کارت بازرگانی در ایران قرار بود نظم و نظارت را به تجارت خارجی بیاورد؛ اما امروز، با رسوایی کارتهای اجارهای و تعهدات ارزی ایفا نشده، روشن است که این ابزار از ماموریت خود عبور کرده و به ساز و کاری برای رانت، بیاعتمادی و انحراف نهادی تبدیل شده است. این تجربه تلخ، فقط یک خطا در اجرا نیست؛ نشانه بیماری عمیق حکمرانی است که هنوز به مجوزهای کاغذی و محدودیتهای صوری تکیه دارد و به جای تقویت رقابت سالم، هزینههای بیوجه و درآمدهای نفتیگون برای نهادهای واسط ایجاد میکند. من صریح میگویم ادامه صدور کارت بازرگانی به عنوان ابزار کنترل تجارت خارجی، خطای راهبردی است و باید به پایان برسد.
نظم امروز تجارت در جهان، با کارت و مجوز اداره نمیشود؛ با داده، شفافیت و رتبهبندی عملکردی اداره میشود. کشورهایی که به درستی به سمت حکمرانی دادهمحور حرکت کردهاند، فعال اقتصادی را پشت درهای بسته نگه نمیدارند؛ او را در یک سامانه شفاف مینشانند، تراکنشهایش را رصد میکنند، بازگشت ارز و انطباق با مقررات را اندازهگیری میکنند و بر اساس رفتار واقعی، به او امتیاز میدهند. این مدل به جای محدود کردن ورود، هزینه تخلف را بالا میبرد و رقابت حرفهای را تقویت میکند. ما نیز اگر به عقلانیت اقتصادی بازگردیم، باید همین مسیر را انتخاب کنیم: شناسه یکتای فعال اقتصادی، ردیابی یکپارچه تراکنشها، امتیازدهی مبتنی بر عملکرد در صادرات و واردات و پیوند این امتیازها با دسترسی به خدمات مالی، بیمهای و تسهیلگریهای دولتی.
در این میان، اتاقهای بازرگانی باید به روشنی از گیشه صدور کارت فاصله بگیرند و به نهادهای ارزشآفرین بخش خصوصی تبدیل شوند. مکانیزم کنونی کارت، اتاقها را از ماموریت اصلیشان منحرف کرده است؛ وقتی درآمد اتاقها از صدور و تمدید کارت تامین میشود، این درآمد ماهیتی نفتیگونه پیدا میکند: ساده، قابل تکرار و بینیاز از نوآوری. نتیجه، فرسایش اعتماد و جابهجایی اولویتهاست؛ به جای رقابت بر سر کیفیت خدمات، رقابت بر سر افزایش موانع و الزامات مجوزی شکل میگیرد و فعال اقتصادی، در برابر هزینههای گوناگون، کمترین ارزش افزوده را دریافت میکند. این چرخه باید متوقف شود. منابع مالی اتاقها باید از مسیر عضویت فراگیر و خدمات حرفهای تامین شود، نه از فروش مجوزهایی که خود به منبع فساد بدل شدهاند. وقتی اتاقها درآمد خود را به کیفیت خدمات گره میزنند، رفتارشان نیز به سمت نوآوری، پاسخگویی و رقابت سالم اصلاح میشود.
نقش اتاقها در این گذار، فقط «اصلاح درون سازمانی» نیست؛ باید ماموریت بینالمللی خود را صریح و عملیاتی کنند. اتاقی که من میخواهم ببیند، اتاقی است که شبکه میسازد، شریک پیدا میکند و فرصتها را به محصول قابل استفاده تبدیل میکند. واحدهای بینالملل اتاقها باید به طور نظاممند بازارهای هدف را شناسایی کنند، بستههای اطلاعاتی دقیق و بهروز برای صنایع ارائه بدهند، نشستهای B2B را سازماندهی کنند، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری را با هدفگذاری روشن انجام بدهند و پشتیبانی حقوقی و قراردادی برای ورود پایدار شرکتها به بازارهای خارجی فراهم آورند. پیوند ساختاری با سفارتها و نمایندگیهای خارجی، حل مسائل اجرایی، صدور معرفینامههای معتبر، مدیریت ریسکهای حقوقی و تامین مالی، همه باید در قالب خدمات یکپارچه و دادهمحور ارائه شود. اتاقها باید به کارخانه تولید دانش عملیاتی و شبکههای اعتماد تبدیل شوند؛ این همان ارزش افزودهای است که عضویت فراگیر را معنادار و پایدار میکند. مساله دیگری که باید صریح بیان شود، تکیه بیش از حد بر فعالیت افراد حقیقی به جای اشخاص حقوقی حرفهای در تجارت خارجی است. عملا بخش بزرگی از تخلفات توسط افراد حقیقی رخ میدهد؛ افرادی که امکان رتبهبندی دقیق، اعتبارسنجی پایدار و ایجاد سابقه قابل اتکا برایشان فراهم نیست. دادههای مربوط به افراد حقیقی پراکنده و غیرقابل پیگیری است و نظام حکمرانی نمیتواند بر این پایه شاخصهای شفاف و قابل اعتماد بسازد. در تجربه جهانی، تجارت خارجی عمدتا توسط شرکتهای حقوقی انجام میشود؛ شرکتهایی با ساختار مالی، مدیریتی و حقوقی مشخص که میتوان آنها را بر اساس معیارهای روشن رتبهبندی کرد و مسوولیتپذیریشان را سنجید. ما باید به طور جدی محور فعالیت را به سمت شرکتهای حقوقی معتبر منتقل کنیم؛ ساز و کاری طراحی کنیم که صادرات و واردات عمدتا توسط بنگاههای حرفهای انجام شود و افراد حقیقی فقط در چارچوبهای محدود و شفاف فعالیت کنند. این تغییر، هم امکان اعتبارسنجی و رتبهبندی را فراهم میکند و هم ریسک تخلفات فردی و پراکنده را به حداقل میرساند.
دولت نیز در این گذار وظایف روشن دارد: یکپارچهسازی دادههای تجاری، حذف مقررات زائد و مجوزهای موازی و تفویض نقشهای توسعهای به اتاقها با معیارهای عملکرد دقیق. نظارت باید از حالت پسینی و امنیتی خارج شود و جای خود را به پایش پیشینی مبتنی بر داده بدهد؛ کارتهایی که در گذشته محور کنترل بودند، باید جای خود را به امتیازهای رفتاری بدهند. رتبه فعال اقتصادی باید به طور شفاف در دسترس باشد و با مشوقها، تسهیلات و دسترسی به بازارهای جدید پیوند بخورد. اگر کسی ارز را بهموقع بازمیگرداند، انطباق دارد و خوشحساب است، باید سریعتر و ارزانتر به خدمات دسترسی پیدا کند؛ اگر تخلف میکند، هزینه رفتار او باید فورا و به طور قابل پیشبینی بالا برود. این منطق تنظیمگری مدرن است: تنبیه و تشویق مبتنی بر داده، نه سد کردن راه ورود با مجوزهای کاغذی.
همزمان، اتاقها باید برنامه توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط را به عنوان وظیفه اصلی ببینند؛ آموزشهای عملی، مشاورههای تخصصی، تحلیل بازارهای مقصد، راهبری مذاکرات، طراحی قراردادهای استاندارد و همراهی در حل اختلافات، همه باید در دسترس و قابل اتکا باشد. شبکهسازی هوشمند میان شرکتها، مشتریان و تامینکنندگان، کاهش هزینههای مبادله و ارتقای کیفیت تعاملات، همان جایی است که اتاقها بیشترین تاثیر را بر اشتغال و رقابتپذیری میگذارند. عضویت فراگیر، وقتی معنا دارد که عضو بداند در برابر حق عضویت، خدمات ملموس دریافت میکند. شناخت فرصتها، یافتن شریک، کاهش ریسک و دسترسی به مسیرهای عملی ورود به بازار.
جمعبندی من روشن است: کارت بازرگانی، به عنوان ابزار کنترل، به ساز و کار رانت و انحراف نهادی تبدیل شده و اتاقها را از ارزشآفرینی دور کرده است. باید این فصل را ببندیم و فصل تازهای را با حکمرانی دادهمحور، عضویت فراگیر، اتاقهای شبکهساز و انتقال محور فعالیت به شرکتهای حقوقی باز کنیم. اتاقی که بر اعتماد و نتیجه تغذیه میکند، نه بر مبالغ بلاوجه؛ اتاقی که به جای مانعسازی، راه باز میکند؛ اتاقی که تجارت خارجی را نه با مجوز و مانع، بلکه با دانش، شفافیت و شبکههای اعتماد رشد میدهد. این انتخاب، فقط اصلاح یک ابزار نیست؛ بازگرداندن اقتصاد به مسیر عقلانیت و رقابت سالم است. اگر این گذار را جدی بگیریم، بخش خصوصی ایران میتواند در استانداردهای حرفهای جهانی بایستد و تجارت خارجی، به جای میدان تخلف و بینظمی، به صحنهای برای مسوولیتپذیری، پیشبینیپذیری و رشد پایدار تبدیل شود.
رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران
نظم امروز تجارت در جهان، با کارت و مجوز اداره نمیشود؛ با داده، شفافیت و رتبهبندی عملکردی اداره میشود. کشورهایی که به درستی به سمت حکمرانی دادهمحور حرکت کردهاند، فعال اقتصادی را پشت درهای بسته نگه نمیدارند؛ او را در یک سامانه شفاف مینشانند، تراکنشهایش را رصد میکنند، بازگشت ارز و انطباق با مقررات را اندازهگیری میکنند و بر اساس رفتار واقعی، به او امتیاز میدهند. این مدل به جای محدود کردن ورود، هزینه تخلف را بالا میبرد و رقابت حرفهای را تقویت میکند. ما نیز اگر به عقلانیت اقتصادی بازگردیم، باید همین مسیر را انتخاب کنیم: شناسه یکتای فعال اقتصادی، ردیابی یکپارچه تراکنشها، امتیازدهی مبتنی بر عملکرد در صادرات و واردات و پیوند این امتیازها با دسترسی به خدمات مالی، بیمهای و تسهیلگریهای دولتی.
در این میان، اتاقهای بازرگانی باید به روشنی از گیشه صدور کارت فاصله بگیرند و به نهادهای ارزشآفرین بخش خصوصی تبدیل شوند. مکانیزم کنونی کارت، اتاقها را از ماموریت اصلیشان منحرف کرده است؛ وقتی درآمد اتاقها از صدور و تمدید کارت تامین میشود، این درآمد ماهیتی نفتیگونه پیدا میکند: ساده، قابل تکرار و بینیاز از نوآوری. نتیجه، فرسایش اعتماد و جابهجایی اولویتهاست؛ به جای رقابت بر سر کیفیت خدمات، رقابت بر سر افزایش موانع و الزامات مجوزی شکل میگیرد و فعال اقتصادی، در برابر هزینههای گوناگون، کمترین ارزش افزوده را دریافت میکند. این چرخه باید متوقف شود. منابع مالی اتاقها باید از مسیر عضویت فراگیر و خدمات حرفهای تامین شود، نه از فروش مجوزهایی که خود به منبع فساد بدل شدهاند. وقتی اتاقها درآمد خود را به کیفیت خدمات گره میزنند، رفتارشان نیز به سمت نوآوری، پاسخگویی و رقابت سالم اصلاح میشود.
نقش اتاقها در این گذار، فقط «اصلاح درون سازمانی» نیست؛ باید ماموریت بینالمللی خود را صریح و عملیاتی کنند. اتاقی که من میخواهم ببیند، اتاقی است که شبکه میسازد، شریک پیدا میکند و فرصتها را به محصول قابل استفاده تبدیل میکند. واحدهای بینالملل اتاقها باید به طور نظاممند بازارهای هدف را شناسایی کنند، بستههای اطلاعاتی دقیق و بهروز برای صنایع ارائه بدهند، نشستهای B2B را سازماندهی کنند، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری را با هدفگذاری روشن انجام بدهند و پشتیبانی حقوقی و قراردادی برای ورود پایدار شرکتها به بازارهای خارجی فراهم آورند. پیوند ساختاری با سفارتها و نمایندگیهای خارجی، حل مسائل اجرایی، صدور معرفینامههای معتبر، مدیریت ریسکهای حقوقی و تامین مالی، همه باید در قالب خدمات یکپارچه و دادهمحور ارائه شود. اتاقها باید به کارخانه تولید دانش عملیاتی و شبکههای اعتماد تبدیل شوند؛ این همان ارزش افزودهای است که عضویت فراگیر را معنادار و پایدار میکند. مساله دیگری که باید صریح بیان شود، تکیه بیش از حد بر فعالیت افراد حقیقی به جای اشخاص حقوقی حرفهای در تجارت خارجی است. عملا بخش بزرگی از تخلفات توسط افراد حقیقی رخ میدهد؛ افرادی که امکان رتبهبندی دقیق، اعتبارسنجی پایدار و ایجاد سابقه قابل اتکا برایشان فراهم نیست. دادههای مربوط به افراد حقیقی پراکنده و غیرقابل پیگیری است و نظام حکمرانی نمیتواند بر این پایه شاخصهای شفاف و قابل اعتماد بسازد. در تجربه جهانی، تجارت خارجی عمدتا توسط شرکتهای حقوقی انجام میشود؛ شرکتهایی با ساختار مالی، مدیریتی و حقوقی مشخص که میتوان آنها را بر اساس معیارهای روشن رتبهبندی کرد و مسوولیتپذیریشان را سنجید. ما باید به طور جدی محور فعالیت را به سمت شرکتهای حقوقی معتبر منتقل کنیم؛ ساز و کاری طراحی کنیم که صادرات و واردات عمدتا توسط بنگاههای حرفهای انجام شود و افراد حقیقی فقط در چارچوبهای محدود و شفاف فعالیت کنند. این تغییر، هم امکان اعتبارسنجی و رتبهبندی را فراهم میکند و هم ریسک تخلفات فردی و پراکنده را به حداقل میرساند.
دولت نیز در این گذار وظایف روشن دارد: یکپارچهسازی دادههای تجاری، حذف مقررات زائد و مجوزهای موازی و تفویض نقشهای توسعهای به اتاقها با معیارهای عملکرد دقیق. نظارت باید از حالت پسینی و امنیتی خارج شود و جای خود را به پایش پیشینی مبتنی بر داده بدهد؛ کارتهایی که در گذشته محور کنترل بودند، باید جای خود را به امتیازهای رفتاری بدهند. رتبه فعال اقتصادی باید به طور شفاف در دسترس باشد و با مشوقها، تسهیلات و دسترسی به بازارهای جدید پیوند بخورد. اگر کسی ارز را بهموقع بازمیگرداند، انطباق دارد و خوشحساب است، باید سریعتر و ارزانتر به خدمات دسترسی پیدا کند؛ اگر تخلف میکند، هزینه رفتار او باید فورا و به طور قابل پیشبینی بالا برود. این منطق تنظیمگری مدرن است: تنبیه و تشویق مبتنی بر داده، نه سد کردن راه ورود با مجوزهای کاغذی.
همزمان، اتاقها باید برنامه توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط را به عنوان وظیفه اصلی ببینند؛ آموزشهای عملی، مشاورههای تخصصی، تحلیل بازارهای مقصد، راهبری مذاکرات، طراحی قراردادهای استاندارد و همراهی در حل اختلافات، همه باید در دسترس و قابل اتکا باشد. شبکهسازی هوشمند میان شرکتها، مشتریان و تامینکنندگان، کاهش هزینههای مبادله و ارتقای کیفیت تعاملات، همان جایی است که اتاقها بیشترین تاثیر را بر اشتغال و رقابتپذیری میگذارند. عضویت فراگیر، وقتی معنا دارد که عضو بداند در برابر حق عضویت، خدمات ملموس دریافت میکند. شناخت فرصتها، یافتن شریک، کاهش ریسک و دسترسی به مسیرهای عملی ورود به بازار.
جمعبندی من روشن است: کارت بازرگانی، به عنوان ابزار کنترل، به ساز و کار رانت و انحراف نهادی تبدیل شده و اتاقها را از ارزشآفرینی دور کرده است. باید این فصل را ببندیم و فصل تازهای را با حکمرانی دادهمحور، عضویت فراگیر، اتاقهای شبکهساز و انتقال محور فعالیت به شرکتهای حقوقی باز کنیم. اتاقی که بر اعتماد و نتیجه تغذیه میکند، نه بر مبالغ بلاوجه؛ اتاقی که به جای مانعسازی، راه باز میکند؛ اتاقی که تجارت خارجی را نه با مجوز و مانع، بلکه با دانش، شفافیت و شبکههای اعتماد رشد میدهد. این انتخاب، فقط اصلاح یک ابزار نیست؛ بازگرداندن اقتصاد به مسیر عقلانیت و رقابت سالم است. اگر این گذار را جدی بگیریم، بخش خصوصی ایران میتواند در استانداردهای حرفهای جهانی بایستد و تجارت خارجی، به جای میدان تخلف و بینظمی، به صحنهای برای مسوولیتپذیری، پیشبینیپذیری و رشد پایدار تبدیل شود.
رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران