اقتصاد24- از وقتی یادمان می‌آید عادت کرده بودیم 6 ماه نخست سال و همزمان با آغاز سال جدید، بزرگتر‌ها ساعت دیواری خانه را یک ساعت به جلو می‌کشیدند؛ چون قانون بود! البته در این میان مادر بزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها این رسم را بر نمی‌تابیدند و به محض اینکه ساعت به جلو کشیده می‌شد، از اصطلاح «ساعت قدیم» استفاده می‌کردند و ساعت جدید را نمی‌پسندیدند.
از سال 1370 که قانون تغییر ساعت در کشور اجرایی شد تا سال 1402 که دیگر عقربه ساعت‌ها در جای خودشان ماندند؛ به اجرای این رسم هر ساله عادت کرده بودیم تا اینکه برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، طرح شان را از ایده تبدیل به قانون کردند تا این رسم هر ساله از سال 1402 دیگر اجرایی نشود. به گزارش اقتصادنیوز، قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی بود که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در ساعت 24 روز اول مهر یک ساعت به عقب کشیده می‌شد.
این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز و صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می‌گرفت؛ اما از سال 1402 به دلیل تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در تاریخ 10 فروردین، اجرای این قانون متوقف شد. اقتصادنیوز در این گزارش به بررسی تاریخچه تغییر ساعت رسمی در ایران و علت تغییر ساعت در طول سال می‌پردازد.
شروع اجرای ساعت رسمی در ایراندر سال 1356 از اول فروردین تا اول مهر، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شد تا چهار ساعت و سی دقیقه با گرینویچ اختلاف داشته باشد. در چهارم فروردین 1357 ایران با تصویب دولت، دوباره ساعت تابستانی یک ساعت به جلو کشیده شد. با وجودی که قرار بود ساعت تابستانی دوباره در ابتدای مهرماه پایان یابد و در اصطلاح ساعت قدیم، جایگزین شود، هیئت وزرا در 25 تیر 1357 تصویب کرد که ساعت تابستانی در 14 مرداد پایان یابد.
تغییر ساعت ایران بعد از 13 سالدر سال 1370 و در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، هیئت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در 30 شهریور به حالت اول بازگردد. در همان زمان که ساعت در 6 ماه نخست سال یک ساعت جلو کشیده شد، مطالعات نشان داد حدود 100 مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک حاصل شده است.
ابطال دوباره مصوبه تغییر ساعت بعد از 15 سال تغییر ساعت در طول دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی صورت گرفت، اما به موازات روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، در اسفند سال 1384 پس از 15 سال این مصوبه باطل شد. استدلال دولت از زبان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت در آن زمان اینطور مطرح شد: «بررسی کارشناسانه‌ای مبنی بر اینکه تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد.»
تصویب قانون رسمی ساعت ایران در سال 86اما پس از کش و قوس‌های فراوان، در نهایت در روز 31 مرداد 1386، قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر این اساس، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین، یک ساعت به جلو و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریور به عقب کشیده می‌شد.
متوقف ماندن تغییر ساعت در ایران بعد از 14 سالقانون تغییر اجرای ساعت 14 سال در کشور اجرا شد تا اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابتدا در 25 آذر 1399 و سپس در 28 شهریور 1400 طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند که با رأی آوردن و تصویب، این قانون از نیمه دوم سال 1401 لغو و از سال 1402 اجرا شد. نمایندگان موافق طرح، بی تأثیر بودن تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را بیان می‌کردند.
بانی تغییر ساعت در کشور چه کسی بود؟ ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرا در مجلس نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بانی لغو تغییر ساعت در کشور محسوب می‌شود و برای نخستین بار با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386/05/31» شد.
او حدود 2 سال پیش استدلال خود را مبنی بر تغییر ساعت به این شکل مطرح کرده بود: «ما در ایران ساعت را جلو و عقب می‌بریم و زندگی کل مردم را در کل سال تحت شعاع قرار می‌دهیم فقط به خاطر سه ماه تابستان و دولت و کارمندانش؟ خب دولت، ساعت کار کارمندانش را در فصل گرما عقب و جلو ببرد. کارمندان، مستخدم دولت هستند و باید بگویند چشم. ارباب رجوع هم می‌تواند مثل قبل از ساعت هشت به بعد به مراکز اداری مراجعه کند. ارباب رجوع که در اختیار خودش است.»
این نماینده مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی، بی ارتباطی این قانون با صرفه‌جویی اقتصادی و بروز اختلالات رفتاری در روز‌های ابتدایی تغییر ساعت را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده بود.
زمزمه اجرای ساعت رسمی در دولت چهاردهمبا این حال، با روی کار آمدن دولت چهاردهم و ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، بار دیگر پرونده تغییر ساعت رسمی کشور روی میز دولتی‌ها قرار گرفت و به همین منظور، 2 لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شد تا در صورت تصویب، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت داده شود، اما نمایندگان در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال با دوفوریت و یک فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کردند.
مزایای تغییر ساعت در کشورواکاوی این موضوع که چرا دولت چهاردهم اهتمام به اجرایی کردن دوباره ساعت رسمی کشور داشت، در یادداشت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت قید شده است. او در یادداشتی که رسانه‌های رسمی آن را منتشر کردند، نوشته بود: «تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره مورد موافقت و مخالفت کارشناسان بود. اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد. در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند.»
مهاجرانی در بخش دیگری از این یادداشت با دفاع از لایحه متفاوت دولت درباره ساعت رسمی، تأکید کرده بود: «در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شود. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر است.»
به اعتقاد سخنگوی دولت، بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد تطبیق ساعات کاری اداری با روشنایی طبیعی روز، کاهش چشمگیری در مصرف انرژی به دنبال دارد. اجرای تغییر ساعت رسمی به‌طور متوسط روزانه باعث کاهش 905 مگاوات مصرف برق در اوج بار و صرفه‌جویی 2 هزار و 513 مگاوات ساعت انرژی شده است.
یکی از مزایای مهم تغییر در ساعت رسمی کشور، توزیع بهتر بار مصرف در طول شبانه‌روز است. اوج مصرف برق عمدتاً در ساعات صبح و عصر رخ می‌دهد که سخنگوی دولت در این باره نوشته بود: «اگر ساعات کاری با ساعات روشنی روز تطبیق یابد، در زمان‌های اوج مصرف فشار و بار از روی شبکه برق برداشته می‌شود و مدیریت شبکه آسان‌تر خواهد بود. تطبیق ساعات کاری با زمان‌های خنک‌تر یا گرم‌تر روز، باعث کاهش نیاز به استفاده از سیستم‌های سرمایشی یا گرمایشی می‌شود. این موضوع به ویژه در کلان‌شهر‌هایی مثل تهران که با بحران آلودگی هوا و مصرف بالای انرژی روبه‌رو هستند، اهمیت مضاعف دارد.»
2 مخالف اصلی اجرای قانون تغییر ساعت اما مخالفان اصلی اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را 2 طیف تشکیل می‌دهند که درخواست خود را نیز در رسانه‌ها منتشر کردند. بر اساس گزارشی که ایسنا در تاریخ 20 فروردین ماه منتشر کرده بود، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی، در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد.
او در این نامه، افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان و تاکید کرد که اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا سقف 3 درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند.
همچنین مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با انتقاد از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و طرح این ادعا که «بحث تثبیت ساعت باعث شد که از 2 روز قطع برق صنایع در هفته به 3 الی 4 روز قطعی برق برسیم»، خواستار انجام اقدامی از سوی دولت در جهت ملغی کردن اجرای قانون تثبیت ساعت رسمی کشور شد و گفت: وقتی موضوعی منجر به خروجی نشده است، اصرار بر اجرای قانون تثبیت ساعت چه دلیلی دارد؟
واکنش ابوترابی به درخواست بخش خصوصی پس از رسانه‌ای شدن درخواست بخش خصوصی درباره قانون مجلسی‌ها برای تغییر ساعت کشور، ابوالفضل ابوترابی بار دیگر با دفاع از طرح خود و ضروری نبودن ملغی کردن قانون متبوعش، به ایسنا گفت: «از نظر عقلی با تغییر نکردن ساعت رسمی کشور، تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است. بخش خصوصی تابع دستورات نیست و هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد؛ قبلاً هم همین کار را می‌کرد. بخش خصوصی هیچ گاه به ساعت رسمی محل نمی‌داد و هر کار که می‌خواست انجام می‌داد. در گذشته نیز به جز کارمندان دولت، کسی ساعت را عقب و جلو نمی‌کرد.»
نخستین ایده پرداز تغییر ساعت در جهاندر این بحبوحه که ساعت ایران بار دیگر به حالت قبل بازگردد یا به همین شکل متوقف بماند، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که سایر کشور‌ها در تابستان و زمستان چه تدبیری برای صرفه جویی در مصرف انرژی از نظر زمانی انجام می‌دهند. بررسی‌ها و پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد ایران ایده تغییر ساعت را از سایر کشور‌های دنیا الگوبرداری کرده است. اولین بار ایده تغییر ساعت در سال 1895 میلادی توسط جورج ورسیت، یک ستاره‌شناس نیوزیلندی مطرح شد. این ایده بعد‌ها به طور جدی‌تر از سوی بنجامین فرانکلین پنجاهمین رئیس جمهور آمریکا در سال 1784 پیشنهاد شده بود ولی به دلیل نبود فناوری‌های مورد نیاز در آن زمان، این ایده مورد توجه قرار نگرفت.
اعمال تغییر ساعت در جنگ جهانی اولاولین بار تغییر ساعت در سطح گسترده در جنگ جهانی اول (1914-1918) اجرایی شد. هدف اصلی در آن زمان، کاهش مصرف سوخت و به خصوص صرفه‌جویی در مصرف زغال سنگ بود. کشور‌های اروپایی مانند انگلستان و آلمان برای استفاده بهینه از نور روز، ساعت‌های خود را به جلو کشیدند تا مصرف انرژی را کاهش دهند. به گزارش اقتصادنیوز، بعد از پایان جنگ جهانی دوم هم بسیاری از کشور‌ها سیاست تغییر ساعت را ادامه دادند. در برخی کشور‌ها این سیاست به طور مداوم اجرا می‌شد در حالی که برخی دیگر تغییر ساعت را به دلیل بی‌اثر بودن آن یا دلایل دیگر متوقف کردند.
در 1916 میلادی آلمان اولین کشوری بود که تغییر ساعت را به صورت کشوری در دستور کار خود قرار داد و بریتانیا و فرانسه هم ظرف چند هفته به این تصمیم پیوستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درباره اینکه تغییر ساعت یک مسئله جهانی است یا خیر، می‌توان گفت در حال حاضر حدود 40 درصد کشور‌های جهان ساعت تابستان و زمستانی دارند و باقی کشور‌های جهان تصویب کرده‌اند که ساعت را در طول سال ثابت نگه دارند. آن 40 درصد کشور‌ها که ساعت را تغییر می‌دهند هم از یک نظم واحد پیروی نمی‌کنند. به عنوان مثال، برخی کشور‌ها ساعت را در آغاز بهار و پاییز فقط نیم ساعت و تعدادی دیگر فقط 40 دقیقه جا به جا می‌کنند. اما بیشتر کشور‌هایی که ساعت را تغییر می‌دهند، یک ساعت جلو و عقب شدن آن را پذیرفته‌اند.
کشور‌هایی که ساعت را تغییر می‌دهند در اواخر قرن بیستم، کشور‌های مختلف شروع به بازنگری در سیاست‌های خود در خصوص زمان تابستانی کردند. برخی کشور‌ها به دلیل اثرات منفی تغییر ساعت بر روی سلامتی و برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، تصمیم به لغو تغییر ساعت گرفتند. برای مثال ژاپن از سال 1952 تغییر ساعت را متوقف کرد.
در مقابل، بسیاری از کشور‌ها هنوز از زمان تابستانی استفاده می‌کنند؛ به ویژه کشور‌های اروپایی، آمریکای شمالی، کانادا و کوبا. اما کشور‌هایی مانند روسیه، چین، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه دیگر از این روش استفاده نمی‌کنند. در سال 2021 میلادی 175 کشور دنیا ساعت رسمی خود را تغییر ندادند، اما سال بعد 64 کشور دنیا از سیستم تغییر ساعت رسمی استفاده کردند. در بنگلادش سال 2009 تغییر ساعت به طور آزمایشی اجرا شد که به دلیل نارضایتی مردم بعد از 6 ماه متوقف شد.
راه‌های جایگزین تغییر ساعتهرچند برخی از کشور‌ها تغییر ساعت رسمی را که با هدف کاهش مصرف انرژی و استفاده بیشتر از نور و گرمای خورشید اجرایی شده بود کنار گذاشته‌اند، اما همچنان راه‌های دیگری را که هم به بهره وری و سلامت مردم کمک کرده و هم کاهش مصرف انرژی را در پی داشته مورد توجه قرار داده‌اند. در این باره روزنامه خراسان افزایش تعطیلات را به عنوان یکی از راهکار‌ها که البته در تعدادی از کشور‌ها اجرایی می‌شود، مطرح کرد.
افزایش روز‌های تعطیلتعدادی از کشور‌ها برای اینکه در هزینه‌های اداری به‌ویژه در حوزه برق و گاز صرفه جویی کنند، طرح چهار روز کاری و سه روز تعطیلی را اجرایی کرده‌اند. البته تحقیقات نشان داده کاهش روز‌های کاری به افزایش بهره وری هم منجر شده است.
چنین به نظر می‌رسد برخی کشور‌ها دلایل دیگری هم برای اجرای این طرح دارند؛ مثلا چندی پیش دولت ژاپن از این طرح حمایت کرد به این دلیل که می‌توان گردشگری داخلی را گسترش داد که می‌تواند اقتصاد را پویا کند یا از میزان خودکشی نیروی کار به خاطر ساعات کار زیاد جلوگیری کند.
شناور کردن ساعت کاریکی دیگر از موضوعاتی که برخی کشور‌ها برای کاهش مصرف انرژی در نظر گرفته‌اند منعطف کردن ساعت کاری ادارات است. ترافیک بالا و گره خوردن ماشین‌ها در ساعت شروع و پایانی کار ادارات باعث هدر رفتن مقدار زیادی سوخت می‌شود که بسیاری از کشور‌ها برای این که این مشکل را حل کنند به شناورکردن ساعت کاری اقدام کرده‌اند.
در این روش هم فرد هشت ساعت کار می‌کند، اما ساعت شروع و پایان کاری او تا دو ساعت شناور است. یعنی لازم نیست حتما همه کارمند‌ها ساعت 7 صبح در محل کارشان حاضر باشند بلکه می‌توانند بین 7 تا 9 صبح در محل کار حاضر باشند که این کار به کاهش ترافیک کمک می‌کند. البته در کشور ما هم قرار است از ابتدای مهر به مدت دو هفته برای درمان ترافیک، ساعت کاری در پایتخت شناور شود.
دورکارینتایج یک بررسی تازه که در نشریه ژول آمریکا به چاپ رسیده، نشان می‌دهد دورکاری در شرکت‌ها و ادارات باعث کاهش قابل توجه انرژی می‌شود. بر اساس نتایج این بررسی، دورکاری هم کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد و هم با کاهش مصرف انرژی برق در ادارات همراه است آن هم به این دلیل که کارمندی که دور کار بوده در خانه مانده هم ماشین از خانه بیرون نیاورده و هم شرکتی که در آن کار می‌کرده نیاز بوده که برق و گرمایش و سرمایشی برای این کارمند مهیا کند.
منبع: اقتصاد نیوز
از سال 1370 که قانون تغییر ساعت در کشور اجرایی شد تا سال 1402 که دیگر عقربه ساعت‌ها در جای خودشان ماندند؛ به اجرای این رسم هر ساله عادت کرده بودیم تا اینکه برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، طرح شان را از ایده تبدیل به قانون کردند تا این رسم هر ساله از سال 1402 دیگر اجرایی نشود. به گزارش اقتصادنیوز، قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی بود که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در ساعت 24 روز اول مهر یک ساعت به عقب کشیده می‌شد.
این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز و صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می‌گرفت؛ اما از سال 1402 به دلیل تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در تاریخ 10 فروردین، اجرای این قانون متوقف شد. اقتصادنیوز در این گزارش به بررسی تاریخچه تغییر ساعت رسمی در ایران و علت تغییر ساعت در طول سال می‌پردازد.
شروع اجرای ساعت رسمی در ایراندر سال 1356 از اول فروردین تا اول مهر، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شد تا چهار ساعت و سی دقیقه با گرینویچ اختلاف داشته باشد. در چهارم فروردین 1357 ایران با تصویب دولت، دوباره ساعت تابستانی یک ساعت به جلو کشیده شد. با وجودی که قرار بود ساعت تابستانی دوباره در ابتدای مهرماه پایان یابد و در اصطلاح ساعت قدیم، جایگزین شود، هیئت وزرا در 25 تیر 1357 تصویب کرد که ساعت تابستانی در 14 مرداد پایان یابد.
تغییر ساعت ایران بعد از 13 سالدر سال 1370 و در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، هیئت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در 30 شهریور به حالت اول بازگردد. در همان زمان که ساعت در 6 ماه نخست سال یک ساعت جلو کشیده شد، مطالعات نشان داد حدود 100 مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک حاصل شده است.
ابطال دوباره مصوبه تغییر ساعت بعد از 15 سال تغییر ساعت در طول دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی صورت گرفت، اما به موازات روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، در اسفند سال 1384 پس از 15 سال این مصوبه باطل شد. استدلال دولت از زبان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت در آن زمان اینطور مطرح شد: «بررسی کارشناسانه‌ای مبنی بر اینکه تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد.»
تصویب قانون رسمی ساعت ایران در سال 86اما پس از کش و قوس‌های فراوان، در نهایت در روز 31 مرداد 1386، قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر این اساس، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین، یک ساعت به جلو و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریور به عقب کشیده می‌شد.
متوقف ماندن تغییر ساعت در ایران بعد از 14 سالقانون تغییر اجرای ساعت 14 سال در کشور اجرا شد تا اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابتدا در 25 آذر 1399 و سپس در 28 شهریور 1400 طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند که با رأی آوردن و تصویب، این قانون از نیمه دوم سال 1401 لغو و از سال 1402 اجرا شد. نمایندگان موافق طرح، بی تأثیر بودن تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را بیان می‌کردند.
بانی تغییر ساعت در کشور چه کسی بود؟ ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرا در مجلس نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بانی لغو تغییر ساعت در کشور محسوب می‌شود و برای نخستین بار با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386/05/31» شد.
او حدود 2 سال پیش استدلال خود را مبنی بر تغییر ساعت به این شکل مطرح کرده بود: «ما در ایران ساعت را جلو و عقب می‌بریم و زندگی کل مردم را در کل سال تحت شعاع قرار می‌دهیم فقط به خاطر سه ماه تابستان و دولت و کارمندانش؟ خب دولت، ساعت کار کارمندانش را در فصل گرما عقب و جلو ببرد. کارمندان، مستخدم دولت هستند و باید بگویند چشم. ارباب رجوع هم می‌تواند مثل قبل از ساعت هشت به بعد به مراکز اداری مراجعه کند. ارباب رجوع که در اختیار خودش است.»
این نماینده مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی، بی ارتباطی این قانون با صرفه‌جویی اقتصادی و بروز اختلالات رفتاری در روز‌های ابتدایی تغییر ساعت را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده بود.
زمزمه اجرای ساعت رسمی در دولت چهاردهمبا این حال، با روی کار آمدن دولت چهاردهم و ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، بار دیگر پرونده تغییر ساعت رسمی کشور روی میز دولتی‌ها قرار گرفت و به همین منظور، 2 لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شد تا در صورت تصویب، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت داده شود، اما نمایندگان در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال با دوفوریت و یک فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کردند.
مزایای تغییر ساعت در کشورواکاوی این موضوع که چرا دولت چهاردهم اهتمام به اجرایی کردن دوباره ساعت رسمی کشور داشت، در یادداشت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت قید شده است. او در یادداشتی که رسانه‌های رسمی آن را منتشر کردند، نوشته بود: «تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره مورد موافقت و مخالفت کارشناسان بود. اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد. در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند.»
مهاجرانی در بخش دیگری از این یادداشت با دفاع از لایحه متفاوت دولت درباره ساعت رسمی، تأکید کرده بود: «در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شود. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر است.»
به اعتقاد سخنگوی دولت، بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد تطبیق ساعات کاری اداری با روشنایی طبیعی روز، کاهش چشمگیری در مصرف انرژی به دنبال دارد. اجرای تغییر ساعت رسمی به‌طور متوسط روزانه باعث کاهش 905 مگاوات مصرف برق در اوج بار و صرفه‌جویی 2 هزار و 513 مگاوات ساعت انرژی شده است.
یکی از مزایای مهم تغییر در ساعت رسمی کشور، توزیع بهتر بار مصرف در طول شبانه‌روز است. اوج مصرف برق عمدتاً در ساعات صبح و عصر رخ می‌دهد که سخنگوی دولت در این باره نوشته بود: «اگر ساعات کاری با ساعات روشنی روز تطبیق یابد، در زمان‌های اوج مصرف فشار و بار از روی شبکه برق برداشته می‌شود و مدیریت شبکه آسان‌تر خواهد بود. تطبیق ساعات کاری با زمان‌های خنک‌تر یا گرم‌تر روز، باعث کاهش نیاز به استفاده از سیستم‌های سرمایشی یا گرمایشی می‌شود. این موضوع به ویژه در کلان‌شهر‌هایی مثل تهران که با بحران آلودگی هوا و مصرف بالای انرژی روبه‌رو هستند، اهمیت مضاعف دارد.»
2 مخالف اصلی اجرای قانون تغییر ساعت اما مخالفان اصلی اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را 2 طیف تشکیل می‌دهند که درخواست خود را نیز در رسانه‌ها منتشر کردند. بر اساس گزارشی که ایسنا در تاریخ 20 فروردین ماه منتشر کرده بود، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی، در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد.
او در این نامه، افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان و تاکید کرد که اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا سقف 3 درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند.
همچنین مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با انتقاد از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و طرح این ادعا که «بحث تثبیت ساعت باعث شد که از 2 روز قطع برق صنایع در هفته به 3 الی 4 روز قطعی برق برسیم»، خواستار انجام اقدامی از سوی دولت در جهت ملغی کردن اجرای قانون تثبیت ساعت رسمی کشور شد و گفت: وقتی موضوعی منجر به خروجی نشده است، اصرار بر اجرای قانون تثبیت ساعت چه دلیلی دارد؟
واکنش ابوترابی به درخواست بخش خصوصی پس از رسانه‌ای شدن درخواست بخش خصوصی درباره قانون مجلسی‌ها برای تغییر ساعت کشور، ابوالفضل ابوترابی بار دیگر با دفاع از طرح خود و ضروری نبودن ملغی کردن قانون متبوعش، به ایسنا گفت: «از نظر عقلی با تغییر نکردن ساعت رسمی کشور، تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است. بخش خصوصی تابع دستورات نیست و هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد؛ قبلاً هم همین کار را می‌کرد. بخش خصوصی هیچ گاه به ساعت رسمی محل نمی‌داد و هر کار که می‌خواست انجام می‌داد. در گذشته نیز به جز کارمندان دولت، کسی ساعت را عقب و جلو نمی‌کرد.»
نخستین ایده پرداز تغییر ساعت در جهاندر این بحبوحه که ساعت ایران بار دیگر به حالت قبل بازگردد یا به همین شکل متوقف بماند، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که سایر کشور‌ها در تابستان و زمستان چه تدبیری برای صرفه جویی در مصرف انرژی از نظر زمانی انجام می‌دهند. بررسی‌ها و پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد ایران ایده تغییر ساعت را از سایر کشور‌های دنیا الگوبرداری کرده است. اولین بار ایده تغییر ساعت در سال 1895 میلادی توسط جورج ورسیت، یک ستاره‌شناس نیوزیلندی مطرح شد. این ایده بعد‌ها به طور جدی‌تر از سوی بنجامین فرانکلین پنجاهمین رئیس جمهور آمریکا در سال 1784 پیشنهاد شده بود ولی به دلیل نبود فناوری‌های مورد نیاز در آن زمان، این ایده مورد توجه قرار نگرفت.
اعمال تغییر ساعت در جنگ جهانی اولاولین بار تغییر ساعت در سطح گسترده در جنگ جهانی اول (1914-1918) اجرایی شد. هدف اصلی در آن زمان، کاهش مصرف سوخت و به خصوص صرفه‌جویی در مصرف زغال سنگ بود. کشور‌های اروپایی مانند انگلستان و آلمان برای استفاده بهینه از نور روز، ساعت‌های خود را به جلو کشیدند تا مصرف انرژی را کاهش دهند. به گزارش اقتصادنیوز، بعد از پایان جنگ جهانی دوم هم بسیاری از کشور‌ها سیاست تغییر ساعت را ادامه دادند. در برخی کشور‌ها این سیاست به طور مداوم اجرا می‌شد در حالی که برخی دیگر تغییر ساعت را به دلیل بی‌اثر بودن آن یا دلایل دیگر متوقف کردند.
در 1916 میلادی آلمان اولین کشوری بود که تغییر ساعت را به صورت کشوری در دستور کار خود قرار داد و بریتانیا و فرانسه هم ظرف چند هفته به این تصمیم پیوستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درباره اینکه تغییر ساعت یک مسئله جهانی است یا خیر، می‌توان گفت در حال حاضر حدود 40 درصد کشور‌های جهان ساعت تابستان و زمستانی دارند و باقی کشور‌های جهان تصویب کرده‌اند که ساعت را در طول سال ثابت نگه دارند. آن 40 درصد کشور‌ها که ساعت را تغییر می‌دهند هم از یک نظم واحد پیروی نمی‌کنند. به عنوان مثال، برخی کشور‌ها ساعت را در آغاز بهار و پاییز فقط نیم ساعت و تعدادی دیگر فقط 40 دقیقه جا به جا می‌کنند. اما بیشتر کشور‌هایی که ساعت را تغییر می‌دهند، یک ساعت جلو و عقب شدن آن را پذیرفته‌اند.
کشور‌هایی که ساعت را تغییر می‌دهند در اواخر قرن بیستم، کشور‌های مختلف شروع به بازنگری در سیاست‌های خود در خصوص زمان تابستانی کردند. برخی کشور‌ها به دلیل اثرات منفی تغییر ساعت بر روی سلامتی و برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، تصمیم به لغو تغییر ساعت گرفتند. برای مثال ژاپن از سال 1952 تغییر ساعت را متوقف کرد.
در مقابل، بسیاری از کشور‌ها هنوز از زمان تابستانی استفاده می‌کنند؛ به ویژه کشور‌های اروپایی، آمریکای شمالی، کانادا و کوبا. اما کشور‌هایی مانند روسیه، چین، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه دیگر از این روش استفاده نمی‌کنند. در سال 2021 میلادی 175 کشور دنیا ساعت رسمی خود را تغییر ندادند، اما سال بعد 64 کشور دنیا از سیستم تغییر ساعت رسمی استفاده کردند. در بنگلادش سال 2009 تغییر ساعت به طور آزمایشی اجرا شد که به دلیل نارضایتی مردم بعد از 6 ماه متوقف شد.
راه‌های جایگزین تغییر ساعتهرچند برخی از کشور‌ها تغییر ساعت رسمی را که با هدف کاهش مصرف انرژی و استفاده بیشتر از نور و گرمای خورشید اجرایی شده بود کنار گذاشته‌اند، اما همچنان راه‌های دیگری را که هم به بهره وری و سلامت مردم کمک کرده و هم کاهش مصرف انرژی را در پی داشته مورد توجه قرار داده‌اند. در این باره روزنامه خراسان افزایش تعطیلات را به عنوان یکی از راهکار‌ها که البته در تعدادی از کشور‌ها اجرایی می‌شود، مطرح کرد.
افزایش روز‌های تعطیلتعدادی از کشور‌ها برای اینکه در هزینه‌های اداری به‌ویژه در حوزه برق و گاز صرفه جویی کنند، طرح چهار روز کاری و سه روز تعطیلی را اجرایی کرده‌اند. البته تحقیقات نشان داده کاهش روز‌های کاری به افزایش بهره وری هم منجر شده است.
چنین به نظر می‌رسد برخی کشور‌ها دلایل دیگری هم برای اجرای این طرح دارند؛ مثلا چندی پیش دولت ژاپن از این طرح حمایت کرد به این دلیل که می‌توان گردشگری داخلی را گسترش داد که می‌تواند اقتصاد را پویا کند یا از میزان خودکشی نیروی کار به خاطر ساعات کار زیاد جلوگیری کند.
شناور کردن ساعت کاریکی دیگر از موضوعاتی که برخی کشور‌ها برای کاهش مصرف انرژی در نظر گرفته‌اند منعطف کردن ساعت کاری ادارات است. ترافیک بالا و گره خوردن ماشین‌ها در ساعت شروع و پایانی کار ادارات باعث هدر رفتن مقدار زیادی سوخت می‌شود که بسیاری از کشور‌ها برای این که این مشکل را حل کنند به شناورکردن ساعت کاری اقدام کرده‌اند.
در این روش هم فرد هشت ساعت کار می‌کند، اما ساعت شروع و پایان کاری او تا دو ساعت شناور است. یعنی لازم نیست حتما همه کارمند‌ها ساعت 7 صبح در محل کارشان حاضر باشند بلکه می‌توانند بین 7 تا 9 صبح در محل کار حاضر باشند که این کار به کاهش ترافیک کمک می‌کند. البته در کشور ما هم قرار است از ابتدای مهر به مدت دو هفته برای درمان ترافیک، ساعت کاری در پایتخت شناور شود.
دورکارینتایج یک بررسی تازه که در نشریه ژول آمریکا به چاپ رسیده، نشان می‌دهد دورکاری در شرکت‌ها و ادارات باعث کاهش قابل توجه انرژی می‌شود. بر اساس نتایج این بررسی، دورکاری هم کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد و هم با کاهش مصرف انرژی برق در ادارات همراه است آن هم به این دلیل که کارمندی که دور کار بوده در خانه مانده هم ماشین از خانه بیرون نیاورده و هم شرکتی که در آن کار می‌کرده نیاز بوده که برق و گرمایش و سرمایشی برای این کارمند مهیا کند.
منبع: اقتصاد نیوز