یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به تصویب مشروط پالرمو و تاثیری که این موضوع می تواند روی اقتصاد تحتِ تحریم ایران بگذارد، اظهار داشت: در شرایطی که تحریم دست ایران را از بازارهای جهانی کوتاه کرده است، تصویب پالرمو می تواند تا حد معینی مشکلات اقتصادی را کمتر کند. به هرحال این موضوع می تواند پیامد مثبتی در فعالیت تجاری کشور داشته باشد. با پالرمو درآمد ارزی کشور روندی افزایشی پیدا خواهد کرد. در واقع حالا با وجود ماندگاری محدودیت های بین المللی فعالیت تجاری به ویژه با کشورهای همسایه می تواند اوج بگیرد. البته آثار تصویب پالرمو به قدری نیست که اقتصاد کشور را از بحران خارج کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این گره گشایی احتمالی در شرایطی است که بحث اف ای تی اف در سال 2009 مطرح شد؛ زمانی که اقتصاد ایران موانع زیادی را پیش روی خود دید. به طوریکه هزینه های گزافی در مراودات مالی و بانکی متحمل شده ایم. بنابراین با درنظر گرفتن محدودیت هایی که فشار زیادی به مناسبات اقتصادی و البته معیشت مردم تحمیل شده باید گفت، لازم است اعضای مجمع تشخیص مصلحت پیوستن به اف ای تی اف را نیز تصویب کنند تا مشکل تجار و بازرگانان ایرانی که فعالیت شان قفل شده، یکبار برای همیشه رفع شود.
او افزود: برای اینکه بدانیم محدودیت های فعلی چقدر هزینه ساز است، کافی است این را در نظر بگیریم که میزان بده بستان ما با عراق در سال 1403 بر اساس آمار رسمی 12 میلیارد دلار بود که با توجه به پتانسیل مشترک دو کشور، این آمار به راحتی می تواند با رشد 80 درصدی به 20 میلیارد دلار برسد. همچنین این را باید در نظر داشت، فقط قسمتی از همکاری اقتصادی ایران و عراق به بحث واردات و صادرات ربط پیدا می کند. موضوع مهمتر بین دو کشور سرمایه گذاری های مشترک برای طرح‌ها و برنامه های ساختاری و ماندگار است که می تواند تاثیرات بسیار مثبتی برای ایران و عراق داشته باشد.
آل اسحاق تاکید کرد: نگرانی سرمایه گذاران عراقی از تبعات محدودیت های بین المللی، ما را از موهبت کسب منافع از طریق تعامل اقتصادی با این کشور همسایه و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری آنها محروم کرده است.
وی با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا توضیح داد: اینکه توقع داشته باشیم همه مشکلات اقتصادی با توافق احتمالی و در نتیجه رفع تحریم ها رفع شود، غلط و به نوعی خوش خیالی است. با این حال تحریم درب بازارهای اقتصادی کشورهایی را که در حوزه اقتصاد مهم هستند، به روی ما بسته است. بنابراین باید ابراز امیدواری کرد، توافقی به دست آید که هم گره های اقتصادی را باز کند و هم اینکه از استقلال نظام مراقبت کند.
آل اسحاق یادآور شد: با وجود اینکه اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم مخالف پیوستن به اف ای تی اف هستند و این موضوع در بین سیاسیون، کارشناسان و بازرگانان، مخالف جدی دارد، تدبیر و دوراندیشی حکم می کند که اعضای مجمع تشخیص مصلحت همانطور که با پیوستن به پالرمو موافقت کردند، برای خلاص شدن از شر موانع فعلی، ملحق شدن به اف ای تی اف را هم نهایی کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این گره گشایی احتمالی در شرایطی است که بحث اف ای تی اف در سال 2009 مطرح شد؛ زمانی که اقتصاد ایران موانع زیادی را پیش روی خود دید. به طوریکه هزینه های گزافی در مراودات مالی و بانکی متحمل شده ایم. بنابراین با درنظر گرفتن محدودیت هایی که فشار زیادی به مناسبات اقتصادی و البته معیشت مردم تحمیل شده باید گفت، لازم است اعضای مجمع تشخیص مصلحت پیوستن به اف ای تی اف را نیز تصویب کنند تا مشکل تجار و بازرگانان ایرانی که فعالیت شان قفل شده، یکبار برای همیشه رفع شود.
او افزود: برای اینکه بدانیم محدودیت های فعلی چقدر هزینه ساز است، کافی است این را در نظر بگیریم که میزان بده بستان ما با عراق در سال 1403 بر اساس آمار رسمی 12 میلیارد دلار بود که با توجه به پتانسیل مشترک دو کشور، این آمار به راحتی می تواند با رشد 80 درصدی به 20 میلیارد دلار برسد. همچنین این را باید در نظر داشت، فقط قسمتی از همکاری اقتصادی ایران و عراق به بحث واردات و صادرات ربط پیدا می کند. موضوع مهمتر بین دو کشور سرمایه گذاری های مشترک برای طرح‌ها و برنامه های ساختاری و ماندگار است که می تواند تاثیرات بسیار مثبتی برای ایران و عراق داشته باشد.
آل اسحاق تاکید کرد: نگرانی سرمایه گذاران عراقی از تبعات محدودیت های بین المللی، ما را از موهبت کسب منافع از طریق تعامل اقتصادی با این کشور همسایه و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری آنها محروم کرده است.
وی با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا توضیح داد: اینکه توقع داشته باشیم همه مشکلات اقتصادی با توافق احتمالی و در نتیجه رفع تحریم ها رفع شود، غلط و به نوعی خوش خیالی است. با این حال تحریم درب بازارهای اقتصادی کشورهایی را که در حوزه اقتصاد مهم هستند، به روی ما بسته است. بنابراین باید ابراز امیدواری کرد، توافقی به دست آید که هم گره های اقتصادی را باز کند و هم اینکه از استقلال نظام مراقبت کند.
آل اسحاق یادآور شد: با وجود اینکه اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم مخالف پیوستن به اف ای تی اف هستند و این موضوع در بین سیاسیون، کارشناسان و بازرگانان، مخالف جدی دارد، تدبیر و دوراندیشی حکم می کند که اعضای مجمع تشخیص مصلحت همانطور که با پیوستن به پالرمو موافقت کردند، برای خلاص شدن از شر موانع فعلی، ملحق شدن به اف ای تی اف را هم نهایی کنند.