تصویب طرح کالابرگ الکترونیکی درحالی دوباره به صدر سیاست‌های حمایتی دولت بازگشته که فعالان اقتصادی آن را تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. اتاق بازرگانی تهران در تازه‌ترین نشست خود هشدار داد اجرای شتاب‌زده این طرح بدون مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند به بازتولید رانت، بدهی‌های دولتی و بی‌ثباتی بازار منجر شود. با این حال، دولت بر جنبه عدالت‌محور آن تأکید دارد و از کالابرگ به عنوان گامی در جهت «اصابت واقعی یارانه‌ها» دفاع می‌کند.
بررسی ابعاد طرح کالابرگ الکترونیکی
سی‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با دستور کار بررسی طرح کالابرگ الکترونیکی، گزارش بودجه شش‌ماهه اتاق و مرور تحولات اخیر اقتصادی کشور برگزار شد. در این نشست که صبح بیستم آبان به‌صورت فوق‌العاده تشکیل شد، اعضای اتاق تهران ضمن تأکید بر نیت حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، نسبت به بازگشت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خطر تمرکز در شبکه توزیع و پیامدهای مالی طرح کالابرگ هشدار دادند و بر لزوم هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های حمایتی تأکید کردند.
اعضا متفق‌القول بودند که یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر، به هدف مورد نظر اصابت نکرده و بخش عمده‌ای از منابع در مسیرهای غیراثربخش هدر رفته است.
طرحی با پیامدهای پیچیده
محمود نجفی عرب، رییس اتاق تهران، در این نشست با اشاره به تصویب و ابلاغ طرح کالابرگ بدون مشورت با نهادهای بخش خصوصی گفت: «در ظاهر، کالابرگ الکترونیکی اقدامی حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه است، اما در واقع می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر بازار کالاهای اساسی، زنجیره تولید و رفتار مصرف‌کنندگان بر جای بگذارد. ازاین‌رو، وظیفه ماست که ابعاد اقتصادی، اجرایی و مالی آن را دقیق بررسی کنیم.»
او با یادآوری فشارهای تورمی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، افزود: دولت تلاش دارد با اجرای این طرح، یارانه‌ها را هدفمندتر و اثربخش‌تر سازد و حمایت‌ها را مستقیماً به مصرف‌کننده واقعی برساند، بی‌آنکه پایه پولی افزایش یابد. به گفته نجفی عرب، اگر این طرح با سازوکار صحیح، شفافیت مالی و نظارت موثر اجرا شود، می‌تواند مانع از نشت یارانه‌ها به بازار غیررسمی و تقویت‌کننده عدالت توزیعی باشد.
با این حال، او نسبت به چند محور کلیدی هشدار داد: نخست اینکه انعقاد قراردادهای مستقیم وزارت تعاون با تولیدکنندگان باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی، پرداخت‌های منظم و مفاد شفاف صورت گیرد. تجربه تأخیرهای پرداختی و تغییر ناگهانی نرخ‌ها در گذشته نشان داده است که این عوامل می‌تواند زنجیره تأمین را مختل کند.
مورد دوم، قیمت‌گذاری دستوری، که در دستورالعمل‌های طرح دیده می‌شود، در شرایط تورمی منجر به کمبود، رانت و قاچاق معکوس خواهد شد. به گفته وی، کنترل قیمتی باید جای خود را به نظارت رقابتی و اطلاعاتی بدهد. موضوع بعدی اینکه تمرکز در شبکه توزیع نباید به شکل‌گیری انحصار جدید بین چند نهاد خاص بینجامد. به باور نجفی عرب، رقابت گسترده و مشارکت اصناف و بنگاه‌های کوچک، تضمین‌کننده سلامت و کارایی نظام توزیع است. در نهایت اینکه پایداری مالی طرح نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر منابع کالابرگ از محل صرفه‌جویی یا تغییر تخصیص‌های بودجه‌ای تأمین شود، اما بدون پشتوانه پایدار باشد، به مرور موجب بدهی دولت به تولیدکنندگان خواهد شد.
رییس اتاق تهران پیشنهاد کرد اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای و قابل ارزیابی انجام شود تا امکان سنجش و اصلاح فراهم گردد. او همچنین خواستار ایجاد یک نظام نظارت و ارزیابی مستقل شد تا در کنار گزارش‌های دولتی، اتاق تهران نیز ارزیابی‌های تحلیلی خود از اثرات اقتصادی و بازار را منتشر کند.
نجفی عرب تأکید کرد: «هیچ طرح توزیعی و حمایتی بدون مشارکت بخش تولید و شبکه توزیع موفق نخواهد شد. اگر قرار است کالابرگ به طرحی پایدار تبدیل شود، باید از ظرفیت اتاق‌ها، اتحادیه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های دیجیتال استفاده کند تا طرح از مسیر اداری به مسیر واقعی بازار منتقل شود.»
پیشنهادهای اعضا درباره یارانه و سیاست ارزی
در ادامه جلسه، اعضای اتاق دیدگاه‌های خود درباره نحوه اجرای طرح و سیاست‌های ارزی دولت مطرح کردند:
علیرضا کلاهی با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاها درنتیجه تداوم ارز ترجیحی، خواستار انتقال مستقیم یارانه‌ها به انتهای زنجیره تولید و مصرف شد. کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق، از قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای مانند روغن خبر داد و راهکار اصلی جلوگیری از هدررفت منابع را یکسان‌سازی نرخ ارز دانست.ابوالفتح صانعی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت، با تأکید بر وضعیت خاص صنعت تجهیزات پزشکی گفت: «در این بخش، مشتریان عمدتاً نهادهای دولتی‌اند و پرداخت‌ها بیش از یک سال به تأخیر می‌افتد؛ حذف ارز ترجیحی بدون تمهید نقدینگی، بحران‌زا خواهد بود.»احمدرضا فرشچیان هم با اشاره به ضعف سازوکار نظارتی طرح کالابرگ، پیشنهاد داد یارانه نقدی و اختیاری جایگزین کالابرگ شود تا مردم در نحوه مصرف آن آزادی انتخاب داشته باشند.حمیدرضا صالحی گفت: «ساختار رانت‌جویی در اقتصاد کشور نیرومند است و مانع اصلاح سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای می‌شود. باید حاکمیت را قانع کرد که پیچ رانت را ببندد.» در ادامه این نشست، مریم تاج‌آبادی و محسن بهرامی ارض اقدس نیز بر لزوم پایان دادن به نظام چند‌نرخی ارز و توجه به منافع ملی در تصمیم‌گیری‌های ارزی تأکید کردند.
توضیحات سخنگوی دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم در این نشست گفت: «در جلسات اخیر اقتصاددانان با رییس‌جمهور، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع به انتهای زنجیره مطرح شد، اما هنوز جمع‌بندی نهایی در دولت صورت نگرفته است.»
او تصریح کرد که برخلاف برخی اخبار منتشرشده، ارز ترجیحی حذف نشده است و تصمیم بر تداوم وضعیت فعلی گرفته شده است. به گفته مهاجرانی، دولت برای هر نوبت اجرای کالابرگ 26 همت و برای هر مرحله پرداخت یارانه نقدی 37 همت هزینه می‌کند. وی همچنین هشدار داد انتشار اخبار نادرست در این زمینه موجب التهاب و نگرانی در بازار شده است.
سایر موضوعات
در ابتدای جلسه، مجید موافق قدیرلی، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، گزارشی از حضور فعال بخش خصوصی ایران در اجلاس جهانی فائو در رم ارایه کرد و از عضویت ایران در چهار کمیته این سازمان خبر داد.همچنین، پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری در بخش حمل‌ونقل کشور، پیشنهاد تشکیل شورای تنظیم‌گر حمل‌ونقل با محوریت اتاق تهران را مطرح کرد. او گفت: «هر بندر ساز خود را می‌زند و نهاد تنظیم‌گر واحدی وجود ندارد که بنادر، گمرک و وزارتخانه‌ها را هم‌راستا کند.»سهیل آل‌رسول، عضو کمیسیون عمران و زیرساخت اتاق نیز با بیان اینکه وضعیت راه‌های کشور بحرانی است، یادآور شد که بودجه نگهداری راه‌ها کمتر از یک‌دهم نیاز واقعی است و اگر این روند ادامه یابد تا سال 1407 بخش زیادی از راه‌های کشور در آستانه خرابی کامل قرار خواهند گرفت. او فرسودگی ماشین‌آلات، نوسان کیفیت قیر و ضعف نظام مدیریت پروژه را از دلایل افت کیفیت راه‌ها دانست.در پایان نشست، با تأکید رییس اتاق تهران مقرر شد موضوع کالابرگ الکترونیکی و سیاست‌های ارزی در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران به‌صورت کارشناسی بررسی و پیشنهادهای اصلاحی برای ارایه به دولت آماده شود.نجفی عرب در جمع‌بندی نهایی گفت: «بخش خصوصی از هر طرحی که واقعاً در مسیر عدالت اجتماعی، انضباط مالی و شفافیت اقتصادی حرکت کند، حمایت می‌کند. اما اگر اجرای کالابرگ با مداخلات دستوری و ناپایداری مالی همراه شود، دوباره به چرخه ناکارآمد یارانه‌ای گذشته بازخواهیم گشت.»
بررسی ابعاد طرح کالابرگ الکترونیکی
سی‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با دستور کار بررسی طرح کالابرگ الکترونیکی، گزارش بودجه شش‌ماهه اتاق و مرور تحولات اخیر اقتصادی کشور برگزار شد. در این نشست که صبح بیستم آبان به‌صورت فوق‌العاده تشکیل شد، اعضای اتاق تهران ضمن تأکید بر نیت حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر، نسبت به بازگشت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خطر تمرکز در شبکه توزیع و پیامدهای مالی طرح کالابرگ هشدار دادند و بر لزوم هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های حمایتی تأکید کردند.
اعضا متفق‌القول بودند که یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر، به هدف مورد نظر اصابت نکرده و بخش عمده‌ای از منابع در مسیرهای غیراثربخش هدر رفته است.
طرحی با پیامدهای پیچیده
محمود نجفی عرب، رییس اتاق تهران، در این نشست با اشاره به تصویب و ابلاغ طرح کالابرگ بدون مشورت با نهادهای بخش خصوصی گفت: «در ظاهر، کالابرگ الکترونیکی اقدامی حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه است، اما در واقع می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر بازار کالاهای اساسی، زنجیره تولید و رفتار مصرف‌کنندگان بر جای بگذارد. ازاین‌رو، وظیفه ماست که ابعاد اقتصادی، اجرایی و مالی آن را دقیق بررسی کنیم.»
او با یادآوری فشارهای تورمی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، افزود: دولت تلاش دارد با اجرای این طرح، یارانه‌ها را هدفمندتر و اثربخش‌تر سازد و حمایت‌ها را مستقیماً به مصرف‌کننده واقعی برساند، بی‌آنکه پایه پولی افزایش یابد. به گفته نجفی عرب، اگر این طرح با سازوکار صحیح، شفافیت مالی و نظارت موثر اجرا شود، می‌تواند مانع از نشت یارانه‌ها به بازار غیررسمی و تقویت‌کننده عدالت توزیعی باشد.
با این حال، او نسبت به چند محور کلیدی هشدار داد: نخست اینکه انعقاد قراردادهای مستقیم وزارت تعاون با تولیدکنندگان باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی، پرداخت‌های منظم و مفاد شفاف صورت گیرد. تجربه تأخیرهای پرداختی و تغییر ناگهانی نرخ‌ها در گذشته نشان داده است که این عوامل می‌تواند زنجیره تأمین را مختل کند.
مورد دوم، قیمت‌گذاری دستوری، که در دستورالعمل‌های طرح دیده می‌شود، در شرایط تورمی منجر به کمبود، رانت و قاچاق معکوس خواهد شد. به گفته وی، کنترل قیمتی باید جای خود را به نظارت رقابتی و اطلاعاتی بدهد. موضوع بعدی اینکه تمرکز در شبکه توزیع نباید به شکل‌گیری انحصار جدید بین چند نهاد خاص بینجامد. به باور نجفی عرب، رقابت گسترده و مشارکت اصناف و بنگاه‌های کوچک، تضمین‌کننده سلامت و کارایی نظام توزیع است. در نهایت اینکه پایداری مالی طرح نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر منابع کالابرگ از محل صرفه‌جویی یا تغییر تخصیص‌های بودجه‌ای تأمین شود، اما بدون پشتوانه پایدار باشد، به مرور موجب بدهی دولت به تولیدکنندگان خواهد شد.
رییس اتاق تهران پیشنهاد کرد اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای و قابل ارزیابی انجام شود تا امکان سنجش و اصلاح فراهم گردد. او همچنین خواستار ایجاد یک نظام نظارت و ارزیابی مستقل شد تا در کنار گزارش‌های دولتی، اتاق تهران نیز ارزیابی‌های تحلیلی خود از اثرات اقتصادی و بازار را منتشر کند.
نجفی عرب تأکید کرد: «هیچ طرح توزیعی و حمایتی بدون مشارکت بخش تولید و شبکه توزیع موفق نخواهد شد. اگر قرار است کالابرگ به طرحی پایدار تبدیل شود، باید از ظرفیت اتاق‌ها، اتحادیه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و پلتفرم‌های دیجیتال استفاده کند تا طرح از مسیر اداری به مسیر واقعی بازار منتقل شود.»
پیشنهادهای اعضا درباره یارانه و سیاست ارزی
در ادامه جلسه، اعضای اتاق دیدگاه‌های خود درباره نحوه اجرای طرح و سیاست‌های ارزی دولت مطرح کردند:
علیرضا کلاهی با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاها درنتیجه تداوم ارز ترجیحی، خواستار انتقال مستقیم یارانه‌ها به انتهای زنجیره تولید و مصرف شد. کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق، از قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای مانند روغن خبر داد و راهکار اصلی جلوگیری از هدررفت منابع را یکسان‌سازی نرخ ارز دانست.ابوالفتح صانعی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت، با تأکید بر وضعیت خاص صنعت تجهیزات پزشکی گفت: «در این بخش، مشتریان عمدتاً نهادهای دولتی‌اند و پرداخت‌ها بیش از یک سال به تأخیر می‌افتد؛ حذف ارز ترجیحی بدون تمهید نقدینگی، بحران‌زا خواهد بود.»احمدرضا فرشچیان هم با اشاره به ضعف سازوکار نظارتی طرح کالابرگ، پیشنهاد داد یارانه نقدی و اختیاری جایگزین کالابرگ شود تا مردم در نحوه مصرف آن آزادی انتخاب داشته باشند.حمیدرضا صالحی گفت: «ساختار رانت‌جویی در اقتصاد کشور نیرومند است و مانع اصلاح سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای می‌شود. باید حاکمیت را قانع کرد که پیچ رانت را ببندد.» در ادامه این نشست، مریم تاج‌آبادی و محسن بهرامی ارض اقدس نیز بر لزوم پایان دادن به نظام چند‌نرخی ارز و توجه به منافع ملی در تصمیم‌گیری‌های ارزی تأکید کردند.
توضیحات سخنگوی دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم در این نشست گفت: «در جلسات اخیر اقتصاددانان با رییس‌جمهور، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع به انتهای زنجیره مطرح شد، اما هنوز جمع‌بندی نهایی در دولت صورت نگرفته است.»
او تصریح کرد که برخلاف برخی اخبار منتشرشده، ارز ترجیحی حذف نشده است و تصمیم بر تداوم وضعیت فعلی گرفته شده است. به گفته مهاجرانی، دولت برای هر نوبت اجرای کالابرگ 26 همت و برای هر مرحله پرداخت یارانه نقدی 37 همت هزینه می‌کند. وی همچنین هشدار داد انتشار اخبار نادرست در این زمینه موجب التهاب و نگرانی در بازار شده است.
سایر موضوعات
در ابتدای جلسه، مجید موافق قدیرلی، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، گزارشی از حضور فعال بخش خصوصی ایران در اجلاس جهانی فائو در رم ارایه کرد و از عضویت ایران در چهار کمیته این سازمان خبر داد.همچنین، پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری در بخش حمل‌ونقل کشور، پیشنهاد تشکیل شورای تنظیم‌گر حمل‌ونقل با محوریت اتاق تهران را مطرح کرد. او گفت: «هر بندر ساز خود را می‌زند و نهاد تنظیم‌گر واحدی وجود ندارد که بنادر، گمرک و وزارتخانه‌ها را هم‌راستا کند.»سهیل آل‌رسول، عضو کمیسیون عمران و زیرساخت اتاق نیز با بیان اینکه وضعیت راه‌های کشور بحرانی است، یادآور شد که بودجه نگهداری راه‌ها کمتر از یک‌دهم نیاز واقعی است و اگر این روند ادامه یابد تا سال 1407 بخش زیادی از راه‌های کشور در آستانه خرابی کامل قرار خواهند گرفت. او فرسودگی ماشین‌آلات، نوسان کیفیت قیر و ضعف نظام مدیریت پروژه را از دلایل افت کیفیت راه‌ها دانست.در پایان نشست، با تأکید رییس اتاق تهران مقرر شد موضوع کالابرگ الکترونیکی و سیاست‌های ارزی در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران به‌صورت کارشناسی بررسی و پیشنهادهای اصلاحی برای ارایه به دولت آماده شود.نجفی عرب در جمع‌بندی نهایی گفت: «بخش خصوصی از هر طرحی که واقعاً در مسیر عدالت اجتماعی، انضباط مالی و شفافیت اقتصادی حرکت کند، حمایت می‌کند. اما اگر اجرای کالابرگ با مداخلات دستوری و ناپایداری مالی همراه شود، دوباره به چرخه ناکارآمد یارانه‌ای گذشته بازخواهیم گشت.»