به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی ؛ نشست خبری اعضای هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با هدف تبیین چالشها و دستاوردهای زنجیره نساجی و پوشاک ظهر امروز در روز پایانی سیویکمین نمایشگاه بینالمللی نساجی و سیزدهمین نمایشگاه پوشاک در پاویون مشترک اتاق تهران و انجمن صنایع نساجی برگزار شد.
در این نشست سیدشجاعالدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به ظرفیتهای این صنعت اظهار کرد: صنعت نساجی و پوشاک در تمام دنیا از صنایع دارای مزیت نسبی، ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی گسترده محسوب میشود و در کشور ما نیز با توجه به جمعیت بالا، بازار داخلی بسیار بزرگی برای مصرف پوشاک وجود دارد.
امامی رئوف ادامه داد: حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور نشان میدهد این بازار تا چه اندازه جذاب و ارزشمند است؛ بازاری که میتواند بهجای تأمین از مسیر قاچاق، توسط واحدهای خلاق، هنرمند و توانمند داخلی پوشش داده شود.
وی بزرگ ترین مشکل صنعت نساجی را قرار نگرفتن تولید صنعتی در اولویت سیاستهای کلان اقتصادی دانست و گفت: نبود برنامهریزی منسجم در حوزههایی مانند سیاست ارزی، سیاستهای تولید صنعتی، ثبت سفارش، سامانهها و تخصیص ارز، فشار سنگینی بر فعالان این صنعت وارد کرده است. اگر بخشی از این فشارها کاهش یابد، صنعت نساجی بهصورت طبیعی ظرفیت رشد و توسعه را دارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در سیاستگذاریها افزود: با وجود سهم بالای بخش خصوصی در این صنعت، جایگاه آن در تصمیمگیریهای دولتی متناسب با واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود و این موضوع به بروز مشکلاتی همچون قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین منجر شده است.
امامی رئوف با اشاره به تناقضهای موجود در سیاستهای ارزی گفت: فعالان این صنعت به سختی صادرات انجام میدهند، ارز حاصل از صادرات را بازمیگردانند و رفع تعهد میکنند، اما برای تأمین ارز مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید با موانع جدی مواجه هستند؛ در حالی که همین ارز برای حلقههای پایانی زنجیره بهراحتی تخصیص داده می شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت نساجی اظهار کرد: تشکلهای تخصصی فعال در این حوزه بهطور دقیق با نیازها و مسائل صنعت نساجی آشنا هستند، اما متأسفانه در سطح سیاستگذاری کلان، تمرکز و برنامهریزی منسجمی برای این صنعت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته دیداری با معاون اول رئیسجمهور انجام شده است، افزود: در این دیدار چهار مصوبه مشخص در حمایت از صنایع نساجی کشور اخذ شد که از جمله آنها میتوان به اعمال محدودیت بر واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، حمایت از نوسازی و بازسازی ماشینآلات و فناوریهای نساجی و تشدید مبارزه با قاچاق پوشاک و پارچه اشاره کرد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: با وجود این مصوبات، آمارها نشان میدهد اجرای آنها با چالش مواجه بوده است؛ بهطوری که واردات ماشینآلات نساجی در هشتماهه امسال از 250 میلیون دلار در سال گذشته به 150 میلیون دلار کاهش یافته که نشاندهنده تغییر مسیر سیاستی در حوزه نوسازی صنعت است.
امامی رئوف با اشاره به وضعیت واردات پارچه گفت: قرار بود واردات پارچه در سال 1404 از 970 میلیون دلار در سال 1403 به میانگین دهه 90 یعنی حدود 300 میلیون دلار محدود شود. بررسی آمار گمرک نشان میدهد طی هشت ماه، واردات رسمی پارچه به 245 میلیون دلار رسیده، اما همزمان 290 میلیون دلار پارچه از مسیرهای ملوانی و کولبری وارد کشور شده است که عملاً اثر سیاستهای حمایتی را خنثی کرده است.
وی تأکید کرد: این موضوع در حالی رخ میدهد که دولت در اسناد رسمی از جمله برنامه هفتم توسعه، صنعت نساجی را بهعنوان یکی از صنایع پیشران و دارای اولویت معرفی کرده، اما در عمل سیاستهای اجرایی با این رویکرد همراستا نیست.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تراز تجاری این صنعت تصریح کرد: مجموع واردات صنایع نساجی کشور در سال 1403 حدود 2.1 میلیارد دلار بوده که شامل مواد اولیه و حدود 970 میلیون دلار واردات پارچه است؛ وارداتی که بخش قابلتوجهی از آن از نگاه فعالان صنعت، ضرورتی نداشته و ناشی از رانت اختلاف نرخ ارز در سالهای اخیر بوده است.
امامی رئوف درباره صادرات این بخش نیز گفت: در مقابل این حجم واردات، صادرات نساجی کشور حدود 350 میلیون دلار در حوزه فرش ماشینی، موکت و کفپوش، حدود 80 میلیون دلار پوشاک و مابقی مربوط به پارچه، الیاف و محصولات بیبافت است.
وی قاچاق پوشاک را یکی از بزرگترین تهدیدهای صنعت نساجی دانست و افزود: سالانه بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور میشود و مقابله مؤثری با آن صورت نمیگیرد. این در حالی است که ورود پوشاک قاچاق تنها به تولیدکننده نهایی آسیب نمیزند، بلکه کل زنجیره ارزش از تولید الیاف و نخ تا پارچه و رنگرزی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: پوشاک قاچاق عمدتاً بهصورت استوک و با قیمت پایین وارد کشور میشود و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی میگیرد؛ مبارزه با این پدیده یک وظیفه حاکمیتی است و از توان بخش خصوصی خارج است.
امامی رئوف با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه گفت: با وجود مزیتهای کشور در حوزه پتروشیمی، برخی مواد اولیه مانند چیپس پلیاستر در ابتدای زنجیره تولید با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه میشود که این مسئله برخلاف منطق اقتصادی و اسناد رسمی کشور است و نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای تنظیم بازار است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به خلأهای اجرایی در نظارت بر واردات مناطق خاص گفت: در آییننامههای موجود، دولت واردات 97 قلم کالا را از برخی رویهها مجاز دانسته که پارچه نیز جزو این اقلام است، اما پوشاک در این فهرست قرار ندارد؛ چراکه از سال 1397 واردات رسمی پوشاک ممنوع اعلام شده و به همین دلیل اساساً امکان قرار گرفتن آن در لیست اقلام مجاز وجود نداشته است.
امامی رئوف با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات رسمی به معنای عدم ورود پوشاک به کشور نیست، افزود: بر اساس اطلاعات میدانی و گزارشهای موثق، بخشی از پوشاک از همین مسیرها و بهصورت غیررسمی وارد کشور میشود، اما به دلیل ضعف زیرساختهای نظارتی در برخی استانها و بهویژه مرزهای آبی، امکان کنترل مؤثر این ورودها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از این مبادی، شاید کانکسهای استقرار نیروها پیشبینی شده باشد، اما زیرساختهای حداقلی مانند برق، اینترنت و سامانههای نظارتی کامل وجود ندارد و همین موضوع باعث شده نظارت بر کالاهایی که از این مسیرها وارد کشور میشوند، قابل مقایسه با نظارت رسمی گمرک نباشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: این ضعف زیرساختی عملاً زمینه ورود بخشی از کالاها از جمله پوشاک را به کشور فراهم کرده و نتیجه آن، تشدید فشار بر تولید داخل و تضعیف زنجیره ارزش صنعت نساجی است؛ مسئلهای که اگر اصلاح نشود، اهداف حمایتی دولت در این صنعت را بیاثر خواهد کرد.
در ادامهی این نشست شاهین کاظمی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اظهار کرد: قطعی برق و گاز در شهرک های صنعتی باعث ایجاد فشار شدید بر تولید کارخانجات نساجی شده است.
وی با اشاره به تجربه خاموشیها در برخی شهرکها گفت: در فصل زمستان که انتظار ناترازی گاز داشتیم، کارخانهها در شهرک صنعتی کاشان یک تا دو روز خاموشی برق داشتند. با این شرایط، حتی برق اضطراری که با دیزل پیشبینی شده بود، قابل استفاده نیست، زیرا تأمین سوخت دیزل با محدودیت مواجه است.این قطعی های برق اعلام رسمی شده است.
کاظمی افزود: در حال حاضر، شهرکهای صنعتی سمنان سه روز، کاشان دو روز و تبریز دو روز قطعی برق را تجربه کردهاند. این کارخانهها در این مدت باید بهصورت 24 ساعته فعالیت کنند و هرگونه وقفه در تولید، خسارت قابل توجهی به همراه دارد.
وی تصریح کرد: کاهش تولید در صنایع نساجی تنها به واحدهای تولیدی محدود نمیشود؛ کاهش ظرفیت تولید مواد اولیه مانند چیپس پلیاستر باعث شده آثار این وقفهها در کل زنجیره تأمین صنعت نساجی کشور قابل مشاهده باشد.
نایب رئیس انجمن نساجی ایران در پایان تأکید کرد: با ادامه روند قطعی برق و محدودیتهای سوخت، امکان رقابت در بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان داخلی کاهش مییابد و توجه فوری مسئولان به این مشکل ضروری است.
به گفته وی کارخانجات تولیدی نساجی 40 درصد کاهش ظرفیت تولید داشتند.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران همچنین به مشکلات ساختاری صنعت نساجی اشاره کرد و افزود: بزرگترین چالش فعلی، انتقال مواد اولیه از تالار اول به تالار دوم بورس کالا است که فشار مالی بسیار زیادی به زنجیره تولید وارد میکند. در حال حاضر بسیاری از سرشاخههای اصلی زنجیره نساجی، بهخصوص در حوزه پنبه و پلیاستر، نیازمند واردات هستند؛ به طور مثال حدود 50 درصد از پنبه مرغوب کشور از خارج تأمین میشود و در حوزه پلیاستر نیز سالیانه 70 تا 100 هزار تن نیاز به واردات داریم.
وی ادامه داد: در بخش فرش ماشینی، بیش از 90 درصد الیاف و مواد اولیه از خارج کشور تأمین میشود. با جابجایی ناگهانی مواد اولیه به تالار دوم و افزایش قیمتها از حدود 70 تا 85 هزار تومان به بالای 120 هزار تومان، فشار مالی به تولیدکنندگان به شدت افزایش یافته است. این وضعیت باعث سردرگمی اعضای انجمن و فعالان بازار شده و تبعات آن تا بوتیکها و فروشگاههای سطح شهر نیز ادامه خواهد داشت.
نایب رئیس انجمن نساجی ایران تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان دولتی و بازار بورس کالا در این خصوص تدبیر لازم را اتخاذ کنند. مواد اولیه پتروشیمی که در تالار دوم بورس کالا عرضه میشود، اکنون با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی در دسترس است و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، واردات مواد اولیه مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
کاظمی گفت: صنعت نساجی کشور چند میلیون نفر اشتغال مستقیم دارد و این فشار مالی و افزایش ناگهانی قیمتها، علاوه بر تولیدکنندگان، قشر متوسط مصرفکننده پوشاک در کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. امیدواریم طی روزهای آینده پاسخ شفافی از سوی مقامات مسئول دریافت کنیم تا شرایط به وضعیت پایدارتر بازگردد.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی صنعت نساجی، اظهار کرد: انتقال مواد اولیه به تالار دوم بورس کالا و محاسبه قیمتها بر اساس این تالار، فشار بسیار شدیدی بر زنجیره تولید وارد کرده است. اگر برای این موضوع راهکار فوری اندیشیده نشود، شاهد آشوب و اختلال گسترده در این صنعت خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای استمرار فعالیت زنجیره نساجی، لازم است ارز مناسب برای واردات مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا مواد بتوانند به صورت روان در کل زنجیره صنعتی حرکت کرده و در نهایت، پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد.
کاظمی افزود: این موضوع یک مسئله حیاتی است و باید در چند مرحله مورد بررسی قرار گیرد؛ در غیر این صورت تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای فعالان صنعتی و مصرفکنندگان ایجاد خواهد شد.
نایب رئیس انجمن نساجی ایران تأکید کرد: عدم مدیریت این بحران، نه تنها تولیدکنندگان را تحت فشار شدید قرار میدهد، بلکه بر بازار مصرفکننده و توان رقابتی صنعت نساجی ایران نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
در این نشست سیدشجاعالدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به ظرفیتهای این صنعت اظهار کرد: صنعت نساجی و پوشاک در تمام دنیا از صنایع دارای مزیت نسبی، ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی گسترده محسوب میشود و در کشور ما نیز با توجه به جمعیت بالا، بازار داخلی بسیار بزرگی برای مصرف پوشاک وجود دارد.
امامی رئوف ادامه داد: حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور نشان میدهد این بازار تا چه اندازه جذاب و ارزشمند است؛ بازاری که میتواند بهجای تأمین از مسیر قاچاق، توسط واحدهای خلاق، هنرمند و توانمند داخلی پوشش داده شود.
وی بزرگ ترین مشکل صنعت نساجی را قرار نگرفتن تولید صنعتی در اولویت سیاستهای کلان اقتصادی دانست و گفت: نبود برنامهریزی منسجم در حوزههایی مانند سیاست ارزی، سیاستهای تولید صنعتی، ثبت سفارش، سامانهها و تخصیص ارز، فشار سنگینی بر فعالان این صنعت وارد کرده است. اگر بخشی از این فشارها کاهش یابد، صنعت نساجی بهصورت طبیعی ظرفیت رشد و توسعه را دارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در سیاستگذاریها افزود: با وجود سهم بالای بخش خصوصی در این صنعت، جایگاه آن در تصمیمگیریهای دولتی متناسب با واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود و این موضوع به بروز مشکلاتی همچون قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین منجر شده است.
امامی رئوف با اشاره به تناقضهای موجود در سیاستهای ارزی گفت: فعالان این صنعت به سختی صادرات انجام میدهند، ارز حاصل از صادرات را بازمیگردانند و رفع تعهد میکنند، اما برای تأمین ارز مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید با موانع جدی مواجه هستند؛ در حالی که همین ارز برای حلقههای پایانی زنجیره بهراحتی تخصیص داده می شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت نساجی اظهار کرد: تشکلهای تخصصی فعال در این حوزه بهطور دقیق با نیازها و مسائل صنعت نساجی آشنا هستند، اما متأسفانه در سطح سیاستگذاری کلان، تمرکز و برنامهریزی منسجمی برای این صنعت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته دیداری با معاون اول رئیسجمهور انجام شده است، افزود: در این دیدار چهار مصوبه مشخص در حمایت از صنایع نساجی کشور اخذ شد که از جمله آنها میتوان به اعمال محدودیت بر واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، حمایت از نوسازی و بازسازی ماشینآلات و فناوریهای نساجی و تشدید مبارزه با قاچاق پوشاک و پارچه اشاره کرد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: با وجود این مصوبات، آمارها نشان میدهد اجرای آنها با چالش مواجه بوده است؛ بهطوری که واردات ماشینآلات نساجی در هشتماهه امسال از 250 میلیون دلار در سال گذشته به 150 میلیون دلار کاهش یافته که نشاندهنده تغییر مسیر سیاستی در حوزه نوسازی صنعت است.
امامی رئوف با اشاره به وضعیت واردات پارچه گفت: قرار بود واردات پارچه در سال 1404 از 970 میلیون دلار در سال 1403 به میانگین دهه 90 یعنی حدود 300 میلیون دلار محدود شود. بررسی آمار گمرک نشان میدهد طی هشت ماه، واردات رسمی پارچه به 245 میلیون دلار رسیده، اما همزمان 290 میلیون دلار پارچه از مسیرهای ملوانی و کولبری وارد کشور شده است که عملاً اثر سیاستهای حمایتی را خنثی کرده است.
وی تأکید کرد: این موضوع در حالی رخ میدهد که دولت در اسناد رسمی از جمله برنامه هفتم توسعه، صنعت نساجی را بهعنوان یکی از صنایع پیشران و دارای اولویت معرفی کرده، اما در عمل سیاستهای اجرایی با این رویکرد همراستا نیست.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تراز تجاری این صنعت تصریح کرد: مجموع واردات صنایع نساجی کشور در سال 1403 حدود 2.1 میلیارد دلار بوده که شامل مواد اولیه و حدود 970 میلیون دلار واردات پارچه است؛ وارداتی که بخش قابلتوجهی از آن از نگاه فعالان صنعت، ضرورتی نداشته و ناشی از رانت اختلاف نرخ ارز در سالهای اخیر بوده است.
امامی رئوف درباره صادرات این بخش نیز گفت: در مقابل این حجم واردات، صادرات نساجی کشور حدود 350 میلیون دلار در حوزه فرش ماشینی، موکت و کفپوش، حدود 80 میلیون دلار پوشاک و مابقی مربوط به پارچه، الیاف و محصولات بیبافت است.
وی قاچاق پوشاک را یکی از بزرگترین تهدیدهای صنعت نساجی دانست و افزود: سالانه بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور میشود و مقابله مؤثری با آن صورت نمیگیرد. این در حالی است که ورود پوشاک قاچاق تنها به تولیدکننده نهایی آسیب نمیزند، بلکه کل زنجیره ارزش از تولید الیاف و نخ تا پارچه و رنگرزی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: پوشاک قاچاق عمدتاً بهصورت استوک و با قیمت پایین وارد کشور میشود و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی میگیرد؛ مبارزه با این پدیده یک وظیفه حاکمیتی است و از توان بخش خصوصی خارج است.
امامی رئوف با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه گفت: با وجود مزیتهای کشور در حوزه پتروشیمی، برخی مواد اولیه مانند چیپس پلیاستر در ابتدای زنجیره تولید با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه میشود که این مسئله برخلاف منطق اقتصادی و اسناد رسمی کشور است و نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای تنظیم بازار است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به خلأهای اجرایی در نظارت بر واردات مناطق خاص گفت: در آییننامههای موجود، دولت واردات 97 قلم کالا را از برخی رویهها مجاز دانسته که پارچه نیز جزو این اقلام است، اما پوشاک در این فهرست قرار ندارد؛ چراکه از سال 1397 واردات رسمی پوشاک ممنوع اعلام شده و به همین دلیل اساساً امکان قرار گرفتن آن در لیست اقلام مجاز وجود نداشته است.
امامی رئوف با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات رسمی به معنای عدم ورود پوشاک به کشور نیست، افزود: بر اساس اطلاعات میدانی و گزارشهای موثق، بخشی از پوشاک از همین مسیرها و بهصورت غیررسمی وارد کشور میشود، اما به دلیل ضعف زیرساختهای نظارتی در برخی استانها و بهویژه مرزهای آبی، امکان کنترل مؤثر این ورودها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از این مبادی، شاید کانکسهای استقرار نیروها پیشبینی شده باشد، اما زیرساختهای حداقلی مانند برق، اینترنت و سامانههای نظارتی کامل وجود ندارد و همین موضوع باعث شده نظارت بر کالاهایی که از این مسیرها وارد کشور میشوند، قابل مقایسه با نظارت رسمی گمرک نباشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: این ضعف زیرساختی عملاً زمینه ورود بخشی از کالاها از جمله پوشاک را به کشور فراهم کرده و نتیجه آن، تشدید فشار بر تولید داخل و تضعیف زنجیره ارزش صنعت نساجی است؛ مسئلهای که اگر اصلاح نشود، اهداف حمایتی دولت در این صنعت را بیاثر خواهد کرد.
در ادامهی این نشست شاهین کاظمی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اظهار کرد: قطعی برق و گاز در شهرک های صنعتی باعث ایجاد فشار شدید بر تولید کارخانجات نساجی شده است.
وی با اشاره به تجربه خاموشیها در برخی شهرکها گفت: در فصل زمستان که انتظار ناترازی گاز داشتیم، کارخانهها در شهرک صنعتی کاشان یک تا دو روز خاموشی برق داشتند. با این شرایط، حتی برق اضطراری که با دیزل پیشبینی شده بود، قابل استفاده نیست، زیرا تأمین سوخت دیزل با محدودیت مواجه است.این قطعی های برق اعلام رسمی شده است.
کاظمی افزود: در حال حاضر، شهرکهای صنعتی سمنان سه روز، کاشان دو روز و تبریز دو روز قطعی برق را تجربه کردهاند. این کارخانهها در این مدت باید بهصورت 24 ساعته فعالیت کنند و هرگونه وقفه در تولید، خسارت قابل توجهی به همراه دارد.
وی تصریح کرد: کاهش تولید در صنایع نساجی تنها به واحدهای تولیدی محدود نمیشود؛ کاهش ظرفیت تولید مواد اولیه مانند چیپس پلیاستر باعث شده آثار این وقفهها در کل زنجیره تأمین صنعت نساجی کشور قابل مشاهده باشد.
نایب رئیس انجمن نساجی ایران در پایان تأکید کرد: با ادامه روند قطعی برق و محدودیتهای سوخت، امکان رقابت در بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان داخلی کاهش مییابد و توجه فوری مسئولان به این مشکل ضروری است.
به گفته وی کارخانجات تولیدی نساجی 40 درصد کاهش ظرفیت تولید داشتند.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران همچنین به مشکلات ساختاری صنعت نساجی اشاره کرد و افزود: بزرگترین چالش فعلی، انتقال مواد اولیه از تالار اول به تالار دوم بورس کالا است که فشار مالی بسیار زیادی به زنجیره تولید وارد میکند. در حال حاضر بسیاری از سرشاخههای اصلی زنجیره نساجی، بهخصوص در حوزه پنبه و پلیاستر، نیازمند واردات هستند؛ به طور مثال حدود 50 درصد از پنبه مرغوب کشور از خارج تأمین میشود و در حوزه پلیاستر نیز سالیانه 70 تا 100 هزار تن نیاز به واردات داریم.
وی ادامه داد: در بخش فرش ماشینی، بیش از 90 درصد الیاف و مواد اولیه از خارج کشور تأمین میشود. با جابجایی ناگهانی مواد اولیه به تالار دوم و افزایش قیمتها از حدود 70 تا 85 هزار تومان به بالای 120 هزار تومان، فشار مالی به تولیدکنندگان به شدت افزایش یافته است. این وضعیت باعث سردرگمی اعضای انجمن و فعالان بازار شده و تبعات آن تا بوتیکها و فروشگاههای سطح شهر نیز ادامه خواهد داشت.
نایب رئیس انجمن نساجی ایران تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان دولتی و بازار بورس کالا در این خصوص تدبیر لازم را اتخاذ کنند. مواد اولیه پتروشیمی که در تالار دوم بورس کالا عرضه میشود، اکنون با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی در دسترس است و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، واردات مواد اولیه مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
کاظمی گفت: صنعت نساجی کشور چند میلیون نفر اشتغال مستقیم دارد و این فشار مالی و افزایش ناگهانی قیمتها، علاوه بر تولیدکنندگان، قشر متوسط مصرفکننده پوشاک در کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. امیدواریم طی روزهای آینده پاسخ شفافی از سوی مقامات مسئول دریافت کنیم تا شرایط به وضعیت پایدارتر بازگردد.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی صنعت نساجی، اظهار کرد: انتقال مواد اولیه به تالار دوم بورس کالا و محاسبه قیمتها بر اساس این تالار، فشار بسیار شدیدی بر زنجیره تولید وارد کرده است. اگر برای این موضوع راهکار فوری اندیشیده نشود، شاهد آشوب و اختلال گسترده در این صنعت خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای استمرار فعالیت زنجیره نساجی، لازم است ارز مناسب برای واردات مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا مواد بتوانند به صورت روان در کل زنجیره صنعتی حرکت کرده و در نهایت، پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد.
کاظمی افزود: این موضوع یک مسئله حیاتی است و باید در چند مرحله مورد بررسی قرار گیرد؛ در غیر این صورت تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای فعالان صنعتی و مصرفکنندگان ایجاد خواهد شد.
نایب رئیس انجمن نساجی ایران تأکید کرد: عدم مدیریت این بحران، نه تنها تولیدکنندگان را تحت فشار شدید قرار میدهد، بلکه بر بازار مصرفکننده و توان رقابتی صنعت نساجی ایران نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
انتهای پیام/