فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در یادداشتی که قرار داده، پیشنهاد اوراق بهادارسازی پروانه بهره‌برداری معادن و معاملات حق امتیاز معادن در بازار سرمایه را به عنوان راهکاری برای توسعه تامین مالی در بخش معدن مطرح کرده است.به استناد ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن، پروانه بهره‌برداری معادن سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که این صراحت قانونی ظرفیت مناسبی برای توسعه تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش معادن در بازارهای مالی ایجاد کرده و متاسفانه این ظرفیت، در این سال‌ها به کار گرفته نشده است.همزمان سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کنترل شدید رشد ترازنامه بانک‌ها باعث محدودیت جدی در ورود منابع بانک‌ها و تسهیلات به بخش‌های اقتصادی به خصوص بخش معدن شده است و بسیاری از معادن کم ریسک نیز به دلیل محدودیت مالی و افزایش نرخ بهره امکان فرآوری یا توسعه ندارند.به‌همین منظور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران ضمن ارایه پیشنهاد اوراق‌بهادارسازی پروانه بهره‌برداری معادن و معاملات حق امتیاز معادن در بازار سرمایه و پیگیری موضوع از سازمان بورس و اوراق بهادار، در نظر دارد زیرساخت و بستری قانونی برای تسهیل تامین مالی بخش معادن فراهم کند.کمبود دانش فنی روز، فرسودگی ماشین‌آلات معدن‌کاری، توقف سرمایه‌گذاری در اکتشافات تفصیلی، بلوکه بودن معادن در اختیار دولت از جمله موانع اصلی توسعه بخش معدن کشور هستند که از این طریق امید به بهبود این مسائل خواهد بود.مزیت بعدی این پیشنهاد آن است که تکیه بر پروانه بهره‌برداری به عنوان کم ریسک‌ترین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی دارد و امید سرمایه‌گذاران به جذب منابع در این بخش بیشتر است.
فریال مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در یادداشتی که قرار داده، پیشنهاد اوراق بهادارسازی پروانه بهره‌برداری معادن و معاملات حق امتیاز معادن در بازار سرمایه را به عنوان راهکاری برای توسعه تامین مالی در بخش معدن مطرح کرده است.
تعادل
۱۴۰۴/۸/۲۸