بخش پایانی
حسن رضایی
در بخش‌های پیشین گزارش بیشتر به جنبه‌های سلبی شعار سال پرداختیم. شرطی نکردن اقتصاد ملی به مسائل خارج از کشور و موضوع مهم برخورد با قاچاق کالا و ارز از این قبیل بود. ما پیش از این در گزارشی جداگانه به جنبه‌های ایجابی تحقق شعار سال هم پرداخته بودیم. با این‌حال، هنوز سخن در این زمینه بسیار است. دولت به عنوان متولی دستگاه اجرائی کشور، طبعاً در هر دو زمینه سلبی و ایجابی، نقش کلیدی و درجه اول برای تحقق شعار سال خواهد داشت. به عنوان مثال، خودداری دستگاه‌های دولتی از صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض که می‌تواند باعث ناپایداری فضای کسبوکار مردم و تولیدکنندگان شود، یکی از همین کارهاست که در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد؛ ولی بسیار مؤثر است. فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی، نیاز به کار در بستر یک سری قواعد و قوانین مشخص دارد تا بازار برایش قابل‌پیش‌بینی باشد نه اینکه مدام با صدور بخشنامه‌های جدید صدر و ذیل بازار زیرورو شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه سال 1397 طی دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت وقت، در همین زمینه می‌فرمایند: «گزارشی همین اخیراً به دست ما رسید که در یک موضوع مشخّصی در طول مدّت کوتاهی، مثلاً شاید دو سه ماه، سی بخشنامه صادر شده از طرف مسئولین! خب این فعّال اقتصادی چه جوری می‌تواند برنامه‌ریزی کند برای آینده خودش؟ کسی که می‌خواهد در این بخش و مربوط به این قضیّه کار کند، چطور می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟ دائماً بخشنامه پشت سرِ بخشنامه، تصمیم‌گیری‌های متعارض و گاهی متناقض درباره یک موضوع! اینها باید برداشته بشود؛ یعنی اینها چیزهایی است که مانع کار است؛ این ثبات و آرامشی را که فعّال اقتصادی احتیاج دارد، این را ایجاد کنید.»
واقعیت‌های سه‌گانه بخش تولید و وظایف دولت
تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اما چگونه باید باشد و دولت چگونه می‌تواند سرمایه‌های راکد مردم را به سمت تولید هدایت کند؟ این سؤال را از مهندس نجمه کفاشیان، مدیر برنامه‌ریزی و تولید یک شرکت تولید کاشی و سرامیک در مشهد می‌پرسم.
این کارشناس حوزه تولید می‌گوید: «دولت و دستگاه‌های متولی تولید باید برای سه بخش از واقعیت‌های کشور در بخش تولید، برنامه داشته باشند. یک بخش، صنایعی که الان در یک منطقه وجود ندارند و سرمایه‌های آزادی که در دست مردم است و در بخش تولید به کار گرفته نشده‌اند؛ کار دولت باید اتصال این دو به یکدیگر باشد. یک بخش، صنایع فعال و نیازمند سرمایه در گردش و بخش سوم، صنایعی که به هر دلیلی فعلاً تعطیل شده‌اند؛ ولی مکان و سرمایه ثابت آنها موجود است و می‌توان آنها را با تزریق سرمایه در گردش، مجدداً فعال نمود. در مورد بخش اول، کارشناسان مجرب باید با نیازسنجی صحیح، ظرفیت‌های هر منطقه از کشور را شناسایی کرده، پروژه‌های تولیدی مناسب برای آن منطقه را به صورت شفاف به مردم معرفی کنند و مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها کنند. شغل دلالی که الان خیلی در بین مردم باب شده است، غیر از ایجاد تورم، چیز دیگری ندارد. ما اگر به دنبال حل بنیادی مشکلات اقتصادی کشور هستیم، راهی جز هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید نداریم.»
این کارشناس حوزه صنعت در تشریح بخش دوم از واقعیت‌های عرصه تولید و وظایف دولت در این حوزه می‌گوید: «بخش دوم، صنایعی است که هم اکنون مشغول به کار هستند؛ ولی نیازمند سرمایه در گردش هستند. دولت باید فرآیند تعریف کند که مردم بتوانند در دارایی و سود این شرکت‌ها شریک شوند. در همین بخش، باز برخی از کارگاه‌ها دچار مشکلات متعددی هستند. به نظرم باید امکانی وجود داشته باشد تا وقتی یک کارگاه در معرض ورشکستگی قرار گرفت، دولت و کارشناسان مجرب وزارت صمت بتوانند به آن کمک علمی‌کنند. بعضی از کارگاه‌های کوچک و یا حتی بزرگ، بعضاً با یک مشاوره دقیق و تخصصی، کارشان راه می‌افتد و نیازی نیست حتماً سرمایه جدید به آن تزریق کرد. بخش سوم که به نظرم از همه مهم‌تر است، کارگاه‌های موجود و راکد است. دولت باید این فرصت‌ها را به مردم معرفی کند تا آنها بتوانند در قالب تشکیل تعاونی‌های تولید، این کارگاه‌ها را به مدار تولید باز گردانند. ما اگر می‌خواهیم مردم را وارد حوزه تولید کنیم، خودمان هم باید از پشت میز بلند شویم و در این زمینه کار کنیم. نمی‌شود من پشت میز بنشینم و بخشنامه صادر کنم تا شعار سال محقق شود.»
لزوم بهبود فضای کسبوکار و کاهش هزینه تولید
در برشماری الزامات تحقق شعار سال اما بهبود فضای کسبوکار و تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید را می‌توان از دیگر مأموریت‌های مهم دولت تلقی کرد. این دو اما ناظر به کدام واقعیت‌های میدانی به عنوان اولویت‌های لازم برای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» ذکر می‌شوند؟ به دو گزاره‌ای که در ادامه از قول دو مسئول و فعال بخش تولید می‌آید، توجه کنید! فروردین‌ماه سال 1400، علیرضا رزم حسینی، وزیر وقت صمت در دولت دوم حسن روحانی به نظرسنجی انجام‌شده از نخبگان صنعتی و تولیدکنندگان بزرگ کشور اشاره کرده، می‌گوید: «حدود 900 نخبه صنعتی کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیشترین و مهم‌ترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسبوکار، مسائل کلان اقتصادی و تورم هستند.» تورم، طبعا هزینه تولید و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. لذا از نگاه نخبگان صنعتی کشور، بهبود فضای کسب و کار و تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین اولویت‌های بخش تولید هستند. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران اما 12 فروردین‌ماه جاری در هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران گفته است: «بر اساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به نحوی که وزیر صمت نیز به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده است که مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی حاد شده اگرچه ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روز‌ها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیاز‌های سرمایه در گردش آنها از سوی نهاد‌های پولی است.» راه‌حل این دو مشکل اما چیست؟ درباره بهبود فضای کسبوکار باید گفت که دولت سیزدهم انصافا در این جهت، گام‌های بسیار بزرگی را برداشت که اکنون نیازمند تکمیل است. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و حذف امضاهای طلایی در این حوزه، تنها یکی از این اقدامات است. ظاهرا اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نمی‌کنند و دولت باید در این جهت جدیت بیشتری داشته باشد.»
واقعیت تلخ دلاری‌فروشی مواد اولیه به تولیدکننده داخلی
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، تیرماه سال 1402 طی حضور در برنامه تلویزیونی ثریا، در همین زمینه می‌گوید: «ما شرایطی را فراهم کردیم که فعال اقتصادی که دنبال مجوز است، بداند از او چه چیزی می‌خواهند و برای اولین بار پس از 12 سال، قانون تسهیل فضای کسب و کار را اجرائی کردیم. این قانون وجود داشت ولی اجرا نشده بود. ما در این مسیر، ابتدا 4880 نوع مجوز را کامل پالایش کردیم و گفتیم که برای هر فعالیت اقتصادی، از هر کسی که مراجعه می‌کند، تنها می‌توانید این تعداد مشخص مدارک را بخواهید تا مسیر اعمال سلیقه را در این زمینه سد کنیم. چون خیلی فسادها و طلب رشوه‌ها در همین مرحله ظهور می‌کرد و اصلا بعضی مجوزها قیمت داشت و خرید و فروش می‌شد. گام بعدی، این بود که تمام این روندها الکترونیکی و بدون کاغذ شود و مدت زمان صدور مجوزها نیز مشخص شود. این امر ان‌شاءالله هم منجر به سهولت کار و هم به حداقل رساندن فساد در حوزه صدور مجوزها خواهد بود.» نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتر اما یک دلیل عجیب دارد و آن هم فروش مواد اولیه معادن کشور به بازار داخل باقیمت دلار است. در چنین شرایطی، مشخص است که با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در چند ماه اخیر و کاهش ارزش پول ملی، چه بلایی بر سر تولیدکنندگان داخلی آمده است. تداوم این شرایط در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب 15 فروردین‌ماه سال 1402 به این مسئله اعتراض کرده، خواهان برخورد با آن شده‌اند. ایشان 15 فروردین‌ماه سال 1402، طی دیدار رمضانی خود با جمعی از مسئولان نظام، در همین زمینه می‌فرمایند: «فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است - از این شرکت‌های بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه داخلی - که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، همین قیمت‌های جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت می‌شود، تطبیق می‌کند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت می‌دهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت می‌کنید؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم. آمریکایی‌ها یک روزی - چهل پنجاه سال قبل - برای اینکه دلار را در داخل کشورشان تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار بود، با قیمت بالایی از مردم خریدند و جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد، برای اینکه دلار در داخل آمریکا شخصیّت پیدا کند؛ ما برای ریالِ خودمان مدام رقیب درست می‌کنیم!»
پس از آن، در اردیبهشت‌ماه همان سال، محسن زنگنه نایب‌رئیس وقت کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با ارائه گزارشی در زمینه سود عجیب یکی از همین شرکت‌های دلاری فروش، گفته بود: «قیمت دلار از ابتدای سال 97 تا سال 1401، 900 درصد رشد داشته و دقیقا درآمد شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه نیز 900 درصد رشد داشته‌اند. یعنی فولاد مبارکه‌ای که سال 97، 4 هزار میلیارد تومان سود دارد، سال گذشته 108 هزار میلیارد تومان سود داشته است! یعنی یک سود وحشتناک، یعنی آن قیمت ارز تلگرامی، دقیقا ضرب شده است در قیمت کالاهایی که آب، برق، حمل‌ونقل و کارگرش همه با قیمت عادی بود. متاسفانه ما با این وضعیت مواجهیم.» وضعیت در مورد مواد اولیه‌ای مانند آلومینیوم، مس و... نیز به همین منوال است و تولیدکننده ایرانی باید آنها را با قیمت دلاری بخرد. باید دید دولت جدید در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، اراده‌ای برای عملی کردن این حرف بر زمین مانده رهبری و حل مشکلات تولیدکنندگان داخلی دارد یا خیر؟!
حسن رضایی
در بخش‌های پیشین گزارش بیشتر به جنبه‌های سلبی شعار سال پرداختیم. شرطی نکردن اقتصاد ملی به مسائل خارج از کشور و موضوع مهم برخورد با قاچاق کالا و ارز از این قبیل بود. ما پیش از این در گزارشی جداگانه به جنبه‌های ایجابی تحقق شعار سال هم پرداخته بودیم. با این‌حال، هنوز سخن در این زمینه بسیار است. دولت به عنوان متولی دستگاه اجرائی کشور، طبعاً در هر دو زمینه سلبی و ایجابی، نقش کلیدی و درجه اول برای تحقق شعار سال خواهد داشت. به عنوان مثال، خودداری دستگاه‌های دولتی از صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض که می‌تواند باعث ناپایداری فضای کسبوکار مردم و تولیدکنندگان شود، یکی از همین کارهاست که در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد؛ ولی بسیار مؤثر است. فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی، نیاز به کار در بستر یک سری قواعد و قوانین مشخص دارد تا بازار برایش قابل‌پیش‌بینی باشد نه اینکه مدام با صدور بخشنامه‌های جدید صدر و ذیل بازار زیرورو شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه سال 1397 طی دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت وقت، در همین زمینه می‌فرمایند: «گزارشی همین اخیراً به دست ما رسید که در یک موضوع مشخّصی در طول مدّت کوتاهی، مثلاً شاید دو سه ماه، سی بخشنامه صادر شده از طرف مسئولین! خب این فعّال اقتصادی چه جوری می‌تواند برنامه‌ریزی کند برای آینده خودش؟ کسی که می‌خواهد در این بخش و مربوط به این قضیّه کار کند، چطور می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟ دائماً بخشنامه پشت سرِ بخشنامه، تصمیم‌گیری‌های متعارض و گاهی متناقض درباره یک موضوع! اینها باید برداشته بشود؛ یعنی اینها چیزهایی است که مانع کار است؛ این ثبات و آرامشی را که فعّال اقتصادی احتیاج دارد، این را ایجاد کنید.»
واقعیت‌های سه‌گانه بخش تولید و وظایف دولت
تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اما چگونه باید باشد و دولت چگونه می‌تواند سرمایه‌های راکد مردم را به سمت تولید هدایت کند؟ این سؤال را از مهندس نجمه کفاشیان، مدیر برنامه‌ریزی و تولید یک شرکت تولید کاشی و سرامیک در مشهد می‌پرسم.
این کارشناس حوزه تولید می‌گوید: «دولت و دستگاه‌های متولی تولید باید برای سه بخش از واقعیت‌های کشور در بخش تولید، برنامه داشته باشند. یک بخش، صنایعی که الان در یک منطقه وجود ندارند و سرمایه‌های آزادی که در دست مردم است و در بخش تولید به کار گرفته نشده‌اند؛ کار دولت باید اتصال این دو به یکدیگر باشد. یک بخش، صنایع فعال و نیازمند سرمایه در گردش و بخش سوم، صنایعی که به هر دلیلی فعلاً تعطیل شده‌اند؛ ولی مکان و سرمایه ثابت آنها موجود است و می‌توان آنها را با تزریق سرمایه در گردش، مجدداً فعال نمود. در مورد بخش اول، کارشناسان مجرب باید با نیازسنجی صحیح، ظرفیت‌های هر منطقه از کشور را شناسایی کرده، پروژه‌های تولیدی مناسب برای آن منطقه را به صورت شفاف به مردم معرفی کنند و مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها کنند. شغل دلالی که الان خیلی در بین مردم باب شده است، غیر از ایجاد تورم، چیز دیگری ندارد. ما اگر به دنبال حل بنیادی مشکلات اقتصادی کشور هستیم، راهی جز هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید نداریم.»
این کارشناس حوزه صنعت در تشریح بخش دوم از واقعیت‌های عرصه تولید و وظایف دولت در این حوزه می‌گوید: «بخش دوم، صنایعی است که هم اکنون مشغول به کار هستند؛ ولی نیازمند سرمایه در گردش هستند. دولت باید فرآیند تعریف کند که مردم بتوانند در دارایی و سود این شرکت‌ها شریک شوند. در همین بخش، باز برخی از کارگاه‌ها دچار مشکلات متعددی هستند. به نظرم باید امکانی وجود داشته باشد تا وقتی یک کارگاه در معرض ورشکستگی قرار گرفت، دولت و کارشناسان مجرب وزارت صمت بتوانند به آن کمک علمی‌کنند. بعضی از کارگاه‌های کوچک و یا حتی بزرگ، بعضاً با یک مشاوره دقیق و تخصصی، کارشان راه می‌افتد و نیازی نیست حتماً سرمایه جدید به آن تزریق کرد. بخش سوم که به نظرم از همه مهم‌تر است، کارگاه‌های موجود و راکد است. دولت باید این فرصت‌ها را به مردم معرفی کند تا آنها بتوانند در قالب تشکیل تعاونی‌های تولید، این کارگاه‌ها را به مدار تولید باز گردانند. ما اگر می‌خواهیم مردم را وارد حوزه تولید کنیم، خودمان هم باید از پشت میز بلند شویم و در این زمینه کار کنیم. نمی‌شود من پشت میز بنشینم و بخشنامه صادر کنم تا شعار سال محقق شود.»
لزوم بهبود فضای کسبوکار و کاهش هزینه تولید
در برشماری الزامات تحقق شعار سال اما بهبود فضای کسبوکار و تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید را می‌توان از دیگر مأموریت‌های مهم دولت تلقی کرد. این دو اما ناظر به کدام واقعیت‌های میدانی به عنوان اولویت‌های لازم برای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» ذکر می‌شوند؟ به دو گزاره‌ای که در ادامه از قول دو مسئول و فعال بخش تولید می‌آید، توجه کنید! فروردین‌ماه سال 1400، علیرضا رزم حسینی، وزیر وقت صمت در دولت دوم حسن روحانی به نظرسنجی انجام‌شده از نخبگان صنعتی و تولیدکنندگان بزرگ کشور اشاره کرده، می‌گوید: «حدود 900 نخبه صنعتی کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیشترین و مهم‌ترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسبوکار، مسائل کلان اقتصادی و تورم هستند.» تورم، طبعا هزینه تولید و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. لذا از نگاه نخبگان صنعتی کشور، بهبود فضای کسب و کار و تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین اولویت‌های بخش تولید هستند. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران اما 12 فروردین‌ماه جاری در هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران گفته است: «بر اساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به نحوی که وزیر صمت نیز به شورای پول و اعتبار در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده است که مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی حاد شده اگرچه ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روز‌ها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج می‌دهد، بی‌توجهی به نیاز‌های سرمایه در گردش آنها از سوی نهاد‌های پولی است.» راه‌حل این دو مشکل اما چیست؟ درباره بهبود فضای کسبوکار باید گفت که دولت سیزدهم انصافا در این جهت، گام‌های بسیار بزرگی را برداشت که اکنون نیازمند تکمیل است. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و حذف امضاهای طلایی در این حوزه، تنها یکی از این اقدامات است. ظاهرا اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نمی‌کنند و دولت باید در این جهت جدیت بیشتری داشته باشد.»
واقعیت تلخ دلاری‌فروشی مواد اولیه به تولیدکننده داخلی
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، تیرماه سال 1402 طی حضور در برنامه تلویزیونی ثریا، در همین زمینه می‌گوید: «ما شرایطی را فراهم کردیم که فعال اقتصادی که دنبال مجوز است، بداند از او چه چیزی می‌خواهند و برای اولین بار پس از 12 سال، قانون تسهیل فضای کسب و کار را اجرائی کردیم. این قانون وجود داشت ولی اجرا نشده بود. ما در این مسیر، ابتدا 4880 نوع مجوز را کامل پالایش کردیم و گفتیم که برای هر فعالیت اقتصادی، از هر کسی که مراجعه می‌کند، تنها می‌توانید این تعداد مشخص مدارک را بخواهید تا مسیر اعمال سلیقه را در این زمینه سد کنیم. چون خیلی فسادها و طلب رشوه‌ها در همین مرحله ظهور می‌کرد و اصلا بعضی مجوزها قیمت داشت و خرید و فروش می‌شد. گام بعدی، این بود که تمام این روندها الکترونیکی و بدون کاغذ شود و مدت زمان صدور مجوزها نیز مشخص شود. این امر ان‌شاءالله هم منجر به سهولت کار و هم به حداقل رساندن فساد در حوزه صدور مجوزها خواهد بود.» نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتر اما یک دلیل عجیب دارد و آن هم فروش مواد اولیه معادن کشور به بازار داخل باقیمت دلار است. در چنین شرایطی، مشخص است که با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در چند ماه اخیر و کاهش ارزش پول ملی، چه بلایی بر سر تولیدکنندگان داخلی آمده است. تداوم این شرایط در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب 15 فروردین‌ماه سال 1402 به این مسئله اعتراض کرده، خواهان برخورد با آن شده‌اند. ایشان 15 فروردین‌ماه سال 1402، طی دیدار رمضانی خود با جمعی از مسئولان نظام، در همین زمینه می‌فرمایند: «فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است - از این شرکت‌های بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه داخلی - که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، همین قیمت‌های جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت می‌شود، تطبیق می‌کند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت می‌دهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت می‌کنید؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم. آمریکایی‌ها یک روزی - چهل پنجاه سال قبل - برای اینکه دلار را در داخل کشورشان تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار بود، با قیمت بالایی از مردم خریدند و جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد، برای اینکه دلار در داخل آمریکا شخصیّت پیدا کند؛ ما برای ریالِ خودمان مدام رقیب درست می‌کنیم!»
پس از آن، در اردیبهشت‌ماه همان سال، محسن زنگنه نایب‌رئیس وقت کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با ارائه گزارشی در زمینه سود عجیب یکی از همین شرکت‌های دلاری فروش، گفته بود: «قیمت دلار از ابتدای سال 97 تا سال 1401، 900 درصد رشد داشته و دقیقا درآمد شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه نیز 900 درصد رشد داشته‌اند. یعنی فولاد مبارکه‌ای که سال 97، 4 هزار میلیارد تومان سود دارد، سال گذشته 108 هزار میلیارد تومان سود داشته است! یعنی یک سود وحشتناک، یعنی آن قیمت ارز تلگرامی، دقیقا ضرب شده است در قیمت کالاهایی که آب، برق، حمل‌ونقل و کارگرش همه با قیمت عادی بود. متاسفانه ما با این وضعیت مواجهیم.» وضعیت در مورد مواد اولیه‌ای مانند آلومینیوم، مس و... نیز به همین منوال است و تولیدکننده ایرانی باید آنها را با قیمت دلاری بخرد. باید دید دولت جدید در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، اراده‌ای برای عملی کردن این حرف بر زمین مانده رهبری و حل مشکلات تولیدکنندگان داخلی دارد یا خیر؟!