تعادل|
نشست فعالان اقتصادی با جانشین وزیر صمت فراتر از یک جلسه معمولی گلایه و پاسخ بود؛ این‌بار محل تقابل دو نگاه به مدیریت ارزی کشور شد. نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از سیاست «بهینه‌سازی مصارف ارزی»، آن را عامل اختلال در تولید، توقف واردات مواد اولیه و فرسودگی ناوگان صنعتی دانستند و خواستار کنار گذاشتن آن شدند. از صنعت خودرو تا انرژی‌های تجدیدپذیر، از شیرینی و شکلات تا حمل‌ونقل جاده‌ای، نمایندگان هر بخش با مثال‌های مشخص نشان دادند که چگونه محدودیت‌های ارزی به بحران نقدینگی، توقف خطوط تولید و حذف بازیگران رسمی از بازار منجر شده است. در مقابل، محمدصادق مفتح جانشین وزیر صمت با اعلام اینکه در سیاست‌گذاری ارزی، بانک مرکزی مرجع تصمیم‌گیر نیست و «بهینه‌سازی مصارف ارزی در وزارت صمت اصالت ندارد»، تلاش کرد پیام روشنی به فعالان اقتصادی بدهد: «صمت آماده عبور از رویکردهای انقباضی است، اما برای اصلاح سازوکارها نیاز به همراهی و چانه‌زنی جدی با دیگر نهادهای تصمیم‌گیر دارد.» اکنون پرسش اصلی این است که آیا این موضع‌گیری صمت به معنای آغاز اصلاح در سیاست‌های ارزی است یا صرفاً پاسخی موقت به فشارهای بخش خصوصی؟
موضع وزارت صمت درباره بهینه‌سازی ارزی
در نشست صبحانه‌کاری مشترک میان هیات‌رییسه و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران با محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تجارت و تولید مطرح و درباره راهکارهای اجرایی برای رفع آنها گفت‌وگو شد. این نشست روز چهارشنبه 16 مهرماه در محل اتاق تهران برگزار شد.
در این جلسه، موضوعاتی همچون نحوه تخصیص ارز، بهینه‌سازی مصرف ارزی و مشکلات سامانه جامع تجارت به عنوان اصلی‌ترین موانع کسب‌وکارها مطرح شد و از نماینده وزارت صمت درخواست شد که برای حل این مسائل چاره‌اندیشی کند.
محمدصادق مفتح با تأکید بر اینکه بانک مرکزی حق سیاست‌گذاری تجاری ندارد و صرفاً مسوول تأمین ارز است، اعلام کرد که در وزارت صمت، «بهینه‌سازی مصارف ارزی» ملاک اصلی تصمیم‌گیری نیست و در صورت ایجاد مانع، کنار گذاشته می‌شود. به گفته وی، این رویکرد به همه معاونت‌ها و ادارات کل ابلاغ شده و شخص وزیر نیز با آن موافق است. مفتح همچنین از تشکیل یک نهاد مشترک مشابه «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در وزارت صمت خبر داد که به صورت هفتگی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، مسائل فعالان اقتصادی را بررسی خواهد کرد.
ساماندهی سامانه جامع تجارت و واردات بدون انتقال ارز
جانشین وزیر صمت در ادامه با اشاره به انتقاد فعالان اقتصادی نسبت به سامانه جامع تجارت گفت: وزارت صمت متولی اصلی این سامانه است و اجازه دخالت سایر نهادها را نخواهد داد. هدف نهایی، تجمیع همه فرایندهای تجاری در یک سامانه واحد است. او درباره مطالبه فعال‌سازی واردات بدون انتقال ارز نیز تصریح کرد که بانک مرکزی همچنان با این روش مخالف است؛ هرچند وزارت صمت و شخص وزیر با اجرای آن موافق هستند و تلاش برای اصلاح این رویه ادامه دارد.
مفتح ظرفیت اتاق‌های مشترک بازرگانی را ابزاری برای توسعه تهاتر در شرایط تحریمی دانست و اعلام کرد که کمیته تهاتر در شورای عالی امنیت ملی تصویب و دبیرخانه آن در وزارت صمت مستقر شده است.
اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تهران
در ادامه، محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به نشست اخیر مسوولان اتاق‌های بازرگانی با رییس‌جمهور و پس از آن با رییس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرد که وی در این دو نشست، به نمایندگی از بخش‌خصوصی راهکارهایی برای عبور از مشکلات حوزه تجارت و اقتصاد مطرح کرده و مورد تایید مقامات دولت نیز قرار گرفته است.
محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه در جلسه با رییس‌کل بانک مرکزی، برقراری روش واردات بدون انتقال ارز را مطرح کرده است، افزود: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد تا اجرای پایلوت این مکانیسم در تهران را به دست بگیرد. وی با بیان اینکه وضعیت کف بازار برای صنایع مختلف از ساختمان تا نساجی و دارو، مساعد نیست، افزود: مسوولان بانک مرکزی به‌طور شفاهی، موافقت خود را با واردات بدون انتقال ارز اعلام کرده‌اند، با این حال، وزارت صمت در هماهنگی با گمرک و دیگر نهادهای اجرایی، این سازوکار را به اجرا بگذارد و تیک بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت، فعال شود. رییس اتاق تهران همچنین بر ایجاد نظام تشویقی، به جای سیاست‌های تنبیهی، برای فعالان حوزه صادرات کشور تاکید کرد و با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان باید عملیاتی شود، تصریح کرد که اتاق تهران آماده است شیوه‌نامه تسهیلات مالیاتی برای این بخش را تدوین کند.
انتقادات صریح فعالان اقتصادی
در بخش اصلی جلسه، روسای کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی به بیان مشکلات عملیاتی در مواجهه با سامانه‌ها، مقررات و سازوکارهای تخصیص ارز پرداختند:
محمدرضا غفرالهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، ضعف در بهره‌گیری از ارز حاصل از صادرات را عامل تضعیف بدنه تجارت رسمی کشور دانست و پیشنهاد داد نماینده اتاق تهران در کمیته ارزی وزارت صمت حضور رسمی داشته باشد.
سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست، از نبود امکان ثبت نیاز ارزی برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گلایه کرد و گفت بسیاری از واحدهای آزمایشگاهی و خدمات فنی حتی برای واردات تجهیز ساده، ارز دریافت نمی‌کنند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و رفع موانع تولید، خواستار حذف ثبت سفارش و الزام کارت بازرگانی برای واردات شد و تصریح کرد که مکانیزم فعلی «بهینه‌سازی مصارف ارزی» عملاً به سد راه تولیدکنندگان تبدیل شده است.
احمد نعمت‌بخش، رییس انجمن خودروسازان، با اشاره به کمبود شدید اتوبوس‌های بین‌شهری، گفت بسیاری از تولیدکنندگان حتی با قرارداد قطعی نیز امکان دریافت ارز ندارند و این روند باید متوقف شود. فرهاد تاجیک از اتحادیه صنعت شیرینی و شکلات، خواستار امکان انتقال سهمیه ارزی از واحدهای تولیدی به بازرگانی شد و تأکید کرد که سیاست‌های سختگیرانه فعلی باعث کاهش ظرفیت تولید شده است.
هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن، تصریح کرد که ثبت سفارش طولانی و تأمین ارز، نقدینگی واحدهای تولیدی را قفل کرده و حتی کارخانه‌های باسابقه را به تعطیلی کشانده است.
هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران، پیشنهاد داد که برای هر روز قطعی سامانه جامع تجارت، معادل آن به مدت رفع تعهد ارزی فعالان اضافه شود.
پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، با اشاره به میانگین عمر 30 ساله ناوگان حمل‌ونقل کشور، خواستار بازنگری در نگاه وزارت صمت به واردات و تولید خودروهای تجاری شد.
بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، دولت را به دخالت بیش از حد در اقتصاد متهم کرد و گفت تمرکز سیاست‌های ارزی در یک نهاد طی دهه اخیر نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.
فضای جلسه نشان داد که بخش خصوصی از وضعیت فعلی سیاست‌های ارزی و سامانه‌های نظارتی به‌شدت ناراضی است و انتظار دارد وزارت صمت نقش فعال‌تری در اصلاح رویه‌ها و کاهش موانع بوروکراتیک ایفا کند. از سوی دیگر، وزارت صمت وعده داد که با تشکیل سازوکار مشترک با اتاق بازرگانی، مسیر گفت‌وگو و پیگیری راه‌حل‌ها را به‌طور منظم ادامه دهد.
نشست فعالان اقتصادی با جانشین وزیر صمت فراتر از یک جلسه معمولی گلایه و پاسخ بود؛ این‌بار محل تقابل دو نگاه به مدیریت ارزی کشور شد. نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از سیاست «بهینه‌سازی مصارف ارزی»، آن را عامل اختلال در تولید، توقف واردات مواد اولیه و فرسودگی ناوگان صنعتی دانستند و خواستار کنار گذاشتن آن شدند. از صنعت خودرو تا انرژی‌های تجدیدپذیر، از شیرینی و شکلات تا حمل‌ونقل جاده‌ای، نمایندگان هر بخش با مثال‌های مشخص نشان دادند که چگونه محدودیت‌های ارزی به بحران نقدینگی، توقف خطوط تولید و حذف بازیگران رسمی از بازار منجر شده است. در مقابل، محمدصادق مفتح جانشین وزیر صمت با اعلام اینکه در سیاست‌گذاری ارزی، بانک مرکزی مرجع تصمیم‌گیر نیست و «بهینه‌سازی مصارف ارزی در وزارت صمت اصالت ندارد»، تلاش کرد پیام روشنی به فعالان اقتصادی بدهد: «صمت آماده عبور از رویکردهای انقباضی است، اما برای اصلاح سازوکارها نیاز به همراهی و چانه‌زنی جدی با دیگر نهادهای تصمیم‌گیر دارد.» اکنون پرسش اصلی این است که آیا این موضع‌گیری صمت به معنای آغاز اصلاح در سیاست‌های ارزی است یا صرفاً پاسخی موقت به فشارهای بخش خصوصی؟
موضع وزارت صمت درباره بهینه‌سازی ارزی
در نشست صبحانه‌کاری مشترک میان هیات‌رییسه و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران با محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تجارت و تولید مطرح و درباره راهکارهای اجرایی برای رفع آنها گفت‌وگو شد. این نشست روز چهارشنبه 16 مهرماه در محل اتاق تهران برگزار شد.
در این جلسه، موضوعاتی همچون نحوه تخصیص ارز، بهینه‌سازی مصرف ارزی و مشکلات سامانه جامع تجارت به عنوان اصلی‌ترین موانع کسب‌وکارها مطرح شد و از نماینده وزارت صمت درخواست شد که برای حل این مسائل چاره‌اندیشی کند.
محمدصادق مفتح با تأکید بر اینکه بانک مرکزی حق سیاست‌گذاری تجاری ندارد و صرفاً مسوول تأمین ارز است، اعلام کرد که در وزارت صمت، «بهینه‌سازی مصارف ارزی» ملاک اصلی تصمیم‌گیری نیست و در صورت ایجاد مانع، کنار گذاشته می‌شود. به گفته وی، این رویکرد به همه معاونت‌ها و ادارات کل ابلاغ شده و شخص وزیر نیز با آن موافق است. مفتح همچنین از تشکیل یک نهاد مشترک مشابه «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در وزارت صمت خبر داد که به صورت هفتگی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، مسائل فعالان اقتصادی را بررسی خواهد کرد.
ساماندهی سامانه جامع تجارت و واردات بدون انتقال ارز
جانشین وزیر صمت در ادامه با اشاره به انتقاد فعالان اقتصادی نسبت به سامانه جامع تجارت گفت: وزارت صمت متولی اصلی این سامانه است و اجازه دخالت سایر نهادها را نخواهد داد. هدف نهایی، تجمیع همه فرایندهای تجاری در یک سامانه واحد است. او درباره مطالبه فعال‌سازی واردات بدون انتقال ارز نیز تصریح کرد که بانک مرکزی همچنان با این روش مخالف است؛ هرچند وزارت صمت و شخص وزیر با اجرای آن موافق هستند و تلاش برای اصلاح این رویه ادامه دارد.
مفتح ظرفیت اتاق‌های مشترک بازرگانی را ابزاری برای توسعه تهاتر در شرایط تحریمی دانست و اعلام کرد که کمیته تهاتر در شورای عالی امنیت ملی تصویب و دبیرخانه آن در وزارت صمت مستقر شده است.
اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تهران
در ادامه، محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به نشست اخیر مسوولان اتاق‌های بازرگانی با رییس‌جمهور و پس از آن با رییس‌کل بانک مرکزی، تصریح کرد که وی در این دو نشست، به نمایندگی از بخش‌خصوصی راهکارهایی برای عبور از مشکلات حوزه تجارت و اقتصاد مطرح کرده و مورد تایید مقامات دولت نیز قرار گرفته است.
محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه در جلسه با رییس‌کل بانک مرکزی، برقراری روش واردات بدون انتقال ارز را مطرح کرده است، افزود: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد تا اجرای پایلوت این مکانیسم در تهران را به دست بگیرد. وی با بیان اینکه وضعیت کف بازار برای صنایع مختلف از ساختمان تا نساجی و دارو، مساعد نیست، افزود: مسوولان بانک مرکزی به‌طور شفاهی، موافقت خود را با واردات بدون انتقال ارز اعلام کرده‌اند، با این حال، وزارت صمت در هماهنگی با گمرک و دیگر نهادهای اجرایی، این سازوکار را به اجرا بگذارد و تیک بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت، فعال شود. رییس اتاق تهران همچنین بر ایجاد نظام تشویقی، به جای سیاست‌های تنبیهی، برای فعالان حوزه صادرات کشور تاکید کرد و با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان باید عملیاتی شود، تصریح کرد که اتاق تهران آماده است شیوه‌نامه تسهیلات مالیاتی برای این بخش را تدوین کند.
انتقادات صریح فعالان اقتصادی
در بخش اصلی جلسه، روسای کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی به بیان مشکلات عملیاتی در مواجهه با سامانه‌ها، مقررات و سازوکارهای تخصیص ارز پرداختند:
محمدرضا غفرالهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، ضعف در بهره‌گیری از ارز حاصل از صادرات را عامل تضعیف بدنه تجارت رسمی کشور دانست و پیشنهاد داد نماینده اتاق تهران در کمیته ارزی وزارت صمت حضور رسمی داشته باشد.
سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست، از نبود امکان ثبت نیاز ارزی برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گلایه کرد و گفت بسیاری از واحدهای آزمایشگاهی و خدمات فنی حتی برای واردات تجهیز ساده، ارز دریافت نمی‌کنند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و رفع موانع تولید، خواستار حذف ثبت سفارش و الزام کارت بازرگانی برای واردات شد و تصریح کرد که مکانیزم فعلی «بهینه‌سازی مصارف ارزی» عملاً به سد راه تولیدکنندگان تبدیل شده است.
احمد نعمت‌بخش، رییس انجمن خودروسازان، با اشاره به کمبود شدید اتوبوس‌های بین‌شهری، گفت بسیاری از تولیدکنندگان حتی با قرارداد قطعی نیز امکان دریافت ارز ندارند و این روند باید متوقف شود. فرهاد تاجیک از اتحادیه صنعت شیرینی و شکلات، خواستار امکان انتقال سهمیه ارزی از واحدهای تولیدی به بازرگانی شد و تأکید کرد که سیاست‌های سختگیرانه فعلی باعث کاهش ظرفیت تولید شده است.
هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن، تصریح کرد که ثبت سفارش طولانی و تأمین ارز، نقدینگی واحدهای تولیدی را قفل کرده و حتی کارخانه‌های باسابقه را به تعطیلی کشانده است.
هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران، پیشنهاد داد که برای هر روز قطعی سامانه جامع تجارت، معادل آن به مدت رفع تعهد ارزی فعالان اضافه شود.
پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، با اشاره به میانگین عمر 30 ساله ناوگان حمل‌ونقل کشور، خواستار بازنگری در نگاه وزارت صمت به واردات و تولید خودروهای تجاری شد.
بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، دولت را به دخالت بیش از حد در اقتصاد متهم کرد و گفت تمرکز سیاست‌های ارزی در یک نهاد طی دهه اخیر نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.
فضای جلسه نشان داد که بخش خصوصی از وضعیت فعلی سیاست‌های ارزی و سامانه‌های نظارتی به‌شدت ناراضی است و انتظار دارد وزارت صمت نقش فعال‌تری در اصلاح رویه‌ها و کاهش موانع بوروکراتیک ایفا کند. از سوی دیگر، وزارت صمت وعده داد که با تشکیل سازوکار مشترک با اتاق بازرگانی، مسیر گفت‌وگو و پیگیری راه‌حل‌ها را به‌طور منظم ادامه دهد.