ضرورت رفع تحریم‌های داخلی برای حمایت از بخش تولید

مشاهده اصل خبر
اقتصاد صنعت غذا

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از مداخلات گسترده دستگاه‌های دولتی در فضای کسب‌وکار، بر ضرورت رفع «تحریم‌های داخلی» و کاهش مقررات مزاحم تأکید کرد و گفت: ناترازی‌های مالی، کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است.
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، در سخنانی به تشریح وضعیت فعلی تولید و چالش‌های فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: بخش تولید با معضلات جدی و متعددی روبه‌روست. ناترازی‌های مالی و کمبود نقدینگی، تولیدکنندگان را به‌شدت تحت فشار قرار داده و در حوزه دارو نیز بدهی انباشته دستگاه‌های دولتی به شرکت‌ها، بحران نقدینگی را تشدید کرده است.
وی افزود: در کنار مشکلات مالی، چالش‌های مربوط به تأمین انرژی، آب و همچنین فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی، زنجیره تولید را دچار اختلال کرده است. در چنین شرایطی ضروری است دولت از مداخلات مستقیم در فضای کسب‌وکار پرهیز کند، چراکه بسیاری از مشکلات کنونی ریشه در مداخله‌گری دستگاه‌های اجرایی و مقررات زائد دارد. اگر تحریم‌های داخلی رفع نشود، بحران‌های بیشتری در راه خواهد بود.
انباشت بخشنامه‌ها و اقتصاد دستوری
نجفی‌عرب با انتقاد از انباشت بخشنامه‌ها و ضوابط پیچیده گفت:قرار بود تنقیح قوانین و حذف مقررات زائد در دستور کار دولت قرار گیرد، اما این موضوع همچنان در حد شعار باقی مانده است. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و سایر رویکردهای اقتصاد دستوری، همچنان دست و پای تولید را بسته است.
بهبود عملکرد سازمان غذا و دارو
رییس اتاق تهران در ادامه به برخی اقدامات مثبت اخیر اشاره کرد و گفت:خوشبختانه در حوزه صدور پروانه‌های دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی، سازمان غذا و دارو گام‌های قابل‌توجهی در جهت تسهیل امور برداشته است.
وی همچنین خواستار واگذاری امور غیرحاکمیتی این سازمان به تشکل‌های اقتصادی و صنفی شد و توضیح داد:
بخش‌هایی از وظایف سازمان غذا و دارو که جنبه حاکمیتی ندارد، می‌تواند به سندیکاها و انجمن‌های تخصصی واگذار شود تا این سازمان بیشتر بر نقش رگولاتوری، نظارت و صیانت از کیفیت متمرکز شود.
دوگانگی نظارت میان سازمان غذا و دارو و استاندارد
نجفی‌عرب یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان را دوگانگی نظارت میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد دانست و گفت:
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، نظارت بر کیفیت محصولات سلامت‌محور بر عهده وزارت بهداشت است، اما سازمان استاندارد نیز خود را ناظر بر غذا، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی می‌داند. این تداخل وظایف، به‌ویژه هنگام ترخیص کالا از گمرک، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
لزوم هماهنگی نهادی
رییس اتاق تهران در پایان تأکید کرد:ضرورت دارد این اختلاف نهادی یک‌بار برای همیشه حل شود. اتاق تهران آماده همکاری برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در این حوزه است تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان هموارتر شود.
۱۴۰۴/۸/۱۸