از کاهش درآمد شهرداری تا تعطیلی برخی مشاغلدر همین زمینه فرشید حاجت‌پور، دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان به صمت گفت: در صورتی که شرایط بهبود نیابد، باید در ماه‌های آینده منتظر مشکلات زیادی در بخش ساخت‌وساز باشیم. از سوی دیگر، از آنجایی که کسب‌وکارهای زیادی به صنعت ساخت‌وساز وابسته هستند، باید به‌زودی شاهد مشکلاتی برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی باشیم. از سوی دیگر، برخی از سازمان‌ها نظیر نظام مهندسی یا شهرداری‌ها با چالش‌های مالی مواجه خواهند شد. بگذریم که بسیاری از مشاغل نظیر کارگران ساختمانی به‌علت رکود ساخت‌وساز تعطیل شده‌اند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: برای مثال 30 تا 40 درصد درآمد شهرداری‌ها به ساخت‌وساز وابسته است، همچنین تاحدودی درآمد دستگاه‌هایی نظیر آب، برق و گاز هم بستگی به درآمد ناشی از ساخت‌وساز دارند، بنابراین زمانی که صنعت ساخت‌وساز در رکود باشد، باید شاهد کاهش درآمد بسیاری از سازمان‌ها یا نهادها باشیم.
حاجت‌پور گفت: رکود در بخش ساخت‌وساز نه‌تنها مشکلات اقتصادی به‌بار خواهد آورد، بلکه بخشی زیادی از منابع درآمدی دولت از دست می‌رود. بنابراین جای تعجب ندارد که صدها کارخانه تولیدی، توزیعی و خدماتی کشور با ادامه چنین شرایطی با مشکل مواجه شوند.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان افزود: جای تاسف دارد که در حال حاضر سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی ملی از 8 درصد به 2.5 درصد رسیده است.
ریشه‌یابی رکود ساخت‌وسازوی تاکید کرد: کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، ریشه در سیاست‌های اقتصاد طی 15سال گذشته دارد که توسط مجلس تصویب و از سوی دولت‌ها هدایت و اجرا شده است. به‌همین‌علت شاهد افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور هستیم.
حاجت‌پور افزود: دولت با در نظر گرفتن قوانین هزینه‌بر نظیر اخذ مالیات، بیمه و خدمات، توجیه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را از بین برده است. این در حالی است که گوش‌شنوایی برای اصلاح قوانین وجود ندارد.
مسیر خروج از رکودوی تاکید کرد: مجلس به‌ویژه کمیسیون عمران باید دست از سردادن شعار بردارند و یک نسخه کارساز برای ساخت‌وساز بپیچند تا مشکلات این بخش رفع شود. وی تاکید کرد: دولت باید به‌صورت ویژه، لایحه تشویقی با کمک مجلس و بخش خصوصی برای حوزه ساخت‌وساز فراهم کند تا کسب وکارهای مربوطه به این بخش رونق بگیرد. در غیر این صورت چشم‌انداز روشنی برای بخش ساخت‌وساز نمی‌بینم.
حاجت‌پور اظهار کرد: شاهد آن بودیم زمانی که در برنامه سوم توسعه اقتصادی، ساخت‌وساز از مالیات معاف شد، حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافت، به‌طوری‌که منجر به اشتغالزایی بسیاری از جوانان شد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: برخی دل‌شان خوش است که در بخش مسکن تورم نداشته‌ایم، این در حالی است که در بخش زمین و املاک کلنگی که بخش بزرگی از نرخ تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، قیمت‌ها همتراز با تورم افزایش یافته است. به‌همین‌علت شرایط خوبی برای بخش مسکن پیش‌بینی نمی‌شود، یعنی به‌زودی به‌دلیل تجدید ارزیابی قیمتی سازنده‌ها با سونامی افزایش نرخ در حوزه مسکن و ساخت‌وساز مواجه خواهیم بود.
افزایش نرخ در راه استوی تصریح کرد: البته ناگفته نماند این تجدید ارزیابی هم ریشه در افزایش نرخ زمین، مصالح ساختمانی و حقوق و دستمزد دارد. از سوی دیگر، عرضه مسکن هم کاهش یافته، در حالی که تقاضا به قوت خود باقی است و حتی هم افزایش یافته است.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: اگر هم تا به امروز با افزایش نرخ مسکن مواجه نبودیم، به‌علت ابهامات سیاسی بود که بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود، به‌طوری‌که شاهد آن بودیم که بسیاری از مردم به‌سمت بازارهایی نظیر سکه و ارز سرازیر شده بودند که نقدشوندگی بالاتری داشت، اما در آینده نزدیک، این سرمایه‌گذاران وارد بازار مسکن خواهند شد و قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
وابستگی دوطرفه صنعت ساختمان و اقتصاددر ادامه ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران با بیان اینکه وابستگی مسکن و اقتصاد دوطرفه است، به صمت گفت: براساس آمار منتشرشده به‌طورمیانگین 30 تا 35 درصد از اقتصاد به صنعت مسکن وابسته است و سهم این صنعت در اشتغالزایی به 15درصد می‌رسد. این وابستگی موجب می‌شود زمانی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه شود، بخش مسکن هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: با رکود بازار ساخت‌وساز بسیاری از صنایع، مشاغل و حتی نهادهای وابسته دچار مشکل خواهند شد، چراکه هنگامی که ساخت‌وساز رونق نداشته باشد، صنایع وابسته گردش مالی نخواهند داشت. وی با بیان اینکه ابهامات سیاسی به قوت خود باقی است، گفت: سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه‌شان همچنان در بازارهایی نظیر سکه و ارز باقی خواهند ماند، مگر اینکه تغییر و تحولاتی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور رخ دهد. بنابراین طبیعی است که سرمایه‌گذار برای حفظ سرمایه‌اش به‌سمت بازارهای دیگر که نقدشوندگی بالاتری دارند، بروند.
وی ادامه داد: از آنجایی که بیشتر سرمایه‌گذاران با نگاه کوتاه‌مدت دست به سرمایه‌گذاری در یک بخش می‌زنند، به‌همین علت به‌نظر نمی‌رسد به این زودی به‌سمت بازار مسکن بیایند و حداقل 2 سال زمان می‌برد تا بازار ساخت‌وساز دوباره رونق بگیرد.
2 سال دیگر رکود مهمان ما استوی در پاسخ به این سوال که رکود بازار ساخت‌وساز تا چه زمانی ادامه می‌یابد، گفت: همواره دوره رکود بازار مسکن کوتاه بوده است، اما طی 2 سال اخیر به‌علت ابهامات سیاسی، کاهش قدرت خرید مردم طولانی شده است.
بیکاری کارگران و مهندسان ناظرهمچنین علی قبادی، فعال صنعت ساختمان به صمت گفت: رکود بازار ساخت‌وساز موجب شده است بسیاری از صنایع وابسته تضعیف شوند. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی مشاغل مربوطه نظیر کارگران ساختمانی یا مهندسان ناظر بیکار شده‌اند.
وی تصریح کرد: شرایط سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌سمت بازارهایی نظیر سکه و ارز سرازیر شده‌اند، به‌طوری‌که اموال منقول خود را به غیرمنقول تبدیل کرده‌اند. از سوی دیگر، به‌علت اینکه نرخ مسکن طی چند سال گذشته افسارگسیخته بالا رفته، دیگر ظرفیتی برای افزایش نرخ ندارد و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. به‌همین علت، شاهد کاهش ساخت‌وساز و رکود در این بازار هستیم.
درگیر رکود سنگینی شدیماین کارشناس فعال صنعت ساختمان افزود: شاهد آن بودیم که همواره پس از چند سال رکود، بازار مسکن با افزایش نرخ مواجه شده است، اما رکود این دوره به‌علت شرایط سیاسی سنگین‌تر خواهد بود.
قبادی اظهار کرد: تهران با افزایش جمعیت دهه 60 مواجه نیست. از سوی دیگر، ساختمان‌ها دارای طراحی بهتری هستند و نیاز به بازسازی و نوسازی ندارند. اصلا مثل سابق ساخت‌وساز رونق ندارد، مگر اینکه گشایش اقتصادی رخ دهد و عده‌ای قصد داشته باشند تا سطح زندگی خود را ارتقا دهند، بنابراین کاهش تقاضا در بازار مسکن نرمال است، به‌ویژه که برای اقشار کم‌درآمد واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن را در نظر گرفتند که مقداری از فشار تقاضا بر بازار مسکن کاسته است.
این کارشناس فعال صنعت ساختمان اظهار کرد: در حال حاضر آنقدر انباشت واحدهای مسکونی طی سال‌های گذشته داشته‌ایم که سرمایه‌ها به بخش دیگر اقتصاد نظیر طلا و ارز سرازیر شده‌اند و به‌نظر می‌رسد این شرایط تا 2 سال آینده ادامه یابد.
وی با بیان اینکه نرخ مصالح ساختمانی و زمین بر نرخ تمام‌شده مسکن بسیار تاثیرگذار است، گفت: اگرچه نرخ مصالح ساختمانی حدود 30 درصد افزایش یافته، اما سهم زمین بسیار بالاتر از هزینه‌های ساخت‌وساز است.
ضرورت کاهش نرخ زمینقبادی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان نرخ مسکن را کاهش داد، گفت: باید نظیر کشورهای دیگر، قدرالسهم زمین در نرخ تمام‌شده مسکن کاهش یابد، به این معنی که شهرداری، استانداری و وزارت راه و شهرسازی توافق کنند تا زمین‌هایی که داخل شهر هستند، به نرخ پایین‌تری در اختیار عموم قرار گیرد و مانند شهرک اکباتان، در داخل تهران 5 هزار واحد مسکونی با نرخ پایین ساخته شود و در اختیار عموم قرار گیرد.
سخن پایانیبراساس آمار منتشرشده، به‌طورمیانگین 30 تا 35 درصد از اقتصاد به صنعت مسکن وابسته است و سهم این صنعت در اشتغالزایی به 15درصد می‌رسد. این وابستگی موجب می‌شود زمانی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه شود، بخش مسکن هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد. علاوه بر مشکلات اقتصادی، نباید فراموش کرد که مسائل سیاسی هم بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین طبیعی است در شرایطی که ابهامات سیاسی به قوت خود باقی است، صنعت ساخت‌وساز هم در رکود به‌سر ببرد. در چنین شرایطی باید نسخه‌ای برای بهبود وضعیت این بازار در نظر بگیرند تا سرمایه‌گذاران از بازار طلا و ارز وارد بازار ساخت‌وساز شوند. زیرا در صورتی که تمهیداتی اندیشیده نشود، نبود عرضه و انباشت تقاضا در نهایت منجر به انفجار قیمت‌ها و بدتر شدن شرایط خواهد شد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: برای مثال 30 تا 40 درصد درآمد شهرداری‌ها به ساخت‌وساز وابسته است، همچنین تاحدودی درآمد دستگاه‌هایی نظیر آب، برق و گاز هم بستگی به درآمد ناشی از ساخت‌وساز دارند، بنابراین زمانی که صنعت ساخت‌وساز در رکود باشد، باید شاهد کاهش درآمد بسیاری از سازمان‌ها یا نهادها باشیم.
حاجت‌پور گفت: رکود در بخش ساخت‌وساز نه‌تنها مشکلات اقتصادی به‌بار خواهد آورد، بلکه بخشی زیادی از منابع درآمدی دولت از دست می‌رود. بنابراین جای تعجب ندارد که صدها کارخانه تولیدی، توزیعی و خدماتی کشور با ادامه چنین شرایطی با مشکل مواجه شوند.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان افزود: جای تاسف دارد که در حال حاضر سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی ملی از 8 درصد به 2.5 درصد رسیده است.
ریشه‌یابی رکود ساخت‌وسازوی تاکید کرد: کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، ریشه در سیاست‌های اقتصاد طی 15سال گذشته دارد که توسط مجلس تصویب و از سوی دولت‌ها هدایت و اجرا شده است. به‌همین‌علت شاهد افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور هستیم.
حاجت‌پور افزود: دولت با در نظر گرفتن قوانین هزینه‌بر نظیر اخذ مالیات، بیمه و خدمات، توجیه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را از بین برده است. این در حالی است که گوش‌شنوایی برای اصلاح قوانین وجود ندارد.
مسیر خروج از رکودوی تاکید کرد: مجلس به‌ویژه کمیسیون عمران باید دست از سردادن شعار بردارند و یک نسخه کارساز برای ساخت‌وساز بپیچند تا مشکلات این بخش رفع شود. وی تاکید کرد: دولت باید به‌صورت ویژه، لایحه تشویقی با کمک مجلس و بخش خصوصی برای حوزه ساخت‌وساز فراهم کند تا کسب وکارهای مربوطه به این بخش رونق بگیرد. در غیر این صورت چشم‌انداز روشنی برای بخش ساخت‌وساز نمی‌بینم.
حاجت‌پور اظهار کرد: شاهد آن بودیم زمانی که در برنامه سوم توسعه اقتصادی، ساخت‌وساز از مالیات معاف شد، حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافت، به‌طوری‌که منجر به اشتغالزایی بسیاری از جوانان شد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: برخی دل‌شان خوش است که در بخش مسکن تورم نداشته‌ایم، این در حالی است که در بخش زمین و املاک کلنگی که بخش بزرگی از نرخ تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، قیمت‌ها همتراز با تورم افزایش یافته است. به‌همین‌علت شرایط خوبی برای بخش مسکن پیش‌بینی نمی‌شود، یعنی به‌زودی به‌دلیل تجدید ارزیابی قیمتی سازنده‌ها با سونامی افزایش نرخ در حوزه مسکن و ساخت‌وساز مواجه خواهیم بود.
افزایش نرخ در راه استوی تصریح کرد: البته ناگفته نماند این تجدید ارزیابی هم ریشه در افزایش نرخ زمین، مصالح ساختمانی و حقوق و دستمزد دارد. از سوی دیگر، عرضه مسکن هم کاهش یافته، در حالی که تقاضا به قوت خود باقی است و حتی هم افزایش یافته است.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: اگر هم تا به امروز با افزایش نرخ مسکن مواجه نبودیم، به‌علت ابهامات سیاسی بود که بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود، به‌طوری‌که شاهد آن بودیم که بسیاری از مردم به‌سمت بازارهایی نظیر سکه و ارز سرازیر شده بودند که نقدشوندگی بالاتری داشت، اما در آینده نزدیک، این سرمایه‌گذاران وارد بازار مسکن خواهند شد و قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
وابستگی دوطرفه صنعت ساختمان و اقتصاددر ادامه ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران با بیان اینکه وابستگی مسکن و اقتصاد دوطرفه است، به صمت گفت: براساس آمار منتشرشده به‌طورمیانگین 30 تا 35 درصد از اقتصاد به صنعت مسکن وابسته است و سهم این صنعت در اشتغالزایی به 15درصد می‌رسد. این وابستگی موجب می‌شود زمانی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه شود، بخش مسکن هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: با رکود بازار ساخت‌وساز بسیاری از صنایع، مشاغل و حتی نهادهای وابسته دچار مشکل خواهند شد، چراکه هنگامی که ساخت‌وساز رونق نداشته باشد، صنایع وابسته گردش مالی نخواهند داشت. وی با بیان اینکه ابهامات سیاسی به قوت خود باقی است، گفت: سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه‌شان همچنان در بازارهایی نظیر سکه و ارز باقی خواهند ماند، مگر اینکه تغییر و تحولاتی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور رخ دهد. بنابراین طبیعی است که سرمایه‌گذار برای حفظ سرمایه‌اش به‌سمت بازارهای دیگر که نقدشوندگی بالاتری دارند، بروند.
وی ادامه داد: از آنجایی که بیشتر سرمایه‌گذاران با نگاه کوتاه‌مدت دست به سرمایه‌گذاری در یک بخش می‌زنند، به‌همین علت به‌نظر نمی‌رسد به این زودی به‌سمت بازار مسکن بیایند و حداقل 2 سال زمان می‌برد تا بازار ساخت‌وساز دوباره رونق بگیرد.
2 سال دیگر رکود مهمان ما استوی در پاسخ به این سوال که رکود بازار ساخت‌وساز تا چه زمانی ادامه می‌یابد، گفت: همواره دوره رکود بازار مسکن کوتاه بوده است، اما طی 2 سال اخیر به‌علت ابهامات سیاسی، کاهش قدرت خرید مردم طولانی شده است.
بیکاری کارگران و مهندسان ناظرهمچنین علی قبادی، فعال صنعت ساختمان به صمت گفت: رکود بازار ساخت‌وساز موجب شده است بسیاری از صنایع وابسته تضعیف شوند. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی مشاغل مربوطه نظیر کارگران ساختمانی یا مهندسان ناظر بیکار شده‌اند.
وی تصریح کرد: شرایط سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌سمت بازارهایی نظیر سکه و ارز سرازیر شده‌اند، به‌طوری‌که اموال منقول خود را به غیرمنقول تبدیل کرده‌اند. از سوی دیگر، به‌علت اینکه نرخ مسکن طی چند سال گذشته افسارگسیخته بالا رفته، دیگر ظرفیتی برای افزایش نرخ ندارد و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. به‌همین علت، شاهد کاهش ساخت‌وساز و رکود در این بازار هستیم.
درگیر رکود سنگینی شدیماین کارشناس فعال صنعت ساختمان افزود: شاهد آن بودیم که همواره پس از چند سال رکود، بازار مسکن با افزایش نرخ مواجه شده است، اما رکود این دوره به‌علت شرایط سیاسی سنگین‌تر خواهد بود.
قبادی اظهار کرد: تهران با افزایش جمعیت دهه 60 مواجه نیست. از سوی دیگر، ساختمان‌ها دارای طراحی بهتری هستند و نیاز به بازسازی و نوسازی ندارند. اصلا مثل سابق ساخت‌وساز رونق ندارد، مگر اینکه گشایش اقتصادی رخ دهد و عده‌ای قصد داشته باشند تا سطح زندگی خود را ارتقا دهند، بنابراین کاهش تقاضا در بازار مسکن نرمال است، به‌ویژه که برای اقشار کم‌درآمد واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن را در نظر گرفتند که مقداری از فشار تقاضا بر بازار مسکن کاسته است.
این کارشناس فعال صنعت ساختمان اظهار کرد: در حال حاضر آنقدر انباشت واحدهای مسکونی طی سال‌های گذشته داشته‌ایم که سرمایه‌ها به بخش دیگر اقتصاد نظیر طلا و ارز سرازیر شده‌اند و به‌نظر می‌رسد این شرایط تا 2 سال آینده ادامه یابد.
وی با بیان اینکه نرخ مصالح ساختمانی و زمین بر نرخ تمام‌شده مسکن بسیار تاثیرگذار است، گفت: اگرچه نرخ مصالح ساختمانی حدود 30 درصد افزایش یافته، اما سهم زمین بسیار بالاتر از هزینه‌های ساخت‌وساز است.
ضرورت کاهش نرخ زمینقبادی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان نرخ مسکن را کاهش داد، گفت: باید نظیر کشورهای دیگر، قدرالسهم زمین در نرخ تمام‌شده مسکن کاهش یابد، به این معنی که شهرداری، استانداری و وزارت راه و شهرسازی توافق کنند تا زمین‌هایی که داخل شهر هستند، به نرخ پایین‌تری در اختیار عموم قرار گیرد و مانند شهرک اکباتان، در داخل تهران 5 هزار واحد مسکونی با نرخ پایین ساخته شود و در اختیار عموم قرار گیرد.
سخن پایانیبراساس آمار منتشرشده، به‌طورمیانگین 30 تا 35 درصد از اقتصاد به صنعت مسکن وابسته است و سهم این صنعت در اشتغالزایی به 15درصد می‌رسد. این وابستگی موجب می‌شود زمانی که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه شود، بخش مسکن هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد. علاوه بر مشکلات اقتصادی، نباید فراموش کرد که مسائل سیاسی هم بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین طبیعی است در شرایطی که ابهامات سیاسی به قوت خود باقی است، صنعت ساخت‌وساز هم در رکود به‌سر ببرد. در چنین شرایطی باید نسخه‌ای برای بهبود وضعیت این بازار در نظر بگیرند تا سرمایه‌گذاران از بازار طلا و ارز وارد بازار ساخت‌وساز شوند. زیرا در صورتی که تمهیداتی اندیشیده نشود، نبود عرضه و انباشت تقاضا در نهایت منجر به انفجار قیمت‌ها و بدتر شدن شرایط خواهد شد.