رئیس کمیسیون فرش اتاق ایران با بیان اینکه قوانین داخلی باعث مهاجرت مرمت‌کاران فرش دستباف شده، گفت: هفت سال است پیگیر رفع این مشکل از طریق دولت و مجلس هستیم اما همچنان مشکل پابرجاست.
مرتضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در گفت‌وگو با مهر درباره مهاجرت طراحان و مرمت‌کاران فرش دستباف به کشورهایی همچون ترکیه، اظهار کرد: متأسفانه بخشی از طراحان فرش ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند و مرمت‌کاران از ایران به پاکستان و ترکیه رفته‌اند و این یکی از آسیب‌های جدی به صنعت فرش ایرانی است که نتیجه قوانین داخلی مثل آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده که محدودیت‌هایی را به صادرکننده‌ها تحمیل کرده است.
وی افزود: این اتفاق بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه در دانشگاه‌های سراسر کشور طراحان فرش تربیت می‌شوند، اما در عمل برنامه‌ای برای حفظ و به‌کارگیری آنها وجود ندارد.
تحریم‌های داخلی عامل مهاجرت مرمت‌کاران
میری با بیان اینکه چنانچه شرایط این حوزه بهبود پیدا نکند، موج مهاجرت فعالان فرش ادامه‌دار خواهد شد، ادامه داد: در مورد طراحان، حل مشکل تعهد ارزی می‌تواند به بازگشت افراد و جلوگیری از مهاجرت بیشتر این قشر کمک کند، اما مسئله بزرگ‌تر مربوط به مهاجرت مرمت‌کاران می‌شود زیرا آنها به خاطر برخی قوانین داخلی اقدام به خروج از کشور می‌کنند.
وی افزود: تبصره ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون گمرکی باعث شده که بازگشت فرش‌های صادراتی به کشور دچار مشکل شود و زمینه مهاجرت مرمت‌کاران را فراهم کند.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران ادامه داد: از سال 1397 گفت‌وگوهای بسیاری با گمرک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، اتاق‌های تهران و ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران داشتیم؛ نتیجه این رایزنی‌ها، پیشنهاد افزودن تبصره‌ای به ماده 119 قانون امور گمرکی بود تا فرش دستباف از الزام ارائه اسناد ماده 65 معاف شود.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 119، ارائه اسناد صدور طبق ماده 65 برای معافیت الزامی است، اما بسیاری از فرش‌هایی که در بازارهای جهانی هستند، 50 یا حتی 60 سال پیش صادر شده‌اند و اسناد اولیه آنها موجود نیست؛ بنابراین باید یک تبصره به ماده 65 اضافه شود تا بتوان ماده 121 آئین‌نامه را اصلاح و این مانع را رفع کرد.
میری اظهار کرد: این پیشنهاد سال‌ها در وزارت صمت مسکوت ماند و وزارتخانه حتی لایحه‌ای برای ارسال به دولت تنظیم نکرد.
وی گفت: سال گذشته نیز این پیشنهاد را به مجلس ارائه دادیم تا از طریق لایحه الحاق 3 به قانون امور گمرکی این مشکل حل شود، اما متأسفانه دو هفته پیش این پیشنهاد در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز رأی نیاورد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران تاکید کرد: با وجود تمام تلاش‌ها، همچنان این مشکل بعد از حدود هفت سال پابرجاست.
مرتضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در گفت‌وگو با مهر درباره مهاجرت طراحان و مرمت‌کاران فرش دستباف به کشورهایی همچون ترکیه، اظهار کرد: متأسفانه بخشی از طراحان فرش ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند و مرمت‌کاران از ایران به پاکستان و ترکیه رفته‌اند و این یکی از آسیب‌های جدی به صنعت فرش ایرانی است که نتیجه قوانین داخلی مثل آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده که محدودیت‌هایی را به صادرکننده‌ها تحمیل کرده است.
وی افزود: این اتفاق بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه در دانشگاه‌های سراسر کشور طراحان فرش تربیت می‌شوند، اما در عمل برنامه‌ای برای حفظ و به‌کارگیری آنها وجود ندارد.
تحریم‌های داخلی عامل مهاجرت مرمت‌کاران
میری با بیان اینکه چنانچه شرایط این حوزه بهبود پیدا نکند، موج مهاجرت فعالان فرش ادامه‌دار خواهد شد، ادامه داد: در مورد طراحان، حل مشکل تعهد ارزی می‌تواند به بازگشت افراد و جلوگیری از مهاجرت بیشتر این قشر کمک کند، اما مسئله بزرگ‌تر مربوط به مهاجرت مرمت‌کاران می‌شود زیرا آنها به خاطر برخی قوانین داخلی اقدام به خروج از کشور می‌کنند.
وی افزود: تبصره ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون گمرکی باعث شده که بازگشت فرش‌های صادراتی به کشور دچار مشکل شود و زمینه مهاجرت مرمت‌کاران را فراهم کند.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران ادامه داد: از سال 1397 گفت‌وگوهای بسیاری با گمرک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، اتاق‌های تهران و ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران داشتیم؛ نتیجه این رایزنی‌ها، پیشنهاد افزودن تبصره‌ای به ماده 119 قانون امور گمرکی بود تا فرش دستباف از الزام ارائه اسناد ماده 65 معاف شود.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 119، ارائه اسناد صدور طبق ماده 65 برای معافیت الزامی است، اما بسیاری از فرش‌هایی که در بازارهای جهانی هستند، 50 یا حتی 60 سال پیش صادر شده‌اند و اسناد اولیه آنها موجود نیست؛ بنابراین باید یک تبصره به ماده 65 اضافه شود تا بتوان ماده 121 آئین‌نامه را اصلاح و این مانع را رفع کرد.
میری اظهار کرد: این پیشنهاد سال‌ها در وزارت صمت مسکوت ماند و وزارتخانه حتی لایحه‌ای برای ارسال به دولت تنظیم نکرد.
وی گفت: سال گذشته نیز این پیشنهاد را به مجلس ارائه دادیم تا از طریق لایحه الحاق 3 به قانون امور گمرکی این مشکل حل شود، اما متأسفانه دو هفته پیش این پیشنهاد در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز رأی نیاورد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران تاکید کرد: با وجود تمام تلاش‌ها، همچنان این مشکل بعد از حدود هفت سال پابرجاست.