تعادل|
در نشست تخصصی اتاق تهران برای بررسی لایحه بودجه 1405، روسای اتاق‌های بازرگانی و کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد کشور اعلام کردند که اتکای سنگین دولت به مالیات، استقراض گسترده، رشد بودجه شرکت‌های دولتی و نبود برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها، می‌تواند رکود تورمی را در سال آینده تعمیق کرده و فشار بی‌سابقه‌ای بر بخش‌خصوصی و بنگاه‌های تولیدی وارد کند؛ به‌ویژه آنکه ترکیب درآمدی بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه نیز همخوانی ندارد.
کسری بودجه و پیامدهای آن
در نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه 1405 و پیامدهای آن بر بخش‌خصوصی و فضای کسب‌وکار که با حضور اعضای هیات‌رییسه و هیات‌نمایندگان اتاق تهران، جمعی از روسای اتاق‌های استانی و کارشناسان اقتصادی برگزار شد، ابعاد مختلف این لایحه مورد واکاوی قرار گرفت. افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی، رشد استقراض دولت، عدم افزایش بودجه عمرانی و جهش بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین نقاط ضعف مطرح‌شده در این جلسه بود. این نشست به ابتکار اتاق بازرگانی تهران و با حضور برخی از روسای فعلی و پیشین اتاق‌های بازرگانی برگزار شد. شرکت‌کنندگان با هشدار نسبت به چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد کشور تأکید کردند که مفاد لایحه بودجه 1405، به‌ویژه در حوزه مالیات، استقراض و تأمین مالی، می‌تواند رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر بخش‌خصوصی وارد کند.
تحلیل کلیات بودجه 1405
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران به تحلیل کلیات لایحه بودجه 1405 پرداخت. بهادرانی با بیان اینکه بودجه، سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها تلقی می‌شود افزود: رفاه عمومی و فعالیت مردم، تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای قرار می‌گیرند و هدف اصلی سند بودجه، افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد است.به‌گفته بهادرانی، اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شناسایی، ساماندهی و واگذاری اموال غیر منقول مازاد دولتی، تمرکز‌زدایی، رفع تدریجی ناترازی‌های انرژی از جمله ناترازی‌های آب، برق، گاز و...، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان و بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی، مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های کلان لایحه بودجه به شمار می‌رود.او با بیان اینکه در این لایحه سازمان برنامه، موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، محورها و وضعیت کلان اقتصاد کشور را از منظر رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال 1405مورد ارزیابی قرار داده‌اند، ادامه داد: این سه نهاد پیش‌بینی کرده‌اند که با افزایش نرخ تورم در سال آینده، شاهد رشد اقتصادی منفی خواهیم بود. حال آنکه، طبق آن‌چه ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ در خصوص ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻞ ﻭ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭ آذرماه سال جاری منتشر کرده است، نرخ تورم کل به 42.2 و تورم نقطه‌به‌نقطه به 52.6 ﺩﺭﺻﺪ رسیده ﺍﺳﺖ.مشاورعالی رییس اتاق تهران با اشاره به ﻧﺘﺎﻳﺞ نظرسنجی ﺷﺎﻣﺦ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ از رکود اقتصاد کشور گفت که داده‌های شامخ حاکی از آن است که اقتصاد ایران برای بیست ماه متوالی در رکود قرار دارد و ادامه این وضعیت به رشد تورم می‌انجامد. بانک مرکزی اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه نخست سال جاری، همواره منفی بوده است.او همچنین توضیح داد که از 3446همت درآمد پایدار، پیشنهادی که حدود 66 درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد، 2750 همت، معادل 80 درصد از طریق مالیات‌ها محقق خواهد شد که در لایحه بودجه 1405 نسبت به سال 1404 رشد 50 درصدی خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینکه پیش‌بینی این درآمد مالیاتی، علاوه بر عدم امکان وصول، باعث رکود تورمی بیشتر در کشور خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده با دو درصد افزایش، معادل 12 درصد پیشنهاد شده است که با توجه به رکود تورمی حاکم بر کشور، باعث کاهش تقاضا و تشدید رکود تورمی می‌شود. همچنین231 همت معادل 6.7 درصد از طریق مالیات بر واردات (درآمدهای گمرکی)، 44 همت حدود12.8درصد از طریق واگذاری اموال و مولد‌سازی و مابقی ازطریق واگذاری اموال و مولد‌سازی پیش‌بینی شده است. بهادرانی در ادامه جزییات درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را شرح داد و گفت: باتوجه به وجود فشار تحریمی وکاهش سهمیه فروش توسط اوپک، کاهش درآمد حاصل از صدور نفت، اقدام مثبتی به نظر می‌رسد. درعین‌حال، اگرچه ارقام پیش‌بینی شده در مورد فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی، در سال‌های گذشته یکی ازدلایل کسری بودجه بوده است، دولت باید با بررسی دلایل عدم تحقق درآمد مذکور، راهکار مناسب را انتخاب و اجرا کند.او با بیان اینکه در سال 1405حدود 616 همت کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) وجود دارد، افزود: 325 همت نیز مبلغ حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسری خواهد داشت. در نتیجه جمعا 941همت کسری سرفصل‌های فوق از محل واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) تامین خواهد شد.بهادرانی در ادامه به تبیین نقاط مثبت و منفی این لایحه پرداخت و گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی با توجه به مشکلات صدور نفت و کاهش بهای نفت در بازار نیز اقدام مثبت دولت در لایحه بودجه 1405 است. همچنین، با وجود شرایط سخت مالی در سال آینده، دولت 170 همت برای بدهی سازمان تامین اجتماعی، 446 همت بازپرداخت اصل اوراق مالی، 70 همت بابت مطالبات تامین اجتماعی و 30 همت بابت تسویه مطالبات وزارت نیرو در نظر گرفته است که به‌طورکلی اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود.این اقتصاددان پس از بررسی نقاط قوت لایحه بودجه 1405، برخی از نقاط ضعف این لایحه را مورد اشاره قرار داد و گفت: به رغم آنکه، اکنون سومین سال اجرای برنامه توسعه است، این لایحه نسبتی با برنامه هفتم ندارد. ضمن آنکه، حدود 1400 همت از هزینه‌های بودجه از محل استقراض تامین می‌شود که موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک خواهد شد. همچنین بی‌توجهی به اقتصاد دیجیتال و سیاست‌گذاری در بخش‌های مرتبط با هوشمندسازی، بلاتکلیفی بدهی به سیستم بانکی و رشد 39 درصدی بودجه شرکت‌ها از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه 1405 تلقی می‌شود.بهادرانی، از عدم افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم سالانه، بی‌توجهی به بخش تولید، افزایش فشار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، چالش کمبود نقدینگی و افزایش مالیات سخن گفت و چند راهکار را برای رهایی از مشکلات بودجه‌ای ارایه کرد که حرکت به سمت برنامه‌محوری و بازار رقابتی کسب‌وکارها، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، جذب سرمایه خارجی و کاهش هزینه مبادله با سایر کشورها از طریق بهبود روابط را برای توسعه اقتصادی کشور از جمله این پیشنهادات بود.
دیدگاه سایر فعالان اقتصادی
فرج‌الله معماری، رییس اتاق سمنان، با اشاره به تداوم رکود و تورم، افزایش مالیات بر شرکت‌های خصوصی و چسبندگی هزینه‌های دولت را از چالش‌های اصلی دانست. او پیام پنهان لایحه را اتکای بیشتر دولت به منابع بخش‌خصوصی و تشدید فشار بر فعالان اقتصادی عنوان کرد.محمدرضا نجفی‌منش نیز تأکید کرد که بخش‌خصوصی باید پیشنهادهای مشخص خود را برای اصلاح بودجه ارایه کند. عبدالله مهاجر دارابی، رییس اتاق مازندران، نیز خواستار کاهش مالیات بخش‌خصوصی و تقویت تعامل دولت با فعالان اقتصادی شد.عباس آرگون، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران، با اشاره به انتشار 950 همت اوراق و استقراض 590 همت از صندوق توسعه ملی، هشدار داد که این روند منابع مالی بخش‌خصوصی را محدودتر می‌کند. او همچنین حذف ارز ترجیحی را عاملی برای افزایش سه‌برابری نیاز بنگاه‌ها به تأمین مالی دانست.پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به کسری 1200 همتی بودجه، افزایش نرخ‌ها و شبه‌مالیات‌ها را نگران‌کننده دانست و گفت که دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود ارایه نکرده است.محمد نهاوندیان، رییس اسبق اتاق ایران، لایحه بودجه را «سند چهار اعتراف بزرگ» دانست: کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناتوانی در خصوصی‌سازی، عدم امکان کاهش هزینه‌های دولت و ناتوانی در حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران. او تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری، امکان عبور از این وضعیت وجود ندارد.حسین سلاح‌ورزی نیز با اشاره به شرایط اضطراری اقتصاد، بر ضرورت بازتعریف موقت ماموریت‌های اتاق بازرگانی و ارایه راهکارهای پایدار برای حفظ بنگاه‌ها تأکید کرد.
نگرانی‌ها درباره معیشت و تولید
بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، بنیان بودجه را تورمی دانست و گفت که در شرایط رکود تورمی، بودجه باید بر امنیت، سلامت، آموزش و تحریک هدفمند تولید متمرکز باشد. جمال رازقی نیز با اشاره به ریزش 160 هزار نیروی صنعتی در چهار ماه اخیر، نسبت به تهدید معیشت مردم هشدار داد.
جمع‌بندی
در پایان نشست، محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران، اعلام کرد که نقدهای فنی اتاق به دولت و مجلس ارایه خواهد شد. او بر ضرورت کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها و حذف قوانین مزاحم کسب‌وکار تأکید کرد و گفت که تغییر ریل اقتصاد کشور باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
در نشست تخصصی اتاق تهران برای بررسی لایحه بودجه 1405، روسای اتاق‌های بازرگانی و کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد کشور اعلام کردند که اتکای سنگین دولت به مالیات، استقراض گسترده، رشد بودجه شرکت‌های دولتی و نبود برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها، می‌تواند رکود تورمی را در سال آینده تعمیق کرده و فشار بی‌سابقه‌ای بر بخش‌خصوصی و بنگاه‌های تولیدی وارد کند؛ به‌ویژه آنکه ترکیب درآمدی بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه نیز همخوانی ندارد.
کسری بودجه و پیامدهای آن
در نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه 1405 و پیامدهای آن بر بخش‌خصوصی و فضای کسب‌وکار که با حضور اعضای هیات‌رییسه و هیات‌نمایندگان اتاق تهران، جمعی از روسای اتاق‌های استانی و کارشناسان اقتصادی برگزار شد، ابعاد مختلف این لایحه مورد واکاوی قرار گرفت. افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی، رشد استقراض دولت، عدم افزایش بودجه عمرانی و جهش بودجه شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین نقاط ضعف مطرح‌شده در این جلسه بود. این نشست به ابتکار اتاق بازرگانی تهران و با حضور برخی از روسای فعلی و پیشین اتاق‌های بازرگانی برگزار شد. شرکت‌کنندگان با هشدار نسبت به چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد کشور تأکید کردند که مفاد لایحه بودجه 1405، به‌ویژه در حوزه مالیات، استقراض و تأمین مالی، می‌تواند رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر بخش‌خصوصی وارد کند.
تحلیل کلیات بودجه 1405
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران به تحلیل کلیات لایحه بودجه 1405 پرداخت. بهادرانی با بیان اینکه بودجه، سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها تلقی می‌شود افزود: رفاه عمومی و فعالیت مردم، تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای قرار می‌گیرند و هدف اصلی سند بودجه، افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد است.به‌گفته بهادرانی، اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شناسایی، ساماندهی و واگذاری اموال غیر منقول مازاد دولتی، تمرکز‌زدایی، رفع تدریجی ناترازی‌های انرژی از جمله ناترازی‌های آب، برق، گاز و...، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان و بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی، مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های کلان لایحه بودجه به شمار می‌رود.او با بیان اینکه در این لایحه سازمان برنامه، موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، محورها و وضعیت کلان اقتصاد کشور را از منظر رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال 1405مورد ارزیابی قرار داده‌اند، ادامه داد: این سه نهاد پیش‌بینی کرده‌اند که با افزایش نرخ تورم در سال آینده، شاهد رشد اقتصادی منفی خواهیم بود. حال آنکه، طبق آن‌چه ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ در خصوص ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻞ ﻭ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭ آذرماه سال جاری منتشر کرده است، نرخ تورم کل به 42.2 و تورم نقطه‌به‌نقطه به 52.6 ﺩﺭﺻﺪ رسیده ﺍﺳﺖ.مشاورعالی رییس اتاق تهران با اشاره به ﻧﺘﺎﻳﺞ نظرسنجی ﺷﺎﻣﺦ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ از رکود اقتصاد کشور گفت که داده‌های شامخ حاکی از آن است که اقتصاد ایران برای بیست ماه متوالی در رکود قرار دارد و ادامه این وضعیت به رشد تورم می‌انجامد. بانک مرکزی اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه نخست سال جاری، همواره منفی بوده است.او همچنین توضیح داد که از 3446همت درآمد پایدار، پیشنهادی که حدود 66 درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد، 2750 همت، معادل 80 درصد از طریق مالیات‌ها محقق خواهد شد که در لایحه بودجه 1405 نسبت به سال 1404 رشد 50 درصدی خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینکه پیش‌بینی این درآمد مالیاتی، علاوه بر عدم امکان وصول، باعث رکود تورمی بیشتر در کشور خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده با دو درصد افزایش، معادل 12 درصد پیشنهاد شده است که با توجه به رکود تورمی حاکم بر کشور، باعث کاهش تقاضا و تشدید رکود تورمی می‌شود. همچنین231 همت معادل 6.7 درصد از طریق مالیات بر واردات (درآمدهای گمرکی)، 44 همت حدود12.8درصد از طریق واگذاری اموال و مولد‌سازی و مابقی ازطریق واگذاری اموال و مولد‌سازی پیش‌بینی شده است. بهادرانی در ادامه جزییات درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را شرح داد و گفت: باتوجه به وجود فشار تحریمی وکاهش سهمیه فروش توسط اوپک، کاهش درآمد حاصل از صدور نفت، اقدام مثبتی به نظر می‌رسد. درعین‌حال، اگرچه ارقام پیش‌بینی شده در مورد فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی، در سال‌های گذشته یکی ازدلایل کسری بودجه بوده است، دولت باید با بررسی دلایل عدم تحقق درآمد مذکور، راهکار مناسب را انتخاب و اجرا کند.او با بیان اینکه در سال 1405حدود 616 همت کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) وجود دارد، افزود: 325 همت نیز مبلغ حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسری خواهد داشت. در نتیجه جمعا 941همت کسری سرفصل‌های فوق از محل واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) تامین خواهد شد.بهادرانی در ادامه به تبیین نقاط مثبت و منفی این لایحه پرداخت و گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی با توجه به مشکلات صدور نفت و کاهش بهای نفت در بازار نیز اقدام مثبت دولت در لایحه بودجه 1405 است. همچنین، با وجود شرایط سخت مالی در سال آینده، دولت 170 همت برای بدهی سازمان تامین اجتماعی، 446 همت بازپرداخت اصل اوراق مالی، 70 همت بابت مطالبات تامین اجتماعی و 30 همت بابت تسویه مطالبات وزارت نیرو در نظر گرفته است که به‌طورکلی اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود.این اقتصاددان پس از بررسی نقاط قوت لایحه بودجه 1405، برخی از نقاط ضعف این لایحه را مورد اشاره قرار داد و گفت: به رغم آنکه، اکنون سومین سال اجرای برنامه توسعه است، این لایحه نسبتی با برنامه هفتم ندارد. ضمن آنکه، حدود 1400 همت از هزینه‌های بودجه از محل استقراض تامین می‌شود که موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک خواهد شد. همچنین بی‌توجهی به اقتصاد دیجیتال و سیاست‌گذاری در بخش‌های مرتبط با هوشمندسازی، بلاتکلیفی بدهی به سیستم بانکی و رشد 39 درصدی بودجه شرکت‌ها از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه 1405 تلقی می‌شود.بهادرانی، از عدم افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم سالانه، بی‌توجهی به بخش تولید، افزایش فشار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، چالش کمبود نقدینگی و افزایش مالیات سخن گفت و چند راهکار را برای رهایی از مشکلات بودجه‌ای ارایه کرد که حرکت به سمت برنامه‌محوری و بازار رقابتی کسب‌وکارها، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، جذب سرمایه خارجی و کاهش هزینه مبادله با سایر کشورها از طریق بهبود روابط را برای توسعه اقتصادی کشور از جمله این پیشنهادات بود.
دیدگاه سایر فعالان اقتصادی
فرج‌الله معماری، رییس اتاق سمنان، با اشاره به تداوم رکود و تورم، افزایش مالیات بر شرکت‌های خصوصی و چسبندگی هزینه‌های دولت را از چالش‌های اصلی دانست. او پیام پنهان لایحه را اتکای بیشتر دولت به منابع بخش‌خصوصی و تشدید فشار بر فعالان اقتصادی عنوان کرد.محمدرضا نجفی‌منش نیز تأکید کرد که بخش‌خصوصی باید پیشنهادهای مشخص خود را برای اصلاح بودجه ارایه کند. عبدالله مهاجر دارابی، رییس اتاق مازندران، نیز خواستار کاهش مالیات بخش‌خصوصی و تقویت تعامل دولت با فعالان اقتصادی شد.عباس آرگون، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران، با اشاره به انتشار 950 همت اوراق و استقراض 590 همت از صندوق توسعه ملی، هشدار داد که این روند منابع مالی بخش‌خصوصی را محدودتر می‌کند. او همچنین حذف ارز ترجیحی را عاملی برای افزایش سه‌برابری نیاز بنگاه‌ها به تأمین مالی دانست.پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به کسری 1200 همتی بودجه، افزایش نرخ‌ها و شبه‌مالیات‌ها را نگران‌کننده دانست و گفت که دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود ارایه نکرده است.محمد نهاوندیان، رییس اسبق اتاق ایران، لایحه بودجه را «سند چهار اعتراف بزرگ» دانست: کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناتوانی در خصوصی‌سازی، عدم امکان کاهش هزینه‌های دولت و ناتوانی در حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران. او تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری، امکان عبور از این وضعیت وجود ندارد.حسین سلاح‌ورزی نیز با اشاره به شرایط اضطراری اقتصاد، بر ضرورت بازتعریف موقت ماموریت‌های اتاق بازرگانی و ارایه راهکارهای پایدار برای حفظ بنگاه‌ها تأکید کرد.
نگرانی‌ها درباره معیشت و تولید
بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، بنیان بودجه را تورمی دانست و گفت که در شرایط رکود تورمی، بودجه باید بر امنیت، سلامت، آموزش و تحریک هدفمند تولید متمرکز باشد. جمال رازقی نیز با اشاره به ریزش 160 هزار نیروی صنعتی در چهار ماه اخیر، نسبت به تهدید معیشت مردم هشدار داد.
جمع‌بندی
در پایان نشست، محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران، اعلام کرد که نقدهای فنی اتاق به دولت و مجلس ارایه خواهد شد. او بر ضرورت کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها و حذف قوانین مزاحم کسب‌وکار تأکید کرد و گفت که تغییر ریل اقتصاد کشور باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.