگونه شکل گرفتند؟
با پیدایش پول رایج، مبادله ارزش بسیار آسانتر و کارآمدتر شد، به نحوی که افراد میتوانستند به آسانی سکهها یا طلاها را با کالاهای دیگر دادوستد کنند. ازطرفی، بدون شک مدیریت پول رایج بدون بانکداری امکانپذیر نبود و حتی صدور آن به مدیریت بانکها نیاز داشت. نخستین بانکها، بانکهای مرکزی بودند که توسط دولتها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره میشدند. بانکهای مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل قتصاد را فراهم میکنند. (اگرچه تصور بیشتر افراد از بانکها مکانی است که پولشان را سپرده یا پولی را از آنجا قرض گرفتهاند). هنگامی که مردم به جمعآوری ثروت به شکل پول رایج پرداختند، این پول باید در مکانی ذخیره میشد. خانه افراد مکان ایدهآلی برای انجام این کار نبود، بویژه اگر کسی مقدار قابل توجهی پول جمع میکرد، خطراتی از قبیل به سرقت رفتن این پولها مطرح بود. در عهد قدیم، معابد معمولاً این وظیفه را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد معابد علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپردهگذاران، به اعطای وام نیز میپرداختند، گرچه وظیفه اصلی آنها ذخیره دارایی بود.
برش
نحوه تأسیس اولین بانک ایرانی
نخستین بانک ایرانی با سرمایه ایرانی در سال 1304 با نام بانک پهلوی با هدف فعالیتهای مالی و بهرهگیری از وجوه صندوق بازنشستگی قشون و درجهداران ارتش تأسیس شد. نام این بانک در اواخر سال 1316 به بانک سپه و در سال 1321 به بانک تعاون سپه تغییر یافت. دومین بانک ایرانی نیز در سال 1307 و با نام بانک ملی ایران تأسیس شد که هدف اصلی از تأسیس آن، پیشرفت تجارت، کشاورزی و صنعت بود. دو سال پس از شروع فعالیت این بانک، دولت ایران با پرداخت 200 هزار لیره استرلینگ، امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی ایران خریداری کرد و آن را برای مدت 10 سال در اختیار بانک ملی قرار داد. پس از آن وظایف مهمتری همچون انجام امور بانکی مربوط به دولت و تنظیم جریان پولی کشور نیز به بانک ملی محول و یک شعبه تخصصی به نام شعبه فلاحتی به منظور اعطای وام به کشاورزان تأسیس شد.
انتهای پیام/
«تاریخ بانکداری اسلامی در ایران»، عنوان کتابی است به قلم میثم مهرپور که در سال 1400 منتشر شده است. این کتاب روایتی از 4 دهه تلاش برای اسلامیسازی بانکداری در ایران است که در 6 فصل تنظیم شده و به چاپ رسیده است. این کتاب از ابتدا درباره تاریخچه بانکداری در جهان توضیحاتی ارائه کرده و سپس درباره ایجاد بانک در ایران قبل از انقلاب و سپس تلاش برای بانکداری بدون ربا در پس از انقلاب اسلامی ایران مباحثی را مطرح کرده است. بررسی قانون بانکداری بدون ربا، تحولات نظام بانکی از سالهای 63 تا 85، ورود شورای هماهنگی بانکها به تدوین قانون بانکی و بررسی طرح بانکداری از مجلس نهم تا یازدهم، عمده فصلهای این کتاب را تشکیل میدهد. از شماره امروز، روزنامه ایران اقتصادی به صورت روزانه بخشهای گوناگون این کتاب را مورد بررسی قرار میدهد.
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری در دنیا، اگرچه اطلاعات دقیق و کاملاً مشخصی وجود ندارد، اما گفته میشود پیدایش بانکداری به معنای غیرامروزی آن را میتوان همزمان با پیدایش پول در دنیا دانست. براساس اسناد تاریخی موجود، معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن در امپراطوری بابل رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپردههای تجاری نیز ذکر شده و دستورهایی درباره سرمایهگذاری آمده است. در یونان قدیم، معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی اشتغال داشتند و در این راستا، سپردههای مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام میدادند. در چین و ایران باستان نیز روشهایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته است. به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکال مختلف از نهادهایی که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، ایجاد شده است، نهادهایی که صرافان در آنها همواره مقامی ممتاز داشتهاند. قدمت تأسیس نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک را میتوان به نام بانک ونیز دانست که در سال 1171 میلادی آغاز به کار کرد. اشکال مختلف بانکداری با تأسیس بانک بارسلونا در 1401، بانک آمستردام در 1609 و بانک انگلستان در 1694 میلادی ادامه یافت. البته در قرون وسطی با گسترش حیطه نفوذ کلیسا و تمرکز بر فعالیتهای کشاورزی و گسترش فئودالیسم، گسترش فعالیتهای بانکداری در اروپا بشدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد فعالیتهای بانکداری در اروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد. با پایان قرون وسطی و شکلگیری رنسانس و تضعیف کلیسا، صنعت بانکداری نیز در اروپا رونق گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید در اروپا را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال 1716 میلادی به موجب مجوز دولتی به صورت خصوصی تأسیس شد و به فعالیتهای مربوط به پذیرش سپردههای مردم، اعطای وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت. در سال 1718 با خرید سهام توسط سهامداران بانک از سوی دولت، این بانک غیردولتی عملاً به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار زیاد اسکناس توسط بانک فرانسه و عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون باعث ورشکستگی آن در سال 1720 شد، اما با ایجاد بانک فرانسه، درواقع بانکداری جدید نیز در اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانکها با کارکردهای مختلف افزوده شد. گذشت زمان و رشد بیرویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولتها بر عملیات بانکی، موجب شد بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، به نحوی که حتی حمایتهای مالی شرکتهای سهامی را (بیتوجه به عواقب آن) در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیادهروی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکهای متعدد، یکی پس از دیگری شد؛ به طوری که دخالت و نظارت دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری به امری ضروری مبدل شد. در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد انتشار اسکناس نیز به طور انحصاری در اختیار دولت قرار گیرد. اگرچه برخی آغاز فعالیت بانکداری در دنیا را قبل از ظهور پول رایج و همزمان با پیدایش اولین سکههای ضرب شده میدانند، اما با پیدایش پول رایج، مبادله ارزش بسیار آسانتر و کارآمدتر شد، به نحوی که افراد میتوانستند به آسانی سکهها یا طلاها را با کالاهای دیگر دادوستد کنند. از طرفی، بدون شک مدیریت پول رایج بدون بانکداری امکانپذیر نبود و حتی صدور آن به مدیریت بانکها نیاز داشت. نخستین بانکها، بانکهای مرکزی بودند که توسط دولتها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره میشدند. بانکهای مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل قتصاد را فراهم میکنند. (اگرچه تصور بیشتر افراد از بانکها، مکانی است که پولشان را سپرده یا پولی را از آنجا قرض گرفتهاند). هنگامی که مردم به جمعآوری ثروت به شکل پول رایج پرداختند، این پول باید در مکانی ذخیره میشد. خانه افراد مکان ایدهآلی برای انجام این کار نبود، بویژه اگر کسی مقدار قابل توجهی پول جمع میکرد، خطراتی از قبیل به سرقت رفتن این پولها مطرح بود. در عهد قدیم، معابد معمولاً این وظیفه را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد معابد علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپردهگذاران، به اعطای وام نیز میپرداختند، گرچه وظیفه اصلی آنها ذخیره دارایی بود. تا پایان قرن شانزدهم و در طی قرن هفدهم، وظایف بانکداری سنتی شامل پذیرش سپرده، اعطای وام، صرافی، انتقال وجوه با صدور بدهی بانک (به عنوان جایگزینی برای سکههای طلا و نقره) شده بود. پس از فروپاشی امپراطوری روم و زوال تمدن غرب قدیم، تجارت و به تبع آن بانکداری نیز تا حدود زیادی ازبین رفت و بیشتر مردم در این دوره به کشاورزی مشغول شدند، به نحوی که میتوان گفت آنچه در قرون وسطی در اروپا حاکمیت داشت، فئودالیسم بود. پس از گسترش مسیحیت از خاورمیانه به اروپا و رواج آن در میان اروپاییان، بتدریج مسیحیان بر فعالیتهای تجاری مسلط شدند. اوایل این دوران رهبران دیانت مسیحی با بهره مخالفت جدی داشتند و در نتیجه با حرام اعلام کردن قرضهای با بهره از سوی کشیشهای مسیحی، بانکداری با مشکلات متعددی روبهرو شد و تا مدتها عمدتاً فعالیتهای بانکداری از رونق افتاد. برای مثال، سنت توماس مهمترین متفکر و فیلسوف مسیحی در قرون وسطی بود که در سال 1225 متولد و در سال 1274 از دنیا رفت. دوران زندگی او در قرن هفتم هجری و همزمان با زندگی افرادی چون سعدی و مولوی در ایران است. توماس با اینکه در ایتالیا متولد شد، اما به فرانسه رفت. او اگرچه یک فیلسوف و مدرس اخلاق به شمار میرود، اما دارای افکار و اندیشههای اقتصادی است. این افکار در کتاب مهم و بزرگ وی در 3500 صفحه به نام کتاب سوما نوشته شده است و بعد از مرگ او نیز همچنان ادامه داشته و هرگز به پایان نمیرسد. توماس روش مطالعات خود را وامدار ابن رشد بوده و در کتابش علاوه بر ابنرشد از ارسطو، امام محمد غزالی و ابنسینا به عنوان اساتید معنویاش نام برده است. او معتقد بود اگر تقاضا افزایش پیدا کند و عرضهکننده کالا، قیمت را بالا ببرد، این کار یک دزدی آشکار است. درواقع اگر شخصی بشدت نیازمند کالایی باشد و فروشنده با دیدن شدت علاقه او، قیمت آن کالا را بالا ببرد، این کار قابل قبول نیست. توماس را میتوان یکی از کسانی دانست که معتقد به وجود حرمت برای رباست. استاد معنوی او ارسطو که توماس در کتابش از او به عنوان استاد ارشد یاد میکند دراین باره میگوید: پول نازاست؛ پس ربا غلط (غیرعقلانی) است. ارسطو در سخن دیگری در پاسخ به کسانی که میگویند گذشت زمان توجیهکننده رباست، میگوید: ربا قابل قبول نیست. آنان که گذشت زمان را توجیهکننده ربا میدانند، باید بدانند زمان برای خداست و نمیتوان آن را فروخت. در قرن یازدهم میلادی، همراه با گسترش شهرنشینی و سپری شدن دورهای از رکود فعالیتهای بانکداری، بار دیگر تجارت و بانکداری در اروپا مورد توجه قرار گرفت. در آن دوران سیستم اقتصادی در اروپای قرون وسطی فئودالیسم بود، یعنی بنای اقتصاد بر کشاورزی قرار داشت. با اینکه کلیساها در کنار فئودالها بودند، اما هم فئودالها و هم پادشاهان قدرت کمی داشتند، حاکمیت و قدرت اصلی با کلیساها بود. با گذشت حدود 200 سال از دوران زندگی سنت توماس، شهرنشینی گسترش پیدا میکند. وقوع شهرنشینی و گسترش آن باعث سست شدن جایگاه کلیسا میشود. جریان پروتستان علیه کاتولیکها شکل میگیرد و اتحاد هزارساله کلیسا به دلیل ضعف فئودالها میشکند. بعد از لوتر و با افول قدرت کلیساها و فئودالها، قدرت پادشاهان افزایش پیدا میکند. با قدرت گرفتن نگاه پروتستانها، آنها برخلاف کاتولیکها، طرفدار تجارت بوده و معتقد بودند تاجر موفق رضایت خدا را جلب کرده است. گذشت زمان و جدایی کلیسای انگلستان از روم در سال 1534 میلادی منجر به تغییر برخی از اندیشههای موجود میشود، به نحوی که ربا دیگر حرام نیست.
نخستین بانک ایرانی با سرمایه ایرانی در سال 1304 با نام بانک پهلوی با هدف فعالیتهای مالی و بهرهگیری از وجوه صندوق بازنشستگی قشون و درجهداران ارتش تأسیس شد. نام این بانک در اواخر سال 1316 به بانک سپه و در سال 1321 به بانک تعاون سپه تغییر یافت. دومین بانک ایرانی نیز در سال 1307 و با نام بانک ملی ایران تأسیس شد که هدف اصلی از تأسیس آن، پیشرفت تجارت، کشاورزی و صنعت بود. دو سال پس از شروع فعالیت این بانک، دولت ایران با پرداخت 200 هزار لیره استرلینگ، امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی ایران خریداری کرد و آن را برای مدت 10 سال در اختیار بانک ملی قرار داد. پس از آن وظایف مهمتری همچون انجام امور بانکی مربوط به دولت و تنظیم جریان پولی کشور نیز به بانک ملی محول و یک شعبه تخصصی به نام شعبه فلاحتی به منظور اعطای وام به کشاورزان تأسیس شد. افتتاح این شعبه تخصصی نخستین گام در راه ایجاد بانکهای تخصصی در ایران محسوب میشد، چراکه گسترش فعالیت آن شعبه به تدریج دولت را به سوی تشکیل بانک مستقلی به نام بانک فلاحتی و صنعتی ایران در سال 1312 رهنمون کرد. در سال 1318 نام بانک فلاحتی و صنعتی ایران به بانک کشاورزی و پیشه و هنر و در سال 1334 به بانک کشاورزی ایران تغییر یافت. هدف بانک کشاورزی ایران کمک به توسعه و گسترش کشاورزی، آبیاری و صنایع روستایی کشور بود. فعالیت این بانک پس از اجرای طرح اصلاحات ارضی بسیار گسترش یافت و نام آن به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران تغییر یافت، سپس در سال 1345 به بانک کشاورزی ایران و سرانجام در سال 1348 به بانک تعاون کشاورزی ایران تبدیل شد. بانک مذکور در دوره اجرای وامهای اندک و کوتاهمدت در طرح اصلاحات ارضی و سالهای پس از آن، عمدتاً وامهای اندک و کوتاهمدت در اختیار کشاورزان قرار میداد. دومین بانک به نام توسعه بخش کشاورزی نیز در سال 1347 تأسیس شد. این بانک در آغاز با نام صندوق توسعه کشاورزی ایران شروع به فعالیت کرد. بانک توسعه کشاورزی ایران در سال 58 با بانک تعاون کشاورزی ایران ادغام و بانک کشاورزی امروزی ایجاد شد. این بانک در دوره پس از انقلاب به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تعاونیها وامهای کوتاهمدت در زمینههای زراعت، باغداری، کشت گیاهان صنعتی و دارویی، دامداری، پرورش طیور و ماهیان در اختیار واجدان شرایط گذاشته یا به سرمایهگذاری در زمینههای یاد شده پرداخته است. دومین بانک توسعه و نخستین بانک توسعه ساختمان در ایران بانک رهنی ایران بود. فعالیت این بانک درزمینه اعطای وام برای ساختمانسازی، تعمیرات ساختمان و… در ازای رهن اموال غیرمنقول بود. در سال 1353 بانک ساختمان با سرمایهگذاری چهار بانک رهنی ایران، توسعه صنعتی و معدنی، ملی ایران، رفاه کارگران و شرکت بیمه ایران تأسیس شد. هدف مهم این بانک ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای طر حهای عمرانی بود. در سال 1355 بانک دیگری به نام شرکت سرمایهگذاری ساختمانی بانکهای ایران با سرمایهگذاری بانکهای خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی ایرانی تأسیس شد. بعدها سه بانک ساختمان، شرکت سرمایهگذاری ساختمانی بانکهای ایران و رهنی ایران با شرکتهای پسانداز مسکن کوروش، اکباتان و پاسارگاد مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، ارومیه، سمنان و آبادان که همگی تحت نظارت بانک رهنی ایران بودند ادغام شدند و بانک مسکن فعلی را به وجود آوردند. بانکهایی مانند ملی و سپه نیز به معنای دقیق کلمه ملی بودند، چراکه هم سرمایه آنها ملی بود و هم مستقیماً از سوی دولت اداره میشدند. یک بانک خارجی به نام بانک شاهنشاهی نیز وجود داشت که متعلق به انگلستان بود. در زمان دکتر مصدق به موازات ملی شدن صنعت نفت و شیلات، موضوع تغییر سرمایه و مدیریت بانک شاهنشاهی از خارجیها به داخلیها مطرح شد. از آنجا که آن زمان بانک مرکزی به معنای امروزی آن وجود نداشت، مسئولیت چاپ اسکناس در آن سالها بر عهده بانک شاهنشاهی بود، در حالی که به دلیل داشتن اختیار چاپ پول، طبیعتاً از سوی دولت ایران اداره میشد، با این حال، هم سرمایه و هم مدیریت این بانک در اختیار انگلیسیها بود. در نهایت با پیگیریهای دکتر مصدق، بانک شاهنشاهی به بانک بازرگانی تبدیل میشود؛ بانکی که صرفاً با سرمایه مردمی فعالیت میکند. در واقع این بانک در آن مقطع هنوز دولتی نشده بود و صرفاً مردمی بود. مدتی وضع به همین منوال گذشت تا آرامآرام بعضی از بانکها مانند صادرات نیز پا به عرصه بانکداری گذاشتند. این بانک با توجه به داشتن سرمایهگذاران ثروتمند و البته زیرک، توجه بیشتری به توده مردم داشت، به نحوی که برخی از شعب آن حتی در روستاهای دورافتاده و با یک یا دو کارمند تأسیس شده بود. یکی از کارمندان بانک ملی در اینباره میگوید: در سالهای قبل از انقلاب بزرگترین بانک کشور، ملی بود؛ البته بانکهای دولتی دیگری مانند سپه، تعاون و کشاورزی و… نیز وجود داشتند که مقادیر عمدهای از مجموع سپردهها در اختیار همین بانکهای دولتی قرار داشت.
بزرگترین بانک بخش خصوصی در آن زمان، بانک صادرات بود؛ ضمن اینکه عمده بانکهای خصوصی دیگر بانکهای مختلط بودند؛ یعنی سرمایهگذار خارجی نیز در آن بانکها شریک بود. بانک صادرات ایران با خلاقیت توانسته بود وضعیت خوبی برای خودش ایجاد کند. سیاست این بانک، ایجاد شعب کوچک ولی فراوان در سطح کشور بود. بانک صادرات در محلههای شهرهای بزرگ، شعبههایی با فضای کم و حتی با یک یا دو نفر کارمند دایر میکرد؛ یعنی توانسته بود بانکداری را به میان خانههای مسکونی و کسبه محلهها ببرد. این کار تا حدودی با اقبال عمومی نیز مواجه شده بود. آن زمان معروف شده بود که بانک صادرات حتی میخواهد در روستاهایی با چند خانوار هم یک شعبه بانکی ایجاد کند. در مقابل بانک صادرات، سیاست بانک ملی، ایجاد شعب بزرگ بود مثلاً شعبه مرکزی شعبه بازار، شعبه سعدی یا شعب بزرگ مراکز استانها. شعبه بازار بانک ملی در سال 1332 به تنهایی بیش از 700 کارمند داشت! اما توفیق بانک صادرات در ایجاد شعب کوچک، بانک ملی را ناچار به تغییر رویه در تأسیس شعب کرد و این بانک نیز به تأسیس شعب کوچک با تعداد زیاد پرداخت. بررسیهای بهعمل آمده در آن مقطع نشان میدهد متوسط کارکنان شعب بانک ملی دوازده نفر و شعب بانک صادرات پنج نفر بوده. بانک ملی با اینکه یک بانک دولتی بزرگ بود ولی به علت رقابت با سایر بانکها و به علت سازمان مدیریتی مطلوب، اختیارات لازم و کافی و نیز مسئولیت پاسخگویی، توانسته بود بهترین عملکرد را در بانکداری کشور به خود اختصاص دهد. این تجربه نشانگر آن بود که صرف دولتی بودن موجب عدم توفیق نیست. با این حال، اگرچه بانک صادرات در دهه 50 با افزایش تعداد شعب و ضریب نفوذ خود از جایگاه بالایی در نظام بانکی کشور برخوردار شده بود اما ازآنجا که حال وهوای شور انقلابی در سال 56 تشدید شده بود و ازطرفی یکی از سهامداران عمده این بانک بهایی بود، رژیم پهلوی در سالهای آخر حکومت خود اقدام به راهاندازی بانکهای خصوصی زیادی کرد که ازجمله میتوان به بانک ایرانیان، بانک عمران، بانک تهران و… اشاره کرد که یا وابسته به بنیاد پهلوی بودند یا افرادی مانند رام، لاله، یزدانی و… مالک آنها به شمار میرفتند. با تأسیس بانک مرکزی در سال 1339، بسیاری از وظایف از جمله چاپ پول و تهیه آمار و بررسیهای اقتصادی از بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد. چند سال بعد از تأسیس بانک مرکزی و پس از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در اوایل دهه، 40 با آغاز فعالیت مهدی سمیعی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، نظریه توسعهگرایانه از سال 42 پیگیری شد. در این دوران تأکید بر تأمین منابع مورد نیاز سرمایهگذاری در طرحهای برنامه توسعه اقتصادی، تأمین کسری بودجه دولت ازسوی بانک مرکزی، فراهم کردن منابع لازم جهت اعتبارات عمرانی فقرزدا و اشتغالزا و کمک به توسعه اقتصادی کشور بود.
درواقع، موضوع توسعه در مقایسه با مبارزه با تورم از اولویت بیشتری برخوردار بود. درعین حال بانکها جهت جمعآوری سپردههای بخش خصوصی و اعطای اعتبارات مورد نیاز این بخش با تأکید بر فعالیتهای اشتغالزا تشویق به اعطای اعتبار شدند تا کمبودهای اعتباری دوران تثبیت اقتصادی جبران شود. در آن دوران تأکید بر بازپرداخت اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت و اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی بود که همواره با پیجویی مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای بانکها انجام میگرفت. کوشش بانک مرکزی و بانکها در اجرای نظریه توسعهگرایانه، همگام و هماهنگ با دولت حتی تا دهه 50 همچنان ادامه یافت. پس از افزایش بهای نفت از اوایل دهه 50، فعالیتهای اقتصادی بیش از حد گسترش یافتند که همین موضوع منجر به ایجاد تنگناهای بسیاری در اقتصاد ایران شد. در این دوره اگرچه اقبال به نظریه توسعهگرایانه ازسوی بانکهای تخصصی همچنان ادامه داشت، ولی درمجموع شدت اجرای آن در بانکهای تجاری تا حد قابلتوجهی کمرنگتر شد و موضوع کنترل گسترش نقدینگی و جلوگیری از تورم در مقایسه با دهه 40 از اولویت بیشتری برخوردار شد. در دهه 50 با افزایش شدید درآمدهای ارزی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، سیستم بانکی در ایران به سرعت گسترش یافت. ریشه اساسی توسعه بانکی را میتوان در افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و تجدید نظر در اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بدون در نظرگرفتن محدودیتهای نیروی انسانی و با اتکای فراوان به واردات دانست. رونق اقتصادی حاصل شده در آن سالها، بیشتر در بخش خدمات ظاهر شد. این موضوع را میتوان یکی از دلایل گسترش شبکه بانکی در این دهه دانست. افزایش فعالیتهای بانکی در این سالها به حدی بود که بین سالهای 51 تا 57، حجم عملیات بانکی هفتبرابر شد. تعداد بانکهای تجاری و تخصصی از 26 به 36 بانک افزایش یافت و حدود 1300 واحد بانکی به شبکه بانکی کشور اضافه شد. در حالی که در سال 53 حدود 6993 واحد بانکی در کشور وجود داشت، تعداد واحدهای بانکی در سال 57 به 8275 واحد رسید که از این تعداد 26 درصد آنها در تهران، 23 درصد در مرا کز استانها و 49 درصد در سایر شهرستانها و مابقی واحدها شامل 86 واحد بانکی و یک نمایندگی در خارج از کشور قرار داشتند. در سال 57 اعتصابهای کارگری و کارمندی همراه با عدم اطمینان به آینده، منجر به برداشتهای قابل توجه سپردههای بخش خصوصی نزد سیستم بانکی شد. بین ماههای شهریور تا بهمن 57 که ماههای منتهی به پیروزی انقلاباسلامی بودند، بخش خصوصی 295 میلیارد ریال از سپردههای خود نزد سیستم بانکی را برداشت کرد. در این مدت 412 میلیارد ریال اسکناس و مسکوک به دست اشخاص اضافه شد. میل و رغبت مردم به نگهداری پول نقد موجب شده بود سهم پول در نقدینگی بخش خصوصی از 37 درصد در سال 56 به 47 درصد در پایان سال 57 افزایش یابد. اگرچه تعداد بانکهای خصوصی و غیرملی در سالهای قبل از انقلاب زیاد بودند، اما از اواخر دهه 30 که بانک مرکزی در ایران تأسیس شده بود، بانکهایی که عملاً با سرمایه مردم و اجازه و تضمین و نظارت بانک مرکزی فعالیت میکردند، با توجه به مسائلی که در آستانه انقلاب پیش آمد، بدهیهای سنگین به مردم و بانکهای خارجی بالا آوردند؛ چون در همان زمان بانکهای خارجی زیادی در کشور تأسیس شده بود و بانک مرکزی هم براساس وظایف ذاتی خود به نوعی ضامن تمام این بانکها محسوب میشد و باید این بدهیها را برعهده میگرفت تا هم ارزش پول ملی حفظ شود و هم ورشکستگی پیش نیاید؛ موضوعی که ضرورت تعیین رویکرد در نظام بانکداری کشور را ضروری میساخت.
برش
بانکها چگونه شکل گرفتند؟
با پیدایش پول رایج، مبادله ارزش بسیار آسانتر و کارآمدتر شد، به نحوی که افراد میتوانستند به آسانی سکهها یا طلاها را با کالاهای دیگر دادوستد کنند. ازطرفی، بدون شک مدیریت پول رایج بدون بانکداری امکانپذیر نبود و حتی صدور آن به مدیریت بانکها نیاز داشت. نخستین بانکها، بانکهای مرکزی بودند که توسط دولتها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره میشدند. بانکهای مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل قتصاد را فراهم میکنند. (اگرچه تصور بیشتر افراد از بانکها مکانی است که پولشان را سپرده یا پولی را از آنجا قرض گرفتهاند). هنگامی که مردم به جمعآوری ثروت به شکل پول رایج پرداختند، این پول باید در مکانی ذخیره میشد. خانه افراد مکان ایدهآلی برای انجام این کار نبود، بویژه اگر کسی مقدار قابل توجهی پول جمع میکرد، خطراتی از قبیل به سرقت رفتن این پولها مطرح بود. در عهد قدیم، معابد معمولاً این وظیفه را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد معابد علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپردهگذاران، به اعطای وام نیز میپرداختند، گرچه وظیفه اصلی آنها ذخیره دارایی بود.
برش
نحوه تأسیس اولین بانک ایرانی
نخستین بانک ایرانی با سرمایه ایرانی در سال 1304 با نام بانک پهلوی با هدف فعالیتهای مالی و بهرهگیری از وجوه صندوق بازنشستگی قشون و درجهداران ارتش تأسیس شد. نام این بانک در اواخر سال 1316 به بانک سپه و در سال 1321 به بانک تعاون سپه تغییر یافت. دومین بانک ایرانی نیز در سال 1307 و با نام بانک ملی ایران تأسیس شد که هدف اصلی از تأسیس آن، پیشرفت تجارت، کشاورزی و صنعت بود. دو سال پس از شروع فعالیت این بانک، دولت ایران با پرداخت 200 هزار لیره استرلینگ، امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی ایران خریداری کرد و آن را برای مدت 10 سال در اختیار بانک ملی قرار داد. پس از آن وظایف مهمتری همچون انجام امور بانکی مربوط به دولت و تنظیم جریان پولی کشور نیز به بانک ملی محول و یک شعبه تخصصی به نام شعبه فلاحتی به منظور اعطای وام به کشاورزان تأسیس شد.
انتهای پیام/