این بسته که با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه شده، شامل اقداماتی مانند امهال تسهیلات بانکی، تقسیط مالیات و حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده است.
با این حال، بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند این بسته نتوانسته انتظارات آن‌ها را برآورده کند و به اندازه کافی برای جبران خسارات ناشی از قطعی‌ها مؤثر نیست و برای درمان زخم‌های عمیق قطعی‌ها، نیاز به اقدامات اساسی‌تری وجود دارد.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بسته حمایتی تصویب‌شده شامل چهار محور اصلی است:
امهال تسهیلات بانکی: تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از قطعی گاز و برق به مدت شش ماه امهال می‌شود.
تقسیط مالیات: مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با تأیید وزارت صمت تا سه ماه تقسیط یا امهال می‌شود.
3حمایت از بدهی‌های تأمین اجتماعی: واحدهای بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی به دلیل قطعی‌ها، اوراق سپرده خاص از طریق بانک رفاه دریافت می‌کنند.
تشکیل کارگروه ویژه: کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مرتبط برای برنامه‌ریزی تأمین گاز و برق صنایع بزرگ در سال آینده تشکیل می‌شود.
همچنین، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبردی بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران، از اختصاص 36 هزار میلیارد تومان در بودجه 1404 برای جبران خسارات ناشی از قطعی‌ها خبر داده است. این مبلغ شامل حمایت از انرژی‌های نو و جبران زیان‌های ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
این در حالیست که بر اساس اعلام سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع در سال جاری به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: در تابستان، خسارت قطعی برق به صنایع 173 هزار میلیارد تومان برآورد شد و در فصول سرد سال، به دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها، این رقم به 120 تا 130 هزار میلیارد تومان رسید.
شجاعی همچنین اشاره کرد که با رایزنی‌های انجام‌شده، محدودیت گاز برای صنایع از 67 درصد به زیر 48 درصد کاهش یافته است. وی تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی انرژی در ستاد وزارت کشور را از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه دانست.
با وجود تلاش‌های دولت برای جبران خسارات، بسیاری از صنعتگران معتقدند این بسته حمایتی نتوانسته انتظارات آن‌ها را برآورده کند. سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به مفاد بسته حمایتی گفت: «اگر واحدهای تولیدی در قطعی برق و گاز به کاهش نیرو می‌پرداختند و نیروهای مازاد خود را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کردند، رقم هزینه سنگینی به دولت تحمیل می‌شد. اما اکنون اعطای اوراق گواهی سپرده خاص برای امهال بدهی‌های تأمین اجتماعی، معنای چندانی ندارد.»
وی همچنین به فرآیند طولانی اجرای این بسته اشاره کرد و افزود: «امهال مالیاتی یا تسهیلات بانکی نیازمند دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بسیاری است که اجرای آن‌ها زمان‌بر خواهد بود. این بسته بیشتر به یک مصوبه کلی شبیه است تا یک راه‌حل عملیاتی.»
امامی رئوف به ناهماهنگی‌های موجود در قطعی برق و گاز اشاره کرد و گفت: «در برخی ساعات، واحدها با قطعی برق مواجه بودند و در ساعات دیگر، قطعی گاز. این ناهماهنگی‌ها دردسرهای بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد و باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شد.»
وی همچنین از بی‌مهری بانک‌ها در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی انتقاد کرد و گفت: «امیدوار بودیم بانک‌ها در واپسین ماه‌های سال 1403 حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی به عمل می‌آوردند، اما متأسفانه چنین انتظاری تحقق نیافت.»
بسته حمایتی دولت اگرچه گامی در جهت کاهش فشار بر صنایع آسیب‌دیده است، اما به نظر می‌رسد نتوانسته انتظارات صنعتگران را برآورده کند. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این بسته بیشتر به یک مسکن موقت شبیه است و برای جبران واقعی خسارات ناشی از قطعی‌ها، نیاز به اقدامات اساسی‌تر و هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.
با این حال، بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند این بسته نتوانسته انتظارات آن‌ها را برآورده کند و به اندازه کافی برای جبران خسارات ناشی از قطعی‌ها مؤثر نیست و برای درمان زخم‌های عمیق قطعی‌ها، نیاز به اقدامات اساسی‌تری وجود دارد.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بسته حمایتی تصویب‌شده شامل چهار محور اصلی است:
امهال تسهیلات بانکی: تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از قطعی گاز و برق به مدت شش ماه امهال می‌شود.
تقسیط مالیات: مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با تأیید وزارت صمت تا سه ماه تقسیط یا امهال می‌شود.
3حمایت از بدهی‌های تأمین اجتماعی: واحدهای بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی به دلیل قطعی‌ها، اوراق سپرده خاص از طریق بانک رفاه دریافت می‌کنند.
تشکیل کارگروه ویژه: کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مرتبط برای برنامه‌ریزی تأمین گاز و برق صنایع بزرگ در سال آینده تشکیل می‌شود.
همچنین، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبردی بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران، از اختصاص 36 هزار میلیارد تومان در بودجه 1404 برای جبران خسارات ناشی از قطعی‌ها خبر داده است. این مبلغ شامل حمایت از انرژی‌های نو و جبران زیان‌های ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
این در حالیست که بر اساس اعلام سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع در سال جاری به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: در تابستان، خسارت قطعی برق به صنایع 173 هزار میلیارد تومان برآورد شد و در فصول سرد سال، به دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها، این رقم به 120 تا 130 هزار میلیارد تومان رسید.
شجاعی همچنین اشاره کرد که با رایزنی‌های انجام‌شده، محدودیت گاز برای صنایع از 67 درصد به زیر 48 درصد کاهش یافته است. وی تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی انرژی در ستاد وزارت کشور را از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه دانست.
با وجود تلاش‌های دولت برای جبران خسارات، بسیاری از صنعتگران معتقدند این بسته حمایتی نتوانسته انتظارات آن‌ها را برآورده کند. سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به مفاد بسته حمایتی گفت: «اگر واحدهای تولیدی در قطعی برق و گاز به کاهش نیرو می‌پرداختند و نیروهای مازاد خود را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کردند، رقم هزینه سنگینی به دولت تحمیل می‌شد. اما اکنون اعطای اوراق گواهی سپرده خاص برای امهال بدهی‌های تأمین اجتماعی، معنای چندانی ندارد.»
وی همچنین به فرآیند طولانی اجرای این بسته اشاره کرد و افزود: «امهال مالیاتی یا تسهیلات بانکی نیازمند دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بسیاری است که اجرای آن‌ها زمان‌بر خواهد بود. این بسته بیشتر به یک مصوبه کلی شبیه است تا یک راه‌حل عملیاتی.»
امامی رئوف به ناهماهنگی‌های موجود در قطعی برق و گاز اشاره کرد و گفت: «در برخی ساعات، واحدها با قطعی برق مواجه بودند و در ساعات دیگر، قطعی گاز. این ناهماهنگی‌ها دردسرهای بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد و باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شد.»
وی همچنین از بی‌مهری بانک‌ها در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی انتقاد کرد و گفت: «امیدوار بودیم بانک‌ها در واپسین ماه‌های سال 1403 حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی به عمل می‌آوردند، اما متأسفانه چنین انتظاری تحقق نیافت.»
بسته حمایتی دولت اگرچه گامی در جهت کاهش فشار بر صنایع آسیب‌دیده است، اما به نظر می‌رسد نتوانسته انتظارات صنعتگران را برآورده کند. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این بسته بیشتر به یک مسکن موقت شبیه است و برای جبران واقعی خسارات ناشی از قطعی‌ها، نیاز به اقدامات اساسی‌تر و هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی وجود دارد.