تعادل|
افزایش شتابان نرخ دلار تا مرز 130 هزار تومان، در کنار تداوم نظام چندنرخی ارز، نهتنها نشانهای از بیثباتی پول ملی است، بلکه بهطور مستقیم زنجیره تولید، تجارت و سرمایهگذاری را مختل کرده است. همزمان، ضعف ساختاری در لجستیک و حملونقل، سیاستهای متناقض در صادرات غیرنفتی و فشارهای مالیاتی و قیمتگذاری دستوری، تصویری نگرانکننده از اقتصاد واقعی کشور ترسیم میکند؛ اقتصادی که بهجای اصلاحات تدریجی و اجماعمحور، همچنان با تصمیمات مقطعی و پرهزینه اداره میشود. هشدارهای مطرحشده در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد تداوم این مسیر، نهفقط رشد اقتصادی، بلکه تابآوری اجتماعی و امنیت غذایی کشور را نیز با ریسک جدی مواجه کرده است.
بخش خصوصی هشدار داد
به گزارش تعادل، محمود نجفی عرب در سیوچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران طی پیامی که از سوی فریال مستوفی عضو هیات رییسه اتاق تهران قرائت شد، با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: روز دوشنبه 24 آذر 1404 نرخ دلار در بازار غیررسمی به حدود 130 هزار تومان رسید؛ رقمی که نسبت به پنجشنبه پیش از آن، رشدی نزدیک به 4 درصد داشته است. وی این افزایش را عامل نگرانی جدی فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: بیارزش شدن پول ملی، بنیانهای اقتصادی و اجتماعی را به شدت تضعیف میکند.
نجفی عرب با بیان اینکه نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی و پیونددهنده اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است، افزود: هرگونه سیاستگذاری نادرست در این حوزه میتواند کشور را در برابر اقتصادهای خارجی آسیبپذیر سازد. وی در توضیح نظامهای ارزی، به نمونههایی چون نرخ ارز ثابت (مانند امارات) و نرخ ارز شناور اشاره کرد و گفت: در ایران، نظام چندنرخی ارز همچنان برقرار است؛ نظامی که با تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات، زمینهساز رانت و فساد شده است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول در سال 1403، از میان 190 کشور جهان، 90 درصد دارای نظام تکنرخی هستند، در حالی که ایران طی 47 سال گذشته با نظام چندنرخی دستوپنجه نرم کرده و پیامدهای آن شامل عدم تعادل تجاری، کاهش سرمایهگذاری، گسترش قاچاق و فساد و جهشهای ناگهانی نرخ ارز بوده است.
رییس اتاق تهران با مرور تجربههای گذشته یادآور شد: سیاست تکنرخی شدن ارز در مقاطعی کوتاه اجرا شد اما به دلیل تحریمها و ضعف مدیریت اقتصادی دوام نیاورد. وی همچنین به سیاست ارزی دولت در آذر سال گذشته اشاره کرد که با هدف کاهش شکاف میان نرخ نیمایی و بازار آزاد اجرا شد، اما در عمل نهتنها نرخها کاهش نیافت بلکه روند صعودی گرفت. نجفی عرب تأکید کرد: اصلاح سیاستهای ارزی نیازمند بررسیهای دقیق، اجماع ذینفعان، زمانبندی مناسب و اجرای تدریجی است. همچنین حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر باید در اولویت قرار گیرد. وی با برشمردن پیامدهای اجرایی نظام چندنرخی، به کمبود منابع ارزی بانکهای عامل، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات، افزایش هزینههای تمامشده، کاهش اعتبار تجار ایرانی در بازارهای جهانی، اختلال در تولید بنگاهها، مشکلات بازگشت ارز صادراتی، کاهش انگیزه صادرات و سرمایهگذاری، گسترش رانت و فساد و اختلال در نظام حسابداری صنعتی بنگاهها اشاره کرد. وی در پایان مجموعهای از راهکارها برای عبور از شرایط کنونی ارایه داد؛ از جمله حرکت به سمت نرخهای تعادلی بازار، مدیریت بهینه درآمدهای نفتی، تثبیت نرخ حقیقی ارز، طراحی نظام حمایتی و تعرفهای، رفع موانع تولید، تشویق صادرات و پرهیز از سیاستهایی که منجر به جهشهای ارزی میشود.
اعضای اتاق چه گفتند؟
همچنین در این نشست، سهیل آلرسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نخستین سخنان پیش از دستور جلسه را به اهمیت لجستیک حملونقل ریلی اختصاص داد. او با انتقاد از نبود برنامهریزی جامع در این حوزه گفت: «ترانزیت در ایران وابستگی شدیدی به جاده دارد» و یادآور شد که کمتر از 10 درصد ترانزیت کشور از طریق خطوط ریلی انجام میشود. وی افزود: «در دو دهه گذشته، توسعه زیرساختهای ریلی بیش از سایر بخشها عقب مانده است.» آلرسول با اشاره به شاخص عملکرد لجستیک (LPI) در سال 2023 گفت: ایران با امتیاز 2.3 از 5، در میان 129 کشور، رتبه 123 را کسب کرده است. او قیمت غیرواقعی سوخت و یارانه انرژی را از دلایل اصلی عقبماندگی ترانزیت دانست و خاطرنشان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، سهم حمل بار ریلی باید به 30 درصد و در بنادر به 25 درصد برسد و 550 لوکوموتیو جدید به ناوگان اضافه شود؛ در حالی که تحقق این اهداف نیازمند دستکم 17 میلیارد دلار سرمایهگذاری است. آلرسول در ادامه راهکارهای کوتاهمدت را تشکیل کارگروه حملونقل، تکمیل پروژههای نیمهتمام و اتصال بنادر به شبکه ریلی دانست و تأکید کرد که در بلندمدت باید اصلاح نظام قیمتگذاری سوخت، توسعه مشارکت عمومی-خصوصی، افزایش حملونقل ترکیبی و هوشمندسازی در دستور کار قرار گیرد. حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان، در سخنان خود بر نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد. او گفت: «ارزش صادرات غیرنفتی ایران باید تا پایان سال 1407 به 141 میلیارد دلار برسد؛ یعنی طی سه سال آینده باید از 50 میلیارد دلار فعلی به 91 میلیارد دلار افزایش یابد. صالحی افزود: تولید ناخالص داخلی نیز که در سال 1402 حدود 405 میلیارد دلار برآورد شده، باید تا پایان برنامه به 597 میلیارد دلار برسد؛ یعنی خلق 190 میلیارد دلار GDP در کمتر از سه سال.
وی با اشاره به سهم 48 درصدی صادرات غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی، از نبود اراده جدی در میان تصمیمگیران برای فراهمسازی بسترهای لازم انتقاد کرد. او توضیح داد: 60 درصد سبد صادرات غیرنفتی شامل انرژی، پتروشیمی و فلزات است؛ اما طبق ماده 99 برنامه هفتم، صادرات این محصولات مشمول مالیات و عوارض شده که مانع تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد خواهد شد. ایرج رهبر، رییس کمیسیون عمران اتاق تهران، گزارشی از اعزام هیات اتاق به نمایشگاه 5 BIG دبی ارایه داد. او این رویداد را مهمترین گردهمایی جهانی فعالان صنعت ساختمان دانست که بر نوآوریهای هوش مصنوعی، راهکارهای پایدار و فناوریهای نوین تمرکز دارد. رهبر افزود: پیمانکاران ایرانی در این نمایشگاه با همتایان خارجی و سرکنسول ایران در دوبی دیدار و پیشنهادهای همکاری مطرح کردند.
بررسی صنعت خوراک دام
مجید موافق قدیرلی، رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، در ادامه جلسه به وضعیت نهادههای دامی پرداخت و تأکید کرد: ایران واردکننده خوراک دام نیست، بلکه نهادههای دامی مانند جو، ذرت و کنجاله سویا را وارد میکند. او با اشاره به محدودیت مواد اولیه در کشور گفت: در دنیا بیش از 900 قلم ماده در خوراک دام استفاده میشود، اما در ایران کمتر از 60 قلم موجود است.قدیرلی تاریخچه صنعت خوراک دام را مرور کرد و گفت: نخستین کارخانه 71 سال پیش تأسیس شد و اکنون 1185 واحد فعال با ظرفیت بیش از سه میلیون تن وجود دارد. سرمایهگذاری ثابت این صنعت بیش از دو میلیارد دلار و سرمایه در گردش آن شش میلیارد دلار است که 40 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است. وی افزود: مصرف خوراک دام کشور 21 میلیون تن است، در حالی که ظرفیت اسمی تولید 29 میلیون تن است؛ اما تنها 50 درصد تولید بهصورت استاندارد و بهداشتی انجام میشود، در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته بالای 90 درصد است.
قدیرلی همچنین به ضریب تبدیل گوشت مرغ اشاره کرد که در ایران 2 درصد و در کشورهای همسایه 1.5 درصد است. او سهم ایران از صنعت خوراک دام جهان را تنها یک درصد دانست و بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین تأکید کرد. وی مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، نبود تسهیلات بانکی، قیمتگذاری دستوری، خامفروشی نهادهها، ناترازی انرژی و صدور مجوزهای بیرویه را از چالشهای اصلی این صنعت برشمرد و پیشنهاد کرد یارانه نهادهها مستقیماً به مصرفکننده نهایی پرداخت شود. همچنین خواستار تشکیل کمیته امنیت غذایی در اتاق تهران شد. او توضیح داد: در صورت تخصیص 200 همت از سوی وزارت اقتصاد، بخشی نقد و بخشی بهصورت اوراق گام، امکان توسعه صنعت و افزایش تابآوری فراهم میشود. در پایان جلسه، مریم تاجآبادی بر نقش ریزمغذیها در رشد اقتصادی حوزه خوراک دام تأکید کرد و علی تقویفر نیز گفت: «برای بهبود وضعیت فعالان صنعت باید به آمار و ارقام توجه شود تا تصمیمگیریها واقعبینانه و عملیاتی باشد.»
افزایش شتابان نرخ دلار تا مرز 130 هزار تومان، در کنار تداوم نظام چندنرخی ارز، نهتنها نشانهای از بیثباتی پول ملی است، بلکه بهطور مستقیم زنجیره تولید، تجارت و سرمایهگذاری را مختل کرده است. همزمان، ضعف ساختاری در لجستیک و حملونقل، سیاستهای متناقض در صادرات غیرنفتی و فشارهای مالیاتی و قیمتگذاری دستوری، تصویری نگرانکننده از اقتصاد واقعی کشور ترسیم میکند؛ اقتصادی که بهجای اصلاحات تدریجی و اجماعمحور، همچنان با تصمیمات مقطعی و پرهزینه اداره میشود. هشدارهای مطرحشده در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد تداوم این مسیر، نهفقط رشد اقتصادی، بلکه تابآوری اجتماعی و امنیت غذایی کشور را نیز با ریسک جدی مواجه کرده است.
بخش خصوصی هشدار داد
به گزارش تعادل، محمود نجفی عرب در سیوچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران طی پیامی که از سوی فریال مستوفی عضو هیات رییسه اتاق تهران قرائت شد، با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: روز دوشنبه 24 آذر 1404 نرخ دلار در بازار غیررسمی به حدود 130 هزار تومان رسید؛ رقمی که نسبت به پنجشنبه پیش از آن، رشدی نزدیک به 4 درصد داشته است. وی این افزایش را عامل نگرانی جدی فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: بیارزش شدن پول ملی، بنیانهای اقتصادی و اجتماعی را به شدت تضعیف میکند.
نجفی عرب با بیان اینکه نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی و پیونددهنده اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است، افزود: هرگونه سیاستگذاری نادرست در این حوزه میتواند کشور را در برابر اقتصادهای خارجی آسیبپذیر سازد. وی در توضیح نظامهای ارزی، به نمونههایی چون نرخ ارز ثابت (مانند امارات) و نرخ ارز شناور اشاره کرد و گفت: در ایران، نظام چندنرخی ارز همچنان برقرار است؛ نظامی که با تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات، زمینهساز رانت و فساد شده است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول در سال 1403، از میان 190 کشور جهان، 90 درصد دارای نظام تکنرخی هستند، در حالی که ایران طی 47 سال گذشته با نظام چندنرخی دستوپنجه نرم کرده و پیامدهای آن شامل عدم تعادل تجاری، کاهش سرمایهگذاری، گسترش قاچاق و فساد و جهشهای ناگهانی نرخ ارز بوده است.
رییس اتاق تهران با مرور تجربههای گذشته یادآور شد: سیاست تکنرخی شدن ارز در مقاطعی کوتاه اجرا شد اما به دلیل تحریمها و ضعف مدیریت اقتصادی دوام نیاورد. وی همچنین به سیاست ارزی دولت در آذر سال گذشته اشاره کرد که با هدف کاهش شکاف میان نرخ نیمایی و بازار آزاد اجرا شد، اما در عمل نهتنها نرخها کاهش نیافت بلکه روند صعودی گرفت. نجفی عرب تأکید کرد: اصلاح سیاستهای ارزی نیازمند بررسیهای دقیق، اجماع ذینفعان، زمانبندی مناسب و اجرای تدریجی است. همچنین حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر باید در اولویت قرار گیرد. وی با برشمردن پیامدهای اجرایی نظام چندنرخی، به کمبود منابع ارزی بانکهای عامل، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات، افزایش هزینههای تمامشده، کاهش اعتبار تجار ایرانی در بازارهای جهانی، اختلال در تولید بنگاهها، مشکلات بازگشت ارز صادراتی، کاهش انگیزه صادرات و سرمایهگذاری، گسترش رانت و فساد و اختلال در نظام حسابداری صنعتی بنگاهها اشاره کرد. وی در پایان مجموعهای از راهکارها برای عبور از شرایط کنونی ارایه داد؛ از جمله حرکت به سمت نرخهای تعادلی بازار، مدیریت بهینه درآمدهای نفتی، تثبیت نرخ حقیقی ارز، طراحی نظام حمایتی و تعرفهای، رفع موانع تولید، تشویق صادرات و پرهیز از سیاستهایی که منجر به جهشهای ارزی میشود.
اعضای اتاق چه گفتند؟
همچنین در این نشست، سهیل آلرسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نخستین سخنان پیش از دستور جلسه را به اهمیت لجستیک حملونقل ریلی اختصاص داد. او با انتقاد از نبود برنامهریزی جامع در این حوزه گفت: «ترانزیت در ایران وابستگی شدیدی به جاده دارد» و یادآور شد که کمتر از 10 درصد ترانزیت کشور از طریق خطوط ریلی انجام میشود. وی افزود: «در دو دهه گذشته، توسعه زیرساختهای ریلی بیش از سایر بخشها عقب مانده است.» آلرسول با اشاره به شاخص عملکرد لجستیک (LPI) در سال 2023 گفت: ایران با امتیاز 2.3 از 5، در میان 129 کشور، رتبه 123 را کسب کرده است. او قیمت غیرواقعی سوخت و یارانه انرژی را از دلایل اصلی عقبماندگی ترانزیت دانست و خاطرنشان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، سهم حمل بار ریلی باید به 30 درصد و در بنادر به 25 درصد برسد و 550 لوکوموتیو جدید به ناوگان اضافه شود؛ در حالی که تحقق این اهداف نیازمند دستکم 17 میلیارد دلار سرمایهگذاری است. آلرسول در ادامه راهکارهای کوتاهمدت را تشکیل کارگروه حملونقل، تکمیل پروژههای نیمهتمام و اتصال بنادر به شبکه ریلی دانست و تأکید کرد که در بلندمدت باید اصلاح نظام قیمتگذاری سوخت، توسعه مشارکت عمومی-خصوصی، افزایش حملونقل ترکیبی و هوشمندسازی در دستور کار قرار گیرد. حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان، در سخنان خود بر نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد. او گفت: «ارزش صادرات غیرنفتی ایران باید تا پایان سال 1407 به 141 میلیارد دلار برسد؛ یعنی طی سه سال آینده باید از 50 میلیارد دلار فعلی به 91 میلیارد دلار افزایش یابد. صالحی افزود: تولید ناخالص داخلی نیز که در سال 1402 حدود 405 میلیارد دلار برآورد شده، باید تا پایان برنامه به 597 میلیارد دلار برسد؛ یعنی خلق 190 میلیارد دلار GDP در کمتر از سه سال.
وی با اشاره به سهم 48 درصدی صادرات غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی، از نبود اراده جدی در میان تصمیمگیران برای فراهمسازی بسترهای لازم انتقاد کرد. او توضیح داد: 60 درصد سبد صادرات غیرنفتی شامل انرژی، پتروشیمی و فلزات است؛ اما طبق ماده 99 برنامه هفتم، صادرات این محصولات مشمول مالیات و عوارض شده که مانع تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد خواهد شد. ایرج رهبر، رییس کمیسیون عمران اتاق تهران، گزارشی از اعزام هیات اتاق به نمایشگاه 5 BIG دبی ارایه داد. او این رویداد را مهمترین گردهمایی جهانی فعالان صنعت ساختمان دانست که بر نوآوریهای هوش مصنوعی، راهکارهای پایدار و فناوریهای نوین تمرکز دارد. رهبر افزود: پیمانکاران ایرانی در این نمایشگاه با همتایان خارجی و سرکنسول ایران در دوبی دیدار و پیشنهادهای همکاری مطرح کردند.
بررسی صنعت خوراک دام
مجید موافق قدیرلی، رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، در ادامه جلسه به وضعیت نهادههای دامی پرداخت و تأکید کرد: ایران واردکننده خوراک دام نیست، بلکه نهادههای دامی مانند جو، ذرت و کنجاله سویا را وارد میکند. او با اشاره به محدودیت مواد اولیه در کشور گفت: در دنیا بیش از 900 قلم ماده در خوراک دام استفاده میشود، اما در ایران کمتر از 60 قلم موجود است.قدیرلی تاریخچه صنعت خوراک دام را مرور کرد و گفت: نخستین کارخانه 71 سال پیش تأسیس شد و اکنون 1185 واحد فعال با ظرفیت بیش از سه میلیون تن وجود دارد. سرمایهگذاری ثابت این صنعت بیش از دو میلیارد دلار و سرمایه در گردش آن شش میلیارد دلار است که 40 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است. وی افزود: مصرف خوراک دام کشور 21 میلیون تن است، در حالی که ظرفیت اسمی تولید 29 میلیون تن است؛ اما تنها 50 درصد تولید بهصورت استاندارد و بهداشتی انجام میشود، در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته بالای 90 درصد است.
قدیرلی همچنین به ضریب تبدیل گوشت مرغ اشاره کرد که در ایران 2 درصد و در کشورهای همسایه 1.5 درصد است. او سهم ایران از صنعت خوراک دام جهان را تنها یک درصد دانست و بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین تأکید کرد. وی مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، نبود تسهیلات بانکی، قیمتگذاری دستوری، خامفروشی نهادهها، ناترازی انرژی و صدور مجوزهای بیرویه را از چالشهای اصلی این صنعت برشمرد و پیشنهاد کرد یارانه نهادهها مستقیماً به مصرفکننده نهایی پرداخت شود. همچنین خواستار تشکیل کمیته امنیت غذایی در اتاق تهران شد. او توضیح داد: در صورت تخصیص 200 همت از سوی وزارت اقتصاد، بخشی نقد و بخشی بهصورت اوراق گام، امکان توسعه صنعت و افزایش تابآوری فراهم میشود. در پایان جلسه، مریم تاجآبادی بر نقش ریزمغذیها در رشد اقتصادی حوزه خوراک دام تأکید کرد و علی تقویفر نیز گفت: «برای بهبود وضعیت فعالان صنعت باید به آمار و ارقام توجه شود تا تصمیمگیریها واقعبینانه و عملیاتی باشد.»