به‌گزارش قدس آنلاین ، تیرماه امسال و پس از جنگ 12 روزه بسته حمایتی از صنعت توسط دولت با هدف تقویت واحدهای تولیدی و جبران بخشی از فشارهای اقتصادی بر آنان، در هیئت دولت به تصویب رسید و 16 تیرماه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
قرار بود این بسته در پنج محور مالیاتی و بیمه‌ای (شامل صدور گواهی موقت ماده 186، پوشش بیمه‌ای کارگران تا پایان مرداد و کاهش مالیات عملکرد تا 4درصد براساس خوش‌حسابی ماهانه واحدها)، محور تأمین مالی (افزایش 50درصدی سقف اعتبارات، امهال تسهیلات تا سقف 2میلیارد تومان و رفع موقت محدودیت‌های مرتبط با برگشت اعتباری در بانک‌ها)، محور ارزی (تمدید یک‌ماهه مهلت ایفای تعهدات ارزی، تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی برای بازگشت ارز و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید)، محور زیرساختی (تعلیق اقدامات حقوقی و اجرایی مرتبط با تأمین سوخت و برق و تسهیل فرایندهای مجوزدهی برای واحدهای اولویتدار) و محور بازرگانی (تمدید سه‌ماهه ثبت سفارش‌ها، تمدید خودکار کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات خطوط تولید و ترخیص 100درصدی کالاهای اولویتدار از گمرک) به صنایع تسهیلات ارائه دهد که مدتی پیش مهلت استفاده از آن به اتمام رسید و همین سبب گلایه بسیاری از صنعتگران از کافی نبودن زمان اجرای بسته شد. حالا وزیر صنعت به خاطر مشکلاتی که صنعتگران در استفاده از این بسته به دلیل بروکراسی پیچیده اداری داشتند به مدت یک ماه دیگر استفاده از آن را تمدید کرد، اما پرسش این است آیا این بسته به تنهایی می‌تواند زمینه توانمندسازی بخش صنعت و رفع مشکلات این حوزه را فراهم کند؟
فعالان اقتصادی بر این باورند این بسته عملاً روی کاغذ مانده و صنعتگران نتوانستند از آن استفاده کنند. مدت زمان استفاده از این بسته (که حدود یک ماه در نظر گرفته شده بود و به‌تازگی یک ماه دیگر تمدید شده) موجب ناقص اجرایی شدن بسته می‌شود؛ چراکه بروکراسی پیچیده و کند اداری در کشور سبب می‌شود از زمان ابلاغ تا اجرای یک سیاست، زمان زیادی سپری شود، بنابراین مدت یک ماهه عملاً این زمان را پوشش نمی‌دهد به‌ویژه اینکه این بسته در ابتدا به استان‌ها ابلاغ نشده بود. در کنار این موضوع، نبود الزام عملیاتی در اجرای بسته نیز یکی از مهم‌ترین عوامل اجرایی نشدن آن بوده و موجب شده دستگاه‌های اجرایی تمایلی به اجرایی کردن آن و یا کامل اجرایی کردنش نداشته باشند.
به‌تازگی آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صمت ایران اعلام کرد تنها حدود 20درصد از مفاد بسته اجرا شده و سازمان‌های مختلف ازجمله سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها به الزامات آن عمل نکرده‌اند.
به‌گفته صنعتگران برخی از اقدامات بسته، شامل تمدید کارت‌های بازرگانی، تعویق مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و رفع تعهد ارزی، اجرایی شده‌اند، اما بسیاری از بندها ازجمله تعویق سررسید اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و کاهش محدودیت‌ها در واردات و صادرات همچنان به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران درخصوص میزان تأثیرگذاری این بسته حمایتی در گفت‌وگویی با خبرنگار قدس اظهار کرد: مشکلات در بخش صنعت و تولید در گذر زمان ایجاد شده‌اند، بنابراین با تصویب یک بسته حمایتی به‌تنهایی نمی‌توان این حجم از مشکلات که عوامل مختلفی در به وجود آمدن آنان دخیل بوده‌اند را برطرف کرد.
وی ادامه داد: این بسته‌ها مُسکن‌های مقطعی هستند در مقابل مشکلاتی که آثار و تبعات بلندمدت دارند، بنابراین برخی از مشکلات نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند.
آرگون بیان کرد: دولت از یک سو بسته حمایت از صنایع را تدوین می‌کند و در مقابل ناترازی انرژی داریم که این ناترازی موجب می‌شود بسیاری از بخش‌های تولیدی قسمت اعظمی از تولیدات خود را از دست بدهند و نتوانند به اندازه ظرفیت‌های خودشان کار کنند.
به‌گفته عضو هیئت رئیسه اتاق ایران البته نباید به این بسته‌ها نگاه صفر و یکی داشت و گفت به طور کل بی‌تأثیر است و یا 100درصد اثرگذار؛ این بسته‌ها تأثیر خود را دارند، اما نه آن میزان که قابل توجه باشد و بتواند مشکلات را رفع کند.
وی این بسته‌ها را مُسکن‌های مقطعی با دُز پایین دانست و تصریح کرد: امروز اقتصاد با موضوعات متعددی مواجه است. تورم بالا شرایط خاص خودش را تحمیل می‌کند که نیاز به تأمین مالی و نقدینگی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. از طرف دیگر نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌هایی که از گذشته وجود داشته و امروز نیز پس از جنگ 12 روزه افزایش یافته، خود به رکود دامن می‌زند.
آرگون به مسئله اسنپ‌بک و تأثیر روانی منفی که بر بازار می‌گذارد و منجر به افزایش نبود قطعیت و نوسان‌های شدید ارزی می‌شود اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از این عوامل هستند که وضعیت صنعت و تولید را با مشکل مواجه کرده‌اند. امروز حتی چنانچه منابع انسانی و مواد اولیه هم فراهم باشد، انرژی نداریم که تولید کنیم؛ در فصل تابستان با معضل قطعی برق و در فصل زمستان با معضل قطعی گاز مواجهیم؛ این مشکل قرار است با چه چیزی جبران شود وقتی ما حمایت کنیم، اما درنهایت نتوانیم تولید کنیم. همه این عوامل تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط سریع‌تر تاب‌آوری خود را از دست می‌دهند و بنگاه‌های بزرگ با تأخیر زمانی بیشتری.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین و مقررات خلق‌الساعه در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد و گفت: همه مشکلات داخلی را بگذارید کنار مسائل و تحریم‌های بین‌المللی؛ طبیعی است که این موارد کشور را از شرایط عادی خارج می‌کند. جالب است امروز تولید در شرایط غیرعادی فعالیت دارد، اما باید مطابق شرایط عادی پاسخگو باشد.
وی افزود: شرایط امروز انعطاف از جانب مسئولان را می‌طلبد و ارگان‌ها (بیمه، مالیات و بانک‌ها) متناسب با شرایطی که در کشور وجود دارد با بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند. محدودیت‌های تأمین مالی، محدودیت‌های ارزی، مواد اولیه و مشکلات بازرگانی و صادرات در نحوه برخورد با فعالان اقتصاد در نظر گرفته شود.
به‌عقیده آرگون مجلس، دولت و سران سه قوه باید برای ایجاد این انعطاف پای کار بیایند، باید توجه داشت امروز صنعت و تولید ما همچون یک بیمار است و بسته موجود به‌تنهایی توان رفع این بیماری را ندارد.
به‌صورت کلی آن طور که از سخنان بخش خصوصی می‌توان برداشت کرد معضلات به وجود آمده در بخش صنعت و تولید درنتیجه سال‌ها بی‌توجهی و یا حتی سنگ‌اندازی در این حوزه ایجاد شده‌اند و تدوین و ابلاغ یک بسته به تنهایی نمی‌تواند مشکلات این حوزه را مرتفع کند و تنها به عنوان یک مُسکن کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
صنعتگران بر این باورند تصمیم‌های مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم است، ولی کافی نیست و آنچه بخش خصوصی را توانمند می‌کند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، دوری از تصمیم‌های خلق‌الساعه، مشارکت دادن بخش خصوصی در این تصمیم‌ها و داشتن پشتوانه و ضمانت اجرایی برای این تصمیم‌هاست و نه فقط تدوین برنامه.
قرار بود این بسته در پنج محور مالیاتی و بیمه‌ای (شامل صدور گواهی موقت ماده 186، پوشش بیمه‌ای کارگران تا پایان مرداد و کاهش مالیات عملکرد تا 4درصد براساس خوش‌حسابی ماهانه واحدها)، محور تأمین مالی (افزایش 50درصدی سقف اعتبارات، امهال تسهیلات تا سقف 2میلیارد تومان و رفع موقت محدودیت‌های مرتبط با برگشت اعتباری در بانک‌ها)، محور ارزی (تمدید یک‌ماهه مهلت ایفای تعهدات ارزی، تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی برای بازگشت ارز و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید)، محور زیرساختی (تعلیق اقدامات حقوقی و اجرایی مرتبط با تأمین سوخت و برق و تسهیل فرایندهای مجوزدهی برای واحدهای اولویتدار) و محور بازرگانی (تمدید سه‌ماهه ثبت سفارش‌ها، تمدید خودکار کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات خطوط تولید و ترخیص 100درصدی کالاهای اولویتدار از گمرک) به صنایع تسهیلات ارائه دهد که مدتی پیش مهلت استفاده از آن به اتمام رسید و همین سبب گلایه بسیاری از صنعتگران از کافی نبودن زمان اجرای بسته شد. حالا وزیر صنعت به خاطر مشکلاتی که صنعتگران در استفاده از این بسته به دلیل بروکراسی پیچیده اداری داشتند به مدت یک ماه دیگر استفاده از آن را تمدید کرد، اما پرسش این است آیا این بسته به تنهایی می‌تواند زمینه توانمندسازی بخش صنعت و رفع مشکلات این حوزه را فراهم کند؟
فعالان اقتصادی بر این باورند این بسته عملاً روی کاغذ مانده و صنعتگران نتوانستند از آن استفاده کنند. مدت زمان استفاده از این بسته (که حدود یک ماه در نظر گرفته شده بود و به‌تازگی یک ماه دیگر تمدید شده) موجب ناقص اجرایی شدن بسته می‌شود؛ چراکه بروکراسی پیچیده و کند اداری در کشور سبب می‌شود از زمان ابلاغ تا اجرای یک سیاست، زمان زیادی سپری شود، بنابراین مدت یک ماهه عملاً این زمان را پوشش نمی‌دهد به‌ویژه اینکه این بسته در ابتدا به استان‌ها ابلاغ نشده بود. در کنار این موضوع، نبود الزام عملیاتی در اجرای بسته نیز یکی از مهم‌ترین عوامل اجرایی نشدن آن بوده و موجب شده دستگاه‌های اجرایی تمایلی به اجرایی کردن آن و یا کامل اجرایی کردنش نداشته باشند.
به‌تازگی آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صمت ایران اعلام کرد تنها حدود 20درصد از مفاد بسته اجرا شده و سازمان‌های مختلف ازجمله سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها به الزامات آن عمل نکرده‌اند.
به‌گفته صنعتگران برخی از اقدامات بسته، شامل تمدید کارت‌های بازرگانی، تعویق مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و رفع تعهد ارزی، اجرایی شده‌اند، اما بسیاری از بندها ازجمله تعویق سررسید اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و کاهش محدودیت‌ها در واردات و صادرات همچنان به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران درخصوص میزان تأثیرگذاری این بسته حمایتی در گفت‌وگویی با خبرنگار قدس اظهار کرد: مشکلات در بخش صنعت و تولید در گذر زمان ایجاد شده‌اند، بنابراین با تصویب یک بسته حمایتی به‌تنهایی نمی‌توان این حجم از مشکلات که عوامل مختلفی در به وجود آمدن آنان دخیل بوده‌اند را برطرف کرد.
وی ادامه داد: این بسته‌ها مُسکن‌های مقطعی هستند در مقابل مشکلاتی که آثار و تبعات بلندمدت دارند، بنابراین برخی از مشکلات نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند.
آرگون بیان کرد: دولت از یک سو بسته حمایت از صنایع را تدوین می‌کند و در مقابل ناترازی انرژی داریم که این ناترازی موجب می‌شود بسیاری از بخش‌های تولیدی قسمت اعظمی از تولیدات خود را از دست بدهند و نتوانند به اندازه ظرفیت‌های خودشان کار کنند.
به‌گفته عضو هیئت رئیسه اتاق ایران البته نباید به این بسته‌ها نگاه صفر و یکی داشت و گفت به طور کل بی‌تأثیر است و یا 100درصد اثرگذار؛ این بسته‌ها تأثیر خود را دارند، اما نه آن میزان که قابل توجه باشد و بتواند مشکلات را رفع کند.
وی این بسته‌ها را مُسکن‌های مقطعی با دُز پایین دانست و تصریح کرد: امروز اقتصاد با موضوعات متعددی مواجه است. تورم بالا شرایط خاص خودش را تحمیل می‌کند که نیاز به تأمین مالی و نقدینگی را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. از طرف دیگر نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌هایی که از گذشته وجود داشته و امروز نیز پس از جنگ 12 روزه افزایش یافته، خود به رکود دامن می‌زند.
آرگون به مسئله اسنپ‌بک و تأثیر روانی منفی که بر بازار می‌گذارد و منجر به افزایش نبود قطعیت و نوسان‌های شدید ارزی می‌شود اشاره و خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از این عوامل هستند که وضعیت صنعت و تولید را با مشکل مواجه کرده‌اند. امروز حتی چنانچه منابع انسانی و مواد اولیه هم فراهم باشد، انرژی نداریم که تولید کنیم؛ در فصل تابستان با معضل قطعی برق و در فصل زمستان با معضل قطعی گاز مواجهیم؛ این مشکل قرار است با چه چیزی جبران شود وقتی ما حمایت کنیم، اما درنهایت نتوانیم تولید کنیم. همه این عوامل تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط سریع‌تر تاب‌آوری خود را از دست می‌دهند و بنگاه‌های بزرگ با تأخیر زمانی بیشتری.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین و مقررات خلق‌الساعه در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد و گفت: همه مشکلات داخلی را بگذارید کنار مسائل و تحریم‌های بین‌المللی؛ طبیعی است که این موارد کشور را از شرایط عادی خارج می‌کند. جالب است امروز تولید در شرایط غیرعادی فعالیت دارد، اما باید مطابق شرایط عادی پاسخگو باشد.
وی افزود: شرایط امروز انعطاف از جانب مسئولان را می‌طلبد و ارگان‌ها (بیمه، مالیات و بانک‌ها) متناسب با شرایطی که در کشور وجود دارد با بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند. محدودیت‌های تأمین مالی، محدودیت‌های ارزی، مواد اولیه و مشکلات بازرگانی و صادرات در نحوه برخورد با فعالان اقتصاد در نظر گرفته شود.
به‌عقیده آرگون مجلس، دولت و سران سه قوه باید برای ایجاد این انعطاف پای کار بیایند، باید توجه داشت امروز صنعت و تولید ما همچون یک بیمار است و بسته موجود به‌تنهایی توان رفع این بیماری را ندارد.
به‌صورت کلی آن طور که از سخنان بخش خصوصی می‌توان برداشت کرد معضلات به وجود آمده در بخش صنعت و تولید درنتیجه سال‌ها بی‌توجهی و یا حتی سنگ‌اندازی در این حوزه ایجاد شده‌اند و تدوین و ابلاغ یک بسته به تنهایی نمی‌تواند مشکلات این حوزه را مرتفع کند و تنها به عنوان یک مُسکن کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
صنعتگران بر این باورند تصمیم‌های مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم است، ولی کافی نیست و آنچه بخش خصوصی را توانمند می‌کند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، دوری از تصمیم‌های خلق‌الساعه، مشارکت دادن بخش خصوصی در این تصمیم‌ها و داشتن پشتوانه و ضمانت اجرایی برای این تصمیم‌هاست و نه فقط تدوین برنامه.