به گزارش اقتصادنگار – صنعت خودرو در ایران یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که در گذشته تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری و نظارت‌های ویژه نهادهای دولتی قرار داشته است. در سال‌های اخیر، تصمیمات متعدد در راستای آزادسازی برخی از بخش‌های این صنعت اتخاذ شده است. یکی از آخرین تحولات، تصمیم شورای رقابت برای خروج از قیمت‌گذاری خودروهاست. این تصمیم به‌ویژه با توجه به چالش‌های اقتصادی و مشکلات خودروسازان داخلی، موضوعی قابل‌توجه برای تحلیل است. در این گزارش، به تحلیل‌های مختلف کارشناسان در خصوص اثرات این تصمیم بر صنعت خودرو، رقابت‌پذیری خودروسازان داخلی و مصرف‌کنندگان پرداخته خواهد شد.
در این رابطه پیش تر سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با تأکید بر اینکه این شورا هیچ‌گاه به‌طور مستقیم قیمت‌گذاری نمی‌کرد، به تعیین دستورالعمل‌های تنظیم بازار به‌عنوان وظیفه اصلی شورای رقابت اشاره کرده است. وی افزودخروج از قیمت‌گذاری به معنای ترک نظارت بر بازار خودرو نیست، بلکه شورا همچنان به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار خودرو فعالیت خواهد کرد. این تغییر، به گفته وی، به‌منظور تقویت شفافیت و عملکرد بازار است که در آن قیمت‌ها به‌طور طبیعی و در چارچوب رقابتی تنظیم شود.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو به موضوع آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد رقابت در بازار اشاره کرد. وی معتقد است که وضعیت موجود و عدم توازن در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، زمینه‌ساز مشکلاتی از قبیل عدم رقابت‌پذیری و کیفیت پایین محصولات داخلی شده است. از نظر او، آزادسازی قیمت‌گذاری به‌ویژه در خودروهای داخلی می‌تواند راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات خودروسازان داخلی باشد. با این حال، او در گفت و گو با اقتصادنگار هشدار داد این فرایند باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور انجام شود تا به افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها در بلندمدت منتهی شود.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن صنایع خودرو و قطعات، به چالش‌های پیش‌روی خودروسازان داخلی و تأثیر تصمیم شورای رقابت بر آن‌ها اشاره کرد و به اقتصادنگار گفت: خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر با بحران‌هایی همچون افزایش هزینه‌های تولید، کمبود قطعات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌رو بوده‌اند. او معتقد است که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای کاهش فشارهای مالی بر خودروسازان داخلی عمل کند. با این حال، نجفی‌منش به لزوم تقویت رقابت و تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی اشاره کرد و هشدار داد که در صورت عدم وجود نظارت صحیح، ممکن است آزادسازی قیمت‌ها به افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار منجر شود.
پیش تر فرشاد مومنی، استاد برجسته اقتصاد، به تحلیل ابعاد اقتصادی تصمیم شورای رقابت پرداخت. وی در این خصوص بیان کرد در صورتی که سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها به‌طور صحیح پیاده‌سازی نشود، ممکن است به نفع واردات و ضد رقابتی شدن بازار تمام شود. به گفته او، این سیاست باید در چارچوب اقتصادی و در نظر گرفتن تقویت توان رقابتی داخلی خودروسازان باشد، نه اینکه بازار را به‌طور کامل به دست واردکنندگان بسپارد. مومنی بر لزوم نظارت دقیق و تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی تأکید کرد تا از این طریق بتوان شاهد تقویت صنعت خودرو در کشور بود.
در ادامه این مبحث محسن علویجه ، دکتر مدیریت دولیت در گفت و گو با اقتصادنگار ، در خصوص اثرات اجتماعی و اقتصادی تصمیم اخیر شورای رقابت اظهار داشت که این اقدام می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد اگر به‌درستی در راستای کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت خودروها پیاده‌سازی شود. او به اهمیت توجه به بعد اجتماعی این تصمیم اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که نباید فراموش کرد که بسیاری از مصرف‌کنندگان با مشکل قدرت خرید مواجه هستند. به گفته آروین، در صورتی که آزادسازی قیمت‌ها همراه با سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد نباشد، ممکن است فشار زیادی به طبقات ضعیف وارد شود.
همچنین امیرحسین مدنی، تحلیلگر بازارهای مالی، به‌ویژه به تأثیر این تصمیم بر بازار سرمایه و صنایع وابسته به صنعت خودرو پرداخت. وی معتقد است که خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بورس و شرکت‌های خودروساز داشته باشد. از نظر مدنی، این تصمیم می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران تلقی شود، چرا که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به سودآوری بیشتر شرکت‌های خودروساز در بلندمدت و در نتیجه جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی شود.با این حال، او به لزوم پیگیری سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی و تقویت زیرساخت‌های تولید اشاره کرد.
به گزارش اقتصادنگار تصمیم شورای رقابت برای خروج از قیمت‌گذاری خودرو به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند تحولی مثبت در راستای تقویت رقابت و بهبود کیفیت محصولات داخلی باشد. اما این تصمیم نیازمند نظارت دقیق و اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی است. کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که آزادسازی قیمت‌ها باید به‌طور تدریجی و با رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تا به جای افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها در بلندمدت منجر شود.
در این رابطه پیش تر سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با تأکید بر اینکه این شورا هیچ‌گاه به‌طور مستقیم قیمت‌گذاری نمی‌کرد، به تعیین دستورالعمل‌های تنظیم بازار به‌عنوان وظیفه اصلی شورای رقابت اشاره کرده است. وی افزودخروج از قیمت‌گذاری به معنای ترک نظارت بر بازار خودرو نیست، بلکه شورا همچنان به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار خودرو فعالیت خواهد کرد. این تغییر، به گفته وی، به‌منظور تقویت شفافیت و عملکرد بازار است که در آن قیمت‌ها به‌طور طبیعی و در چارچوب رقابتی تنظیم شود.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو به موضوع آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد رقابت در بازار اشاره کرد. وی معتقد است که وضعیت موجود و عدم توازن در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، زمینه‌ساز مشکلاتی از قبیل عدم رقابت‌پذیری و کیفیت پایین محصولات داخلی شده است. از نظر او، آزادسازی قیمت‌گذاری به‌ویژه در خودروهای داخلی می‌تواند راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات خودروسازان داخلی باشد. با این حال، او در گفت و گو با اقتصادنگار هشدار داد این فرایند باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور انجام شود تا به افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها در بلندمدت منتهی شود.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن صنایع خودرو و قطعات، به چالش‌های پیش‌روی خودروسازان داخلی و تأثیر تصمیم شورای رقابت بر آن‌ها اشاره کرد و به اقتصادنگار گفت: خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر با بحران‌هایی همچون افزایش هزینه‌های تولید، کمبود قطعات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌رو بوده‌اند. او معتقد است که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای کاهش فشارهای مالی بر خودروسازان داخلی عمل کند. با این حال، نجفی‌منش به لزوم تقویت رقابت و تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی اشاره کرد و هشدار داد که در صورت عدم وجود نظارت صحیح، ممکن است آزادسازی قیمت‌ها به افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار منجر شود.
پیش تر فرشاد مومنی، استاد برجسته اقتصاد، به تحلیل ابعاد اقتصادی تصمیم شورای رقابت پرداخت. وی در این خصوص بیان کرد در صورتی که سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها به‌طور صحیح پیاده‌سازی نشود، ممکن است به نفع واردات و ضد رقابتی شدن بازار تمام شود. به گفته او، این سیاست باید در چارچوب اقتصادی و در نظر گرفتن تقویت توان رقابتی داخلی خودروسازان باشد، نه اینکه بازار را به‌طور کامل به دست واردکنندگان بسپارد. مومنی بر لزوم نظارت دقیق و تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی تأکید کرد تا از این طریق بتوان شاهد تقویت صنعت خودرو در کشور بود.
در ادامه این مبحث محسن علویجه ، دکتر مدیریت دولیت در گفت و گو با اقتصادنگار ، در خصوص اثرات اجتماعی و اقتصادی تصمیم اخیر شورای رقابت اظهار داشت که این اقدام می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد اگر به‌درستی در راستای کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت خودروها پیاده‌سازی شود. او به اهمیت توجه به بعد اجتماعی این تصمیم اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که نباید فراموش کرد که بسیاری از مصرف‌کنندگان با مشکل قدرت خرید مواجه هستند. به گفته آروین، در صورتی که آزادسازی قیمت‌ها همراه با سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد نباشد، ممکن است فشار زیادی به طبقات ضعیف وارد شود.
همچنین امیرحسین مدنی، تحلیلگر بازارهای مالی، به‌ویژه به تأثیر این تصمیم بر بازار سرمایه و صنایع وابسته به صنعت خودرو پرداخت. وی معتقد است که خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بورس و شرکت‌های خودروساز داشته باشد. از نظر مدنی، این تصمیم می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران تلقی شود، چرا که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به سودآوری بیشتر شرکت‌های خودروساز در بلندمدت و در نتیجه جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی شود.با این حال، او به لزوم پیگیری سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی و تقویت زیرساخت‌های تولید اشاره کرد.
به گزارش اقتصادنگار تصمیم شورای رقابت برای خروج از قیمت‌گذاری خودرو به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند تحولی مثبت در راستای تقویت رقابت و بهبود کیفیت محصولات داخلی باشد. اما این تصمیم نیازمند نظارت دقیق و اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی است. کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که آزادسازی قیمت‌ها باید به‌طور تدریجی و با رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تا به جای افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها در بلندمدت منجر شود.