تعادل|
در حالی که بانک مرکزی از «جراحی ارزی»، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و بهرسمیت شناختن بدهی چهار میلیارد یورویی به واردکنندگان سخن میگوید، روایت فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران از واقعیت بازار، تصویری متفاوت ترسیم میکند؛ تصویری از فشار فزاینده نقدینگی، صفهای طولانی تخصیص ارز، ابهام در بازگشت ارزهای صادراتی و تداوم شکاف نرخها. شکافی که به اعتقاد آنان، نهتنها ریشه کارتهای یکبارمصرف و بیانضباطی ارزی را خشک نکرده، بلکه هزینه آن را بر دوش بنگاههای شفاف و متوسط گذاشته است.
تالار دوم، میزبان ارز واردات کشاورزی
اتاق تهران در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان، میزبان مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی بود. حسین تاجیک در نشست با فعالان بخشخصوصی ضمن تشریح سیاستهای جدید ارزی که از آن با عنوان «جراحی ارزی» یاد کرد، توضیح داد که دولت مصمم است تا پایان سال جاری، تامین ارز واردات کالاهای کشاورزی را نیز به مرکز مبادله ارز و طلا (تالار دوم) منتقل کند تا نرخ ارز تکنرخی شود. وی، با تشریح آخرین وضعیت تامین ارز کالاهای اساسی و دارو، از تخصیص 1.8 میلیارد دلار ارز برای پنج قلم کالای اساسی از تاریخ 10 دیماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون نزدیک به دوسوم این مبلغ تامین شده است.
تاجیک با تاکید بر تداوم سیاستهای حمایتی در حوزه سلامت، تصریح کرد که نرخ ارز 28500 تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی همچنان پابرجا خواهد بود و دولت تا زمان حصول اطمینان از عدم بروز اختلال در زنجیره تامین این اقلام حیاتی، برنامهای برای حذف این نرخ ندارد.او با تاکید بر رویکرد شفاف بانک مرکزی در پاسخگویی به مطالبات، اعلام کرد: برای نخستینبار، دولت بدهی مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته است؛ در جلسه دهم دیماه هیات وزیران، طی مصوبهای مقرر شد که با تشکیل کارگروهی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی این بدهیها تعیین تکلیف شود. تاکنون چندین جلسه کارگروه برگزار شده و فهرست اولیه مطالبات نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارایه و برای بانک مرکزی ارسال شده است. بنابراین مطالبات بخشخصوصی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و به موجب فهرست اولیه، چهار میلیارد یورو برای بخشخصوصی ثبت شده است.تاجیک با بیان اینکه «پرداخت کامل این رقم به صورت یکجا امکانپذیر نیست» افزود: اما برنامهریزی شده تا تکلیف این بدهیها تا پایان سال مشخص شود.او ریشه ایجاد بدهیها را عدم تطابق نیاز ارزی کشور با منابع در دسترس دانست و گفت: وقتی نیاز واقعی کشور بیش از منابع پیشبینیشده باشد، طبیعی است که تعهداتی ایجاد شود که بعدا به بدهی تبدیل شود. باید مراقبت کنیم پس از تسویه این بدهیها، بهطور مجدد با انباشت تعهدات جدید مواجه نشویم.مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به بودجه 8.2 میلیارد دلاری مصوب مجلس برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: اگر نیاز واقعی کشور بیش از این رقم باشد اما منابع افزایش نیابد، یا باید در سیاستهای وارداتی بازنگری شود یا منابع بودجهای تقویت شود. ثبت سفارش بیش از ظرفیت ارزی کشور، در نهایت منجر به ایجاد بدهی خواهد شد. تاجیک با تاکید بر اولویت تامین ارز کالاهای اساسی گفت: از مجموع حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار ارز تخصیص یافته به حوزه کالاهای اساسی، بیش از یک میلیارد و270 میلیون دلار آن تامین شده که بیانگر فعال بودن سازوکارهای تامین ارز است.
تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی از صادرکنندگان گفت: تالارهای معاملاتی توسعه یافته، امکان عرضه اسکناس با نرخ توافقی فراهم شده و همه محدودیتهای واردات در مقابل صادرات خود برداشته شده است و شرایط نسبت به گذشته بهمراتب بهبود یافته است. او در خصوص مهلت بازگشت ارز تصریح کرد: طبق مقررات، مهلت اصلی بازگشت ارز چهار ماه است و برخی برداشتهای مطرحشده درباره مهلتهای 15 ماهه یا تعهد 60 درصدی، مبنای قانونی ندارد. البته پس از سررسید، سازوکارهای متفاوتی برای رفع تعهد پیشبینی شده است.
تاجیک با اشاره به اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار و فشاری که ممکن است به واردکنندگان وارد شود، گفت: مساله تفاوت نرخها موضوعی پیچیده است و حل آن صرفا در اختیار بانک مرکزی نیست. ممکن است در برخی موارد نیاز به تصمیمگیری در سطح سازمان برنامه و بودجه یا هیات دولت باشد. تلاش ما این است که زنجیره تامین کالاهای اساسی دچار وقفه نشود.
تاجیک دربخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «در سالهای گذشته موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف چالش جدی ایجاد کرده بود و کسی درصدد حل و فصل آن نبود» گفت: البته از اتاقهای بازرگانی نیز انتظار این بود که با جدیت بیشتری حل این مساله را مطالبه کنند. اعتبارسنجی فعالان اقتصادی یک رویه مرسوم جهانی است و شاید لازم بود که اتاقها پیش از این نسبت به این امر اقدام میکردند؛ همانگونه که اکنون صدور کارتهای بازرگانی تا حدود مهار شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش به انگیزههایی که به زعم او مانع بازگشت ارز صادراتی میشود، اشاره کرد و گفت: در اقتصادی که انتظارات تورمی وجود دارد، اگر فعال اقتصادی پیشبینی کند نرخ ارز در ماههای آینده افزایش مییابد، ممکن است در عرضه ارز صادراتی تعجیل نکند. این یک واقعیت اقتصادی است و صرفا با ابزار نرخ قابل حل نیست.
او در پاسخ به برخی از اعضای هیات نمایندگان که اعلام کردند سیاستهای ارزی و تعیین نرخهای غیر واقعی برای ارزهای صادراتی انگیزه بازگشت ارز را تضعیف کرده است، گفت: افزایش نرخ بهتنهایی راهحل همه مشکلات نیست. حتی در مواردی که نرخهای وارداتی افزایش یافته، همچنان صف تقاضا وجود دارد. بنابراین مساله تنها نرخ نیست، بلکه مدیریت منابع، زمانبندی بازگشت ارز و کنترل انتظارات نیز اهمیت دارد.
ابهام در تعاملات نفتی و تخصیص ارز
پس از توضیحات نماینده بانک مرکزی درباره سیاستهای ارزی و کارتهای یکبارمصرف، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با ارایه تصویری متفاوت از شرایط بازار، سیاستهای تنبیهی و بلاتکلیفیهای ارزی را عامل اصلی فشار بر بنگاهها دانستند.
داود رنگی با اشاره به «تبعات سخت جراحی ارزی» تأکید کرد تولیدکنندگان و بازرگانان بهشدت با کمبود نقدینگی روبرو هستند و در روند رفع تعهد ارزی، فعالان شفاف تنبیه میشوند، در حالی که متخلفان عملاً هزینهای نمیپردازند. عطاالله اشرفی اصفهانی از وضعیت مبهم تعامل با شرکت نیکو خبر داد و گفت واردکنندگان کالاهای اساسی ریال پرداخت کردهاند اما ارزی دریافت نکردهاند. به گفته او، تأیید «برات» نیز بیش از یک ماه متوقف مانده و بسیاری از شرکتها در صف تخصیص ارز معطل هستند.
حمیدرضا صالحی تأکید کرد بانک مرکزی باید نقش تنظیمگر داشته باشد نه مالک ارز، اما سیاستهای فعلی امنیتی و تنبیهی است. او به تناقض دولت در بازنگرداندن ارز صادرات انرژی اشاره کرد، در حالی که صادرکنندگان خدمات فنی هنوز پیش از دریافت مطالبات، مشمول فشارهای ارزی میشوند.
قدیر قیافه نیز با اشاره به چندنرخی بودن ارز در ایران، گفت بخش عمده عدم بازگشت ارز مربوط به شرکتهای بزرگ خصولتی است، اما فشارها متوجه بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط شده است.
فرهاد آگاهی و کاوه زرگران خواستار تعیین تکلیف فوری بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی شدند. آگاهی هشدار داد تغییر ناگهانی تالار ارزی به زیان سرمایه واردکنندگان انجامیده است. احمدرضا فرشچیان نیز از نبود شفافیت در مرکز مبادله ارز و طلا و توقف تخصیص اعتباری انتقاد کرد.
مریم تاجآبادی به تناقض سیاستهای دارویی اشاره کرد؛ قیمتگذاری دستوری در کنار تأمین مواد اولیه با ارز گرانتر، صنعت دارو را تحت فشار قرار داده است. او پیشنهاد پذیرش اوراق گام را مطرح کرد.
ابوالفتح صانعی فعالسازی روش «پرداخت نسیه» برای تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و گلنار نصرالهی نیز پیشنهاد داد برای ماشینآلات معطل در گمرک، امکان «واردات بدون انتقال ارز» فراهم شود تا خطوط تولید متوقف نماند.
ضرورت بازنگری در فرآیند صدور کارت بازرگانی
در ادامه این نشست، شماری از اعضای هیات نمایندگان نیز دیدگاههای خود را درباره پدیده کارتهای یکبارمصرف مطرح کردند.
بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با تأکید بر ریشههای سیاستی این مساله گفت تا زمانی که شکاف معنادار میان نرخهای رسمی و بازار آزاد از بین نرود، این پدیده قابل حل نخواهد بود. به گفته او، زمانی که فاصله نرخها به حدود 50 درصد میرسد، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی افزایش مییابد. برخوردهای مقطعی شاید یک مسیر را مسدود کند، اما در صورت تداوم سیاستهای فعلی، مسیرهای جدیدی شکل خواهد گرفت.
محمدرضا غفراللهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، نیز با بیان اینکه زیان کارتهای یکبارمصرف پیش از هر چیز متوجه بخش خصوصی واقعی است، تصریح کرد این پدیده حاصل سیاستهای بانک مرکزی است و بدون اصلاح این سیاستها و برچیده شدن زمینههای توزیع رانت، ریشهکن نخواهد شد. او همچنین هشدار داد معرفی فعالان اقتصادی به دستگاه قضایی، در عمل به حذف صادرکنندگان شفاف و تقویت متخلفان منجر میشود.
فریال مستوفی، نایبرییس اتاق تهران، نیز تأکید کرد نقش اتاقهای بازرگانی در فرآیند صدور کارت، صرفاً محدود به برگزاری دورههای آموزشی و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان است و مسوولیت دیگری متوجه این نهاد نیست.
در ادامه، پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیاترییسه اتاق ایران، بر لزوم بازنگری در فرآیند صدور کارت بازرگانی تأکید کرد. او گفت در ماههای اخیر این تصور ایجاد شده که اتاقهای بازرگانی در برخی تخلفات یا نابسامانیهای ارزی قصور داشتهاند، در حالی که اتاقها همواره در جهت ارتقای شفافیت عمل کردهاند.
باقری با اشاره به مکاتبه رسمی سازمان توسعه تجارت در شهریور 1402 توضیح داد که تمامی شروط مندرج در ماده 10 آییننامه مقررات صادرات و واردات، از طریق سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری و بهصورت سیستمی از مراجع ذیربط استعلام میشود. بنابراین، احراز شرایط متقاضیان خارج از حوزه اختیارات اتاقهای بازرگانی است و پس از تأیید سیستمی، پرونده برای طی مراحل اجرایی به اتاقها ارسال میشود.او افزود در همان نامه تصریح شده که بررسی مجدد شروط توسط اتاق بازرگانی وجاهت قانونی ندارد؛ موضوعی که نشان میدهد اتاقها مرجع نهایی ارزیابی شرایط متقاضیان نیستند و صرفاً در چارچوب تعریفشده فعالیت میکنند.
به گفته باقری، نقش اتاق در صدور یا تمدید کارت بازرگانی به برگزاری آزمون توجیهی محدود میشود و حتی محتوای این آزمون نیز باید به تأیید سازمان توسعه تجارت برسد. بنابراین، اتاقها نه مرجع اعتبارسنجی، بلکه مجری بخشی از فرآیند اجرایی هستند و تصمیمگیری درباره صلاحیت پایه متقاضیان بهصورت سیستمی و از طریق مراجع دولتی انجام میشود. او در پایان تأکید کرد هرجا نیاز به پاسخگویی بوده، اتاقهای بازرگانی حضور داشتهاند و برای شفافسازی و اصلاح فرآیند صدور کارت اقدام کردهاند. به اعتقاد او، اگر پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای یا یکبارمصرف شکل گرفته، باید ریشه آن را در سیاستگذاریها، سازوکارهای اعتبارسنجی و ساختارهای نظارتی جستوجو کرد. بخش خصوصی واقعی و اتاق بازرگانی نه تنها مدافع چنین رویههایی نیستند، بلکه بیشترین آسیب را از آن متحمل میشوند. از این رو، تفکیک دقیق مسوولیتها، پاسخگویی در چارچوب اختیارات قانونی و همکاری با نهادهای نظارتی، شرط صیانت از اعتبار کارت بازرگانی و حمایت از فعالان اقتصادی است.
در حالی که بانک مرکزی از «جراحی ارزی»، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و بهرسمیت شناختن بدهی چهار میلیارد یورویی به واردکنندگان سخن میگوید، روایت فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران از واقعیت بازار، تصویری متفاوت ترسیم میکند؛ تصویری از فشار فزاینده نقدینگی، صفهای طولانی تخصیص ارز، ابهام در بازگشت ارزهای صادراتی و تداوم شکاف نرخها. شکافی که به اعتقاد آنان، نهتنها ریشه کارتهای یکبارمصرف و بیانضباطی ارزی را خشک نکرده، بلکه هزینه آن را بر دوش بنگاههای شفاف و متوسط گذاشته است.
تالار دوم، میزبان ارز واردات کشاورزی
اتاق تهران در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان، میزبان مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی بود. حسین تاجیک در نشست با فعالان بخشخصوصی ضمن تشریح سیاستهای جدید ارزی که از آن با عنوان «جراحی ارزی» یاد کرد، توضیح داد که دولت مصمم است تا پایان سال جاری، تامین ارز واردات کالاهای کشاورزی را نیز به مرکز مبادله ارز و طلا (تالار دوم) منتقل کند تا نرخ ارز تکنرخی شود. وی، با تشریح آخرین وضعیت تامین ارز کالاهای اساسی و دارو، از تخصیص 1.8 میلیارد دلار ارز برای پنج قلم کالای اساسی از تاریخ 10 دیماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون نزدیک به دوسوم این مبلغ تامین شده است.
تاجیک با تاکید بر تداوم سیاستهای حمایتی در حوزه سلامت، تصریح کرد که نرخ ارز 28500 تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی همچنان پابرجا خواهد بود و دولت تا زمان حصول اطمینان از عدم بروز اختلال در زنجیره تامین این اقلام حیاتی، برنامهای برای حذف این نرخ ندارد.او با تاکید بر رویکرد شفاف بانک مرکزی در پاسخگویی به مطالبات، اعلام کرد: برای نخستینبار، دولت بدهی مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته است؛ در جلسه دهم دیماه هیات وزیران، طی مصوبهای مقرر شد که با تشکیل کارگروهی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی این بدهیها تعیین تکلیف شود. تاکنون چندین جلسه کارگروه برگزار شده و فهرست اولیه مطالبات نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارایه و برای بانک مرکزی ارسال شده است. بنابراین مطالبات بخشخصوصی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و به موجب فهرست اولیه، چهار میلیارد یورو برای بخشخصوصی ثبت شده است.تاجیک با بیان اینکه «پرداخت کامل این رقم به صورت یکجا امکانپذیر نیست» افزود: اما برنامهریزی شده تا تکلیف این بدهیها تا پایان سال مشخص شود.او ریشه ایجاد بدهیها را عدم تطابق نیاز ارزی کشور با منابع در دسترس دانست و گفت: وقتی نیاز واقعی کشور بیش از منابع پیشبینیشده باشد، طبیعی است که تعهداتی ایجاد شود که بعدا به بدهی تبدیل شود. باید مراقبت کنیم پس از تسویه این بدهیها، بهطور مجدد با انباشت تعهدات جدید مواجه نشویم.مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با اشاره به بودجه 8.2 میلیارد دلاری مصوب مجلس برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: اگر نیاز واقعی کشور بیش از این رقم باشد اما منابع افزایش نیابد، یا باید در سیاستهای وارداتی بازنگری شود یا منابع بودجهای تقویت شود. ثبت سفارش بیش از ظرفیت ارزی کشور، در نهایت منجر به ایجاد بدهی خواهد شد. تاجیک با تاکید بر اولویت تامین ارز کالاهای اساسی گفت: از مجموع حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار ارز تخصیص یافته به حوزه کالاهای اساسی، بیش از یک میلیارد و270 میلیون دلار آن تامین شده که بیانگر فعال بودن سازوکارهای تامین ارز است.
تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی از صادرکنندگان گفت: تالارهای معاملاتی توسعه یافته، امکان عرضه اسکناس با نرخ توافقی فراهم شده و همه محدودیتهای واردات در مقابل صادرات خود برداشته شده است و شرایط نسبت به گذشته بهمراتب بهبود یافته است. او در خصوص مهلت بازگشت ارز تصریح کرد: طبق مقررات، مهلت اصلی بازگشت ارز چهار ماه است و برخی برداشتهای مطرحشده درباره مهلتهای 15 ماهه یا تعهد 60 درصدی، مبنای قانونی ندارد. البته پس از سررسید، سازوکارهای متفاوتی برای رفع تعهد پیشبینی شده است.
تاجیک با اشاره به اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار و فشاری که ممکن است به واردکنندگان وارد شود، گفت: مساله تفاوت نرخها موضوعی پیچیده است و حل آن صرفا در اختیار بانک مرکزی نیست. ممکن است در برخی موارد نیاز به تصمیمگیری در سطح سازمان برنامه و بودجه یا هیات دولت باشد. تلاش ما این است که زنجیره تامین کالاهای اساسی دچار وقفه نشود.
تاجیک دربخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «در سالهای گذشته موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف چالش جدی ایجاد کرده بود و کسی درصدد حل و فصل آن نبود» گفت: البته از اتاقهای بازرگانی نیز انتظار این بود که با جدیت بیشتری حل این مساله را مطالبه کنند. اعتبارسنجی فعالان اقتصادی یک رویه مرسوم جهانی است و شاید لازم بود که اتاقها پیش از این نسبت به این امر اقدام میکردند؛ همانگونه که اکنون صدور کارتهای بازرگانی تا حدود مهار شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش به انگیزههایی که به زعم او مانع بازگشت ارز صادراتی میشود، اشاره کرد و گفت: در اقتصادی که انتظارات تورمی وجود دارد، اگر فعال اقتصادی پیشبینی کند نرخ ارز در ماههای آینده افزایش مییابد، ممکن است در عرضه ارز صادراتی تعجیل نکند. این یک واقعیت اقتصادی است و صرفا با ابزار نرخ قابل حل نیست.
او در پاسخ به برخی از اعضای هیات نمایندگان که اعلام کردند سیاستهای ارزی و تعیین نرخهای غیر واقعی برای ارزهای صادراتی انگیزه بازگشت ارز را تضعیف کرده است، گفت: افزایش نرخ بهتنهایی راهحل همه مشکلات نیست. حتی در مواردی که نرخهای وارداتی افزایش یافته، همچنان صف تقاضا وجود دارد. بنابراین مساله تنها نرخ نیست، بلکه مدیریت منابع، زمانبندی بازگشت ارز و کنترل انتظارات نیز اهمیت دارد.
ابهام در تعاملات نفتی و تخصیص ارز
پس از توضیحات نماینده بانک مرکزی درباره سیاستهای ارزی و کارتهای یکبارمصرف، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با ارایه تصویری متفاوت از شرایط بازار، سیاستهای تنبیهی و بلاتکلیفیهای ارزی را عامل اصلی فشار بر بنگاهها دانستند.
داود رنگی با اشاره به «تبعات سخت جراحی ارزی» تأکید کرد تولیدکنندگان و بازرگانان بهشدت با کمبود نقدینگی روبرو هستند و در روند رفع تعهد ارزی، فعالان شفاف تنبیه میشوند، در حالی که متخلفان عملاً هزینهای نمیپردازند. عطاالله اشرفی اصفهانی از وضعیت مبهم تعامل با شرکت نیکو خبر داد و گفت واردکنندگان کالاهای اساسی ریال پرداخت کردهاند اما ارزی دریافت نکردهاند. به گفته او، تأیید «برات» نیز بیش از یک ماه متوقف مانده و بسیاری از شرکتها در صف تخصیص ارز معطل هستند.
حمیدرضا صالحی تأکید کرد بانک مرکزی باید نقش تنظیمگر داشته باشد نه مالک ارز، اما سیاستهای فعلی امنیتی و تنبیهی است. او به تناقض دولت در بازنگرداندن ارز صادرات انرژی اشاره کرد، در حالی که صادرکنندگان خدمات فنی هنوز پیش از دریافت مطالبات، مشمول فشارهای ارزی میشوند.
قدیر قیافه نیز با اشاره به چندنرخی بودن ارز در ایران، گفت بخش عمده عدم بازگشت ارز مربوط به شرکتهای بزرگ خصولتی است، اما فشارها متوجه بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط شده است.
فرهاد آگاهی و کاوه زرگران خواستار تعیین تکلیف فوری بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی شدند. آگاهی هشدار داد تغییر ناگهانی تالار ارزی به زیان سرمایه واردکنندگان انجامیده است. احمدرضا فرشچیان نیز از نبود شفافیت در مرکز مبادله ارز و طلا و توقف تخصیص اعتباری انتقاد کرد.
مریم تاجآبادی به تناقض سیاستهای دارویی اشاره کرد؛ قیمتگذاری دستوری در کنار تأمین مواد اولیه با ارز گرانتر، صنعت دارو را تحت فشار قرار داده است. او پیشنهاد پذیرش اوراق گام را مطرح کرد.
ابوالفتح صانعی فعالسازی روش «پرداخت نسیه» برای تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و گلنار نصرالهی نیز پیشنهاد داد برای ماشینآلات معطل در گمرک، امکان «واردات بدون انتقال ارز» فراهم شود تا خطوط تولید متوقف نماند.
ضرورت بازنگری در فرآیند صدور کارت بازرگانی
در ادامه این نشست، شماری از اعضای هیات نمایندگان نیز دیدگاههای خود را درباره پدیده کارتهای یکبارمصرف مطرح کردند.
بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با تأکید بر ریشههای سیاستی این مساله گفت تا زمانی که شکاف معنادار میان نرخهای رسمی و بازار آزاد از بین نرود، این پدیده قابل حل نخواهد بود. به گفته او، زمانی که فاصله نرخها به حدود 50 درصد میرسد، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی افزایش مییابد. برخوردهای مقطعی شاید یک مسیر را مسدود کند، اما در صورت تداوم سیاستهای فعلی، مسیرهای جدیدی شکل خواهد گرفت.
محمدرضا غفراللهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، نیز با بیان اینکه زیان کارتهای یکبارمصرف پیش از هر چیز متوجه بخش خصوصی واقعی است، تصریح کرد این پدیده حاصل سیاستهای بانک مرکزی است و بدون اصلاح این سیاستها و برچیده شدن زمینههای توزیع رانت، ریشهکن نخواهد شد. او همچنین هشدار داد معرفی فعالان اقتصادی به دستگاه قضایی، در عمل به حذف صادرکنندگان شفاف و تقویت متخلفان منجر میشود.
فریال مستوفی، نایبرییس اتاق تهران، نیز تأکید کرد نقش اتاقهای بازرگانی در فرآیند صدور کارت، صرفاً محدود به برگزاری دورههای آموزشی و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان است و مسوولیت دیگری متوجه این نهاد نیست.
در ادامه، پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیاترییسه اتاق ایران، بر لزوم بازنگری در فرآیند صدور کارت بازرگانی تأکید کرد. او گفت در ماههای اخیر این تصور ایجاد شده که اتاقهای بازرگانی در برخی تخلفات یا نابسامانیهای ارزی قصور داشتهاند، در حالی که اتاقها همواره در جهت ارتقای شفافیت عمل کردهاند.
باقری با اشاره به مکاتبه رسمی سازمان توسعه تجارت در شهریور 1402 توضیح داد که تمامی شروط مندرج در ماده 10 آییننامه مقررات صادرات و واردات، از طریق سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری و بهصورت سیستمی از مراجع ذیربط استعلام میشود. بنابراین، احراز شرایط متقاضیان خارج از حوزه اختیارات اتاقهای بازرگانی است و پس از تأیید سیستمی، پرونده برای طی مراحل اجرایی به اتاقها ارسال میشود.او افزود در همان نامه تصریح شده که بررسی مجدد شروط توسط اتاق بازرگانی وجاهت قانونی ندارد؛ موضوعی که نشان میدهد اتاقها مرجع نهایی ارزیابی شرایط متقاضیان نیستند و صرفاً در چارچوب تعریفشده فعالیت میکنند.
به گفته باقری، نقش اتاق در صدور یا تمدید کارت بازرگانی به برگزاری آزمون توجیهی محدود میشود و حتی محتوای این آزمون نیز باید به تأیید سازمان توسعه تجارت برسد. بنابراین، اتاقها نه مرجع اعتبارسنجی، بلکه مجری بخشی از فرآیند اجرایی هستند و تصمیمگیری درباره صلاحیت پایه متقاضیان بهصورت سیستمی و از طریق مراجع دولتی انجام میشود. او در پایان تأکید کرد هرجا نیاز به پاسخگویی بوده، اتاقهای بازرگانی حضور داشتهاند و برای شفافسازی و اصلاح فرآیند صدور کارت اقدام کردهاند. به اعتقاد او، اگر پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای یا یکبارمصرف شکل گرفته، باید ریشه آن را در سیاستگذاریها، سازوکارهای اعتبارسنجی و ساختارهای نظارتی جستوجو کرد. بخش خصوصی واقعی و اتاق بازرگانی نه تنها مدافع چنین رویههایی نیستند، بلکه بیشترین آسیب را از آن متحمل میشوند. از این رو، تفکیک دقیق مسوولیتها، پاسخگویی در چارچوب اختیارات قانونی و همکاری با نهادهای نظارتی، شرط صیانت از اعتبار کارت بازرگانی و حمایت از فعالان اقتصادی است.