️ مینا نوروزی
یکی از نتایج منفی چند نرخی بودن ارز، تخصیص آن به افراد برای واردات کالا از جمله کالاهای اساسی با قیمت های رانتی است ولی واردکنندگان اغلب کالاهایی که با ارزهای پایینتر از نرخ آزاد وارد کشور کردهاند را با نرخهای ارز آزاد در بازار عرضه میکنند و عملا مصرفکننده نهایی از منافع یارانه دولت به واردات کالا محروم میماند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یا باید کالاهای مشمول دریافت ارزهای یارانهای مستقیما به مصرفکننده نهایی داده شود یا اینکه با ارز تک نرخی فعالیتهای اقتصادی انجام شده و سپس از روشهای دیگری اقشار مشمولِ کمکهای معیشتی و دهکهای پایین، توانمندسازی شوند.
رانت ناشی از اختلاف ارز نیمایی و ارز آزاد که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را بالغ بر هزار میلیارد تومان می داند، یکی از بحث هایی است که این روزها در بین فعالان اقتصادی و فضای مجازی در جریان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه با تاکید بر اینکه نرخ ارز رسمی کشور در سامانه نیما در سال گذشته حدود 40 هزار تومان بوده است، اختلاف این نرخ با بازار را حدود 20 هزار تومان دانسته و گفته است: طبق گزارش بانک مرکزی 50 میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی هزار میلیارد تومان رانت دادهایم.
عبدالناصر همتی تاکید کرد: ما دلار را 40 هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ 70 تا 80 هزار تومان در بازار می چرخد، این رانت ارزی صادرات را کم و در مقابل واردات را زیاد نشان می دهد، به همین دلیل از این روش باعث شدیم صادرات و حتی ارزآوری از این محل کاهش یابد.
ارز چند نرخی سبب بزرگنمایی افزایش واردات شد
کارشناس پولی و بانکی، سیستم ارز چند نرخی را عامل تشدید واردات و تضعیف صادرات در سال های اخیر دانست و گفت: برخی تجار با بزرگنمایی واردات به دنبال دریافت ارز ارزان هستند تا از رانت ناشی از آن بهره برداری کنند.
در این ارتباط کارشناس پولی و بانکی وجود چند نرخ برای ارز را یکی از اشتباهات سیاستگذاری در نظام ارزی کشور دانست و گفت: این رویه در چند سال گذشته سبب شد تا بخش خصوصی با اقداماتی مانند بزرگنمایی در واردات، به دنبال دریافت ارزهای ارزانتر برود.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی اظهار داشت: یکی از اشتباهات بزرگ در دولت های گذشته، چند نرخی شدن ارز بود که منشاء فساد و رانت و سوءاستفاده بوده است؛ وقتی ارز چند نرخی باشد، مردم همیشه دنبال آن هستند که ارزهای ارزانتری دریافت کنند لذا همه به سمت دریافت ارزهای رانتی به اسم واردات کالا حرکت می کنند.
وی نتیجه این اقدام را بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات دانست و گفت: با این کار در عمل منابع ارزی دولت در دست بخش خصوصی قرار گرفت و بخش خصوصی هم این ارز را منجمد کرد.
این کارشناس پولی و بانکی همچنین درباره اینکه چرا مردم نیز ارز را به صورت خانگی نگهداری می کنند، اظهار داشت: شبکه بانکی و بانک مرکزی در سالهای قبل بدقولیهایی درباره حساب ارزی مردم داشت و در حالی که وعده داده بود سرمایه مردم به صورت ارز به نرخ آزاد بازپرداخت میشود، اما به نرخ نیمایی یا مبادلهای محاسبه کردند و یا حتی در مواردی معادل ریالی آن را پس دادند که موجب نارضایتی مردم شد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه برآورد وزیر اقتصاد در خصوص داشتن 20 تا 40 میلیارد دلار ارز در خانهها به واقعیت نزدیک است، بیان کرد: دولت میتواند مانند همه دنیا به مردم بگوید ارز خود را در بانکها سپرده گذاری کنید و با نرخ سود رایج با سپردهگذاران محاسبه کند.
وی، درباره کاهش ارزش پول ملی در اثر تورمهای طولانی سالهای قبل و رو آوردن مردم به سرمایهگذاری در بازارهایی چون ارز گفت: تورم طولانی سالهای گذشته سبب شده تا مردم به بازار ارز رو بیاورند چون ارزش ملی کاهش پیدا کرده و مردم یاد گرفتهاند داراییهایی نگهداری کنند که تورم بر آن اثر نداشته باشد و پول نقد به صورت ریالی نگه ندارند؛ خودرو، طلا، ارز، سکه و ملک داراییهایی هستند که به صورت طبیعی مردم به سمت آنها میروند.
بازار ارز توافقی گامی برای حذف ارز چند نرخی است
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار ارز توافقی که قرار است با ساز و کار عرضه و تقاضا، عملیات کشف قیمت را انجام دهد، یک گام موثر به سمت حذف ارز چند نرخی است.
عباس جبالبارزی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای راه اندازی سامانه ارز تجاری و هدایت بازار ارز به سمت آن اظهار داشت: پیش نرخ معامله حواله های ارزی در سامانه نیما اعلام می شد و صادرکنندگان ملزم بودند ضمن عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه، آن را به نرخ های اعلامی معامله کنند.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ در نیما در شرایطی بود که صادرکننده کالای صادراتی خود را از بازاری تهیه می کرد که نرخهای آن تابع نیما نبود، اظهار داشت: به دلیل فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد بسیاری از صادرکنندگان تمایلی برای صادرات نداشتند و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان و تجارت به وجود آورده بود.
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود، گفت: در سامانه جدید بانک مرکزی واردکنندگان و صادر کنندگان میتوانند در شرایط تعاملی اقدام به کشف قیمت ارز می کنند.
جبالبارزی ادامه داد: این بازار برای شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی وضعیت بهتری را فراهم کرده و شاهد شفافیت در بازار هستیم.
این فعال حوزه بازرگانی با یادآوری اینکه شراط حاکم بر بازار ارز سبب ایجاد رانت ارزی شده بود و برخی از آن منتفع می شدند، افزود: تجربه نشان داده که ارز نباید چند نرخی باشد بلکه باید تک نرخی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود.
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از دستاوردهای ارز توافقی را کاهش اختلاف بین ارز بازار غیررسمی و ارز نیمایی بیان کرد.
جبالبارزی خاطر نشان کرد: اکنون در سامانه ارز تجاری صادرکنندگان، واردکنندگان و بانکها بهعنوان کارگزار حضور دارند و نرخ ارز ها بر اساس عرضه و تقاضا و بهصورت منصفانه، عملیاتی و کشف میشود.
عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز
در هر یک از این دورهها عاملی اثرگذار باعث التهاب در بازار ارز کشور شدهاست؛ در دورهای شدت ناترازی، در دورهای تشدید تحریمها، در دورهای کرونا و رکود اقتصادی و رشد تورم و البته در بیشتر دورهها نیز رویدادهای سیاسی و تنشهای منطقهای، عامل اصلی بوده است. بنابراین واقعیت انکار ناپذیر اینکه، ساختار اقتصادی ایران با هر تکانه سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی میلرزد و در نتیجه به التهاب در بازار ارز منجر میشود؛ حال اینکه شدت نوسانها در هر دورهای متفاوت است؛ در دورهای مانند سال اول دولت روحانی یا دولت خاتمی، اقتصاد مقاومتر و مدت زمان ثبات بازار بیشتر بوده است.
کسی نمیتواند از توزیع رانت با چند نرخیبودن ارز در کشور دفاع کند زیرا این عدد بسیار بزرگ است بهگونهای که طبق گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، پارسال 50 میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی 1000 همت رانت دادهایمرشد حدود 18 هزار تومانی دلار در بازار آزاد در چند ماهه اخیر، دلایل متعددی داشته که هر یک از آنها سهمی در این حرکت بازار ارز داشتند. اگر مروری بر تحولات و رخدادهای سیاسی و منطقهای داشته باشیم، فردای روز تحلیف رئیس دولت چهاردهم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به شهادت رسید و پس از آن شاهد شدت حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بودیم که در ادامه این جنگ افروزیها و حملات رژیم اسرائیل، سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان و سرلشکر عباس نیلفروشان و تعدادی دیگر از فرماندهان به شهادت رسیدند.
پس از این رخدادها، تحولات و تنشهای منطقه به ویژه رویارویی ایران با رژیم صهیونیستی در کنار فضای روانی حاصل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، کسی که در چهار سال دوره نخست ریاست جمهوری خود دستور خروج از برجام را داد و تحریمها علیه ایران را تشدید کرد، بازار ارز در بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار داد. هر یک از این تنشهای نظامی و سیاسی پیدرپی در منطقه، در نوسانها اخیر بازار غیررسمی اثرگذار بوده و کسی نمیتواند اثر این تحولات منطقه را در بازار ارز کشور انکار کند. اما همزمان با این تحولات منطقهای، در داخل کشور نیز تغییر سیاستهای اقتصادی و ارزی کلید خورد که خود را در افزایش نرخ دلار در سامانه نیما نشان داد.
هر چند برخی بر این باور بودند که علت افزایش نرخ ارز بازار آزاد، رشد نرخ دلار نیمایی بود و این مساله به بازار آزاد علامت میداد؛ اما وزیر اقتصاد با رد این تحلیل، بارها اعلام کرد که بازار آزاد متاثر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه است. به گفته برخی از کارشناسان، افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی به دلیل افزایش انتظارهای تورمی ناشی از تحولات منطقه و همچنین همزمانی با آغاز سال نو میلادی، چندان هم دور از انتظار نبود و در صورت آرامشدن منطقه و حرکت به سمت کاهش تنشها در منطقه، روند بازار به ثبات و تعادل بازمیگردد.
هدف دولت از اجرای مصوبه مجلس چیست؟
البته تغییر سیاستهای اقتصادی را پیش از اعلام راهاندازی بازار توافقی ارز یا همان بازار تجاری، میتوان در تغییرات ارزی بودجه سال آینده دید. افزایش نرخ تسعیر ارز، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500، از جمله این تغییرات بود. یکی از این سیاستها اصلاح نظام یارانه بود که در آن تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومانی از این پس به برخی کالاهای غیرضرور اختصاص نیابد. اما مهمترین سیاستی که دولت چهاردهم اجرای آن را آغاز کرده، همان مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است؛ یعنی تکنرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی.
دولت، بازار توافقی یا بازار تجاری ارز را به عنوان بستر اجرای این سیاست به راه انداخته و قرار است تقاضا از بازار آزاد به سمت این بازار هدایت شود و خریدار و فروشنده ارز، نرخ دلار را بدون دخالت بانک مرکزی تعیین کنند، بهگونهای که گفته میشود این روزها نرخ دلار در بازار توافقی حدود 63 هزار تومان تعیین شده است. مهمترین سیاستی که دولت چهاردهم اجرای آن را آغاز کرده، همان مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است؛ یعنی تکنرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزیدولت بهدنبال این است که بهتدریج تقاضای دلار در بازار غیر رسمی که شیوه قیمتگذاری و کشف قیمت در آن مشخص نیست را وارد بازار توافقی کند زیرا کشف قیمت در آن واقعی و مبتنی بر معاملات است و در نهایت هریک از این دو بازار که معامله بیشتری داشته باشد، نرخ مورد قبول جامعه را تعیین میکند.
اما آنچه که در این میان مبهم باقیمانده، سهم تامین ارز قاچاق و فرار سرمایه از بازار آزاد است که کسی آمار دقیقی از آن ندارد. به طور تقریبی گفته میشود چیزی نزدیک به 30 تا 40 درصد و به طور قطع این تقاضای غیرقانونی و غیررسمی، وارد بازار رسمی توافقی و تجاری نخواهد شد.
این سیاست جدید ارزی دولت، مخالف و موافقانی دارد اما آنچه که در کلام هر دو طیف دیده میشود، مساله زمان اجرای این سیاست است که مصادف شده با التهابهای و تنشها در منطقه از یک سو و رویکرد آینده دولت ترامپ، که در مجموع این عوامل، انتظارهای تورمی در کشور را بالابرده است.
موافقان این سیاست ارزی و بازار جدید بر این باورند که بازار توافق یا ارز تجاری به صادرکنندگان کمک میکند تا به قیمت ارز نزدیک به واقعی، معامله کنند و تاثیر مثبتی بر شرکتهای صادرکننده خواهد داشت؛ همچنین باعث کاهش نارضایتی صادرکنندگان در ارتباط با پایین بودن نرخ فروش اجباری ارز در نیما میشود. بازار ارز تجاری برای واردکنندگان نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد؛ زیرا کالای خود را با نرخ منطقیتر میفروشند و در نتیجه رانت کمتری توزیع میشود و این تغییرات به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
50 میلیارد دلار واردات نیمایی، یعنی پارسال 1000 همت رانت دادهایم
همچنین به طور قطع کسی نمیتواند از توزیع رانت با چند نرخیبودن ارز در کشور دفاع کند، زیرا این عدد بسیار بزرگ است. بهگونهای که طبق گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، پارسال 50 میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی 1000 همت رانت دادهایم و نمیتوان 4 نرخ برای ارز وجود داشته باشد؛ زیرا این رقمها تقریبا رانت 40 درصدی دارد که بسیاریها از این رانت استفاده میکنند. تجربه نشان میدهد هر زمان اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ تعیینشده زیاد باشد، سفتهبازی و فشار برای تقاضا زیادشده و بانک مرکزی نمیتواند کنترل کند.
بنابراین همین عدد 1000 همت رانت ناشی از دلار چند نرخی، باعث شده بسیاری موافق تغییر سیاستهای ارزی دولت باشند اما در مقابل، مخالفان میگویند این سیاست ارزی به افزایش نرخ دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم منجر میشود و در نهایت معیشت مردم به خطر میافتد و تاوان نبود سیستم قوی نظارت در توزیع ارز ترجیحی را مردم نباید بپردازند. از دیگر نگرانیهای مخالفان این است که چگونه دولت میتواند جلوی اثرگذاری بازار آزاد و رمزارز تتر روی بازار توافقی را بگیرد؟ زیرا دیگر سقف قیمتی در این بازار وجود ندارد و دولت مداخله قیمتی نخواهد داشت؛ بنابراین رشد قیمتها در بازار آزاد تحت هر عاملی، میتواند قیمت در بازار توافقی را هم بالا ببرد و در نهایت کالا و خدمات با قیمت بالاتری به مردم میرسد و تورم بالا میرود.
اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، رویای همه دولتها بوده که در دولت خاتمی آن را به طور مقطعی و کوتاهمدت تجربه کردهایم؛ حالا دولت وعده داده این اصل اقتصادی رانتگریز را که البته مصوبه مجلس هم بوده، اجرا میکند اما مهمترین شرط اجرای آن، اعتماد مردم و کاهش و کنترل انتظارات تورمی است.
یکی از نتایج منفی چند نرخی بودن ارز، تخصیص آن به افراد برای واردات کالا از جمله کالاهای اساسی با قیمت های رانتی است ولی واردکنندگان اغلب کالاهایی که با ارزهای پایینتر از نرخ آزاد وارد کشور کردهاند را با نرخهای ارز آزاد در بازار عرضه میکنند و عملا مصرفکننده نهایی از منافع یارانه دولت به واردات کالا محروم میماند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یا باید کالاهای مشمول دریافت ارزهای یارانهای مستقیما به مصرفکننده نهایی داده شود یا اینکه با ارز تک نرخی فعالیتهای اقتصادی انجام شده و سپس از روشهای دیگری اقشار مشمولِ کمکهای معیشتی و دهکهای پایین، توانمندسازی شوند.
رانت ناشی از اختلاف ارز نیمایی و ارز آزاد که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را بالغ بر هزار میلیارد تومان می داند، یکی از بحث هایی است که این روزها در بین فعالان اقتصادی و فضای مجازی در جریان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه با تاکید بر اینکه نرخ ارز رسمی کشور در سامانه نیما در سال گذشته حدود 40 هزار تومان بوده است، اختلاف این نرخ با بازار را حدود 20 هزار تومان دانسته و گفته است: طبق گزارش بانک مرکزی 50 میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی هزار میلیارد تومان رانت دادهایم.
عبدالناصر همتی تاکید کرد: ما دلار را 40 هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ 70 تا 80 هزار تومان در بازار می چرخد، این رانت ارزی صادرات را کم و در مقابل واردات را زیاد نشان می دهد، به همین دلیل از این روش باعث شدیم صادرات و حتی ارزآوری از این محل کاهش یابد.
ارز چند نرخی سبب بزرگنمایی افزایش واردات شد
کارشناس پولی و بانکی، سیستم ارز چند نرخی را عامل تشدید واردات و تضعیف صادرات در سال های اخیر دانست و گفت: برخی تجار با بزرگنمایی واردات به دنبال دریافت ارز ارزان هستند تا از رانت ناشی از آن بهره برداری کنند.
در این ارتباط کارشناس پولی و بانکی وجود چند نرخ برای ارز را یکی از اشتباهات سیاستگذاری در نظام ارزی کشور دانست و گفت: این رویه در چند سال گذشته سبب شد تا بخش خصوصی با اقداماتی مانند بزرگنمایی در واردات، به دنبال دریافت ارزهای ارزانتر برود.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی اظهار داشت: یکی از اشتباهات بزرگ در دولت های گذشته، چند نرخی شدن ارز بود که منشاء فساد و رانت و سوءاستفاده بوده است؛ وقتی ارز چند نرخی باشد، مردم همیشه دنبال آن هستند که ارزهای ارزانتری دریافت کنند لذا همه به سمت دریافت ارزهای رانتی به اسم واردات کالا حرکت می کنند.
وی نتیجه این اقدام را بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات دانست و گفت: با این کار در عمل منابع ارزی دولت در دست بخش خصوصی قرار گرفت و بخش خصوصی هم این ارز را منجمد کرد.
این کارشناس پولی و بانکی همچنین درباره اینکه چرا مردم نیز ارز را به صورت خانگی نگهداری می کنند، اظهار داشت: شبکه بانکی و بانک مرکزی در سالهای قبل بدقولیهایی درباره حساب ارزی مردم داشت و در حالی که وعده داده بود سرمایه مردم به صورت ارز به نرخ آزاد بازپرداخت میشود، اما به نرخ نیمایی یا مبادلهای محاسبه کردند و یا حتی در مواردی معادل ریالی آن را پس دادند که موجب نارضایتی مردم شد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه برآورد وزیر اقتصاد در خصوص داشتن 20 تا 40 میلیارد دلار ارز در خانهها به واقعیت نزدیک است، بیان کرد: دولت میتواند مانند همه دنیا به مردم بگوید ارز خود را در بانکها سپرده گذاری کنید و با نرخ سود رایج با سپردهگذاران محاسبه کند.
وی، درباره کاهش ارزش پول ملی در اثر تورمهای طولانی سالهای قبل و رو آوردن مردم به سرمایهگذاری در بازارهایی چون ارز گفت: تورم طولانی سالهای گذشته سبب شده تا مردم به بازار ارز رو بیاورند چون ارزش ملی کاهش پیدا کرده و مردم یاد گرفتهاند داراییهایی نگهداری کنند که تورم بر آن اثر نداشته باشد و پول نقد به صورت ریالی نگه ندارند؛ خودرو، طلا، ارز، سکه و ملک داراییهایی هستند که به صورت طبیعی مردم به سمت آنها میروند.
بازار ارز توافقی گامی برای حذف ارز چند نرخی است
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار ارز توافقی که قرار است با ساز و کار عرضه و تقاضا، عملیات کشف قیمت را انجام دهد، یک گام موثر به سمت حذف ارز چند نرخی است.
عباس جبالبارزی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای راه اندازی سامانه ارز تجاری و هدایت بازار ارز به سمت آن اظهار داشت: پیش نرخ معامله حواله های ارزی در سامانه نیما اعلام می شد و صادرکنندگان ملزم بودند ضمن عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه، آن را به نرخ های اعلامی معامله کنند.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ در نیما در شرایطی بود که صادرکننده کالای صادراتی خود را از بازاری تهیه می کرد که نرخهای آن تابع نیما نبود، اظهار داشت: به دلیل فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد بسیاری از صادرکنندگان تمایلی برای صادرات نداشتند و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان و تجارت به وجود آورده بود.
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود، گفت: در سامانه جدید بانک مرکزی واردکنندگان و صادر کنندگان میتوانند در شرایط تعاملی اقدام به کشف قیمت ارز می کنند.
جبالبارزی ادامه داد: این بازار برای شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی وضعیت بهتری را فراهم کرده و شاهد شفافیت در بازار هستیم.
این فعال حوزه بازرگانی با یادآوری اینکه شراط حاکم بر بازار ارز سبب ایجاد رانت ارزی شده بود و برخی از آن منتفع می شدند، افزود: تجربه نشان داده که ارز نباید چند نرخی باشد بلکه باید تک نرخی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود.
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از دستاوردهای ارز توافقی را کاهش اختلاف بین ارز بازار غیررسمی و ارز نیمایی بیان کرد.
جبالبارزی خاطر نشان کرد: اکنون در سامانه ارز تجاری صادرکنندگان، واردکنندگان و بانکها بهعنوان کارگزار حضور دارند و نرخ ارز ها بر اساس عرضه و تقاضا و بهصورت منصفانه، عملیاتی و کشف میشود.
عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز
در هر یک از این دورهها عاملی اثرگذار باعث التهاب در بازار ارز کشور شدهاست؛ در دورهای شدت ناترازی، در دورهای تشدید تحریمها، در دورهای کرونا و رکود اقتصادی و رشد تورم و البته در بیشتر دورهها نیز رویدادهای سیاسی و تنشهای منطقهای، عامل اصلی بوده است. بنابراین واقعیت انکار ناپذیر اینکه، ساختار اقتصادی ایران با هر تکانه سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی میلرزد و در نتیجه به التهاب در بازار ارز منجر میشود؛ حال اینکه شدت نوسانها در هر دورهای متفاوت است؛ در دورهای مانند سال اول دولت روحانی یا دولت خاتمی، اقتصاد مقاومتر و مدت زمان ثبات بازار بیشتر بوده است.
کسی نمیتواند از توزیع رانت با چند نرخیبودن ارز در کشور دفاع کند زیرا این عدد بسیار بزرگ است بهگونهای که طبق گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، پارسال 50 میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی 1000 همت رانت دادهایمرشد حدود 18 هزار تومانی دلار در بازار آزاد در چند ماهه اخیر، دلایل متعددی داشته که هر یک از آنها سهمی در این حرکت بازار ارز داشتند. اگر مروری بر تحولات و رخدادهای سیاسی و منطقهای داشته باشیم، فردای روز تحلیف رئیس دولت چهاردهم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به شهادت رسید و پس از آن شاهد شدت حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بودیم که در ادامه این جنگ افروزیها و حملات رژیم اسرائیل، سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان و سرلشکر عباس نیلفروشان و تعدادی دیگر از فرماندهان به شهادت رسیدند.
پس از این رخدادها، تحولات و تنشهای منطقه به ویژه رویارویی ایران با رژیم صهیونیستی در کنار فضای روانی حاصل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، کسی که در چهار سال دوره نخست ریاست جمهوری خود دستور خروج از برجام را داد و تحریمها علیه ایران را تشدید کرد، بازار ارز در بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار داد. هر یک از این تنشهای نظامی و سیاسی پیدرپی در منطقه، در نوسانها اخیر بازار غیررسمی اثرگذار بوده و کسی نمیتواند اثر این تحولات منطقه را در بازار ارز کشور انکار کند. اما همزمان با این تحولات منطقهای، در داخل کشور نیز تغییر سیاستهای اقتصادی و ارزی کلید خورد که خود را در افزایش نرخ دلار در سامانه نیما نشان داد.
هر چند برخی بر این باور بودند که علت افزایش نرخ ارز بازار آزاد، رشد نرخ دلار نیمایی بود و این مساله به بازار آزاد علامت میداد؛ اما وزیر اقتصاد با رد این تحلیل، بارها اعلام کرد که بازار آزاد متاثر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه است. به گفته برخی از کارشناسان، افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی به دلیل افزایش انتظارهای تورمی ناشی از تحولات منطقه و همچنین همزمانی با آغاز سال نو میلادی، چندان هم دور از انتظار نبود و در صورت آرامشدن منطقه و حرکت به سمت کاهش تنشها در منطقه، روند بازار به ثبات و تعادل بازمیگردد.
هدف دولت از اجرای مصوبه مجلس چیست؟
البته تغییر سیاستهای اقتصادی را پیش از اعلام راهاندازی بازار توافقی ارز یا همان بازار تجاری، میتوان در تغییرات ارزی بودجه سال آینده دید. افزایش نرخ تسعیر ارز، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500، از جمله این تغییرات بود. یکی از این سیاستها اصلاح نظام یارانه بود که در آن تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومانی از این پس به برخی کالاهای غیرضرور اختصاص نیابد. اما مهمترین سیاستی که دولت چهاردهم اجرای آن را آغاز کرده، همان مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است؛ یعنی تکنرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی.
دولت، بازار توافقی یا بازار تجاری ارز را به عنوان بستر اجرای این سیاست به راه انداخته و قرار است تقاضا از بازار آزاد به سمت این بازار هدایت شود و خریدار و فروشنده ارز، نرخ دلار را بدون دخالت بانک مرکزی تعیین کنند، بهگونهای که گفته میشود این روزها نرخ دلار در بازار توافقی حدود 63 هزار تومان تعیین شده است. مهمترین سیاستی که دولت چهاردهم اجرای آن را آغاز کرده، همان مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است؛ یعنی تکنرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزیدولت بهدنبال این است که بهتدریج تقاضای دلار در بازار غیر رسمی که شیوه قیمتگذاری و کشف قیمت در آن مشخص نیست را وارد بازار توافقی کند زیرا کشف قیمت در آن واقعی و مبتنی بر معاملات است و در نهایت هریک از این دو بازار که معامله بیشتری داشته باشد، نرخ مورد قبول جامعه را تعیین میکند.
اما آنچه که در این میان مبهم باقیمانده، سهم تامین ارز قاچاق و فرار سرمایه از بازار آزاد است که کسی آمار دقیقی از آن ندارد. به طور تقریبی گفته میشود چیزی نزدیک به 30 تا 40 درصد و به طور قطع این تقاضای غیرقانونی و غیررسمی، وارد بازار رسمی توافقی و تجاری نخواهد شد.
این سیاست جدید ارزی دولت، مخالف و موافقانی دارد اما آنچه که در کلام هر دو طیف دیده میشود، مساله زمان اجرای این سیاست است که مصادف شده با التهابهای و تنشها در منطقه از یک سو و رویکرد آینده دولت ترامپ، که در مجموع این عوامل، انتظارهای تورمی در کشور را بالابرده است.
موافقان این سیاست ارزی و بازار جدید بر این باورند که بازار توافق یا ارز تجاری به صادرکنندگان کمک میکند تا به قیمت ارز نزدیک به واقعی، معامله کنند و تاثیر مثبتی بر شرکتهای صادرکننده خواهد داشت؛ همچنین باعث کاهش نارضایتی صادرکنندگان در ارتباط با پایین بودن نرخ فروش اجباری ارز در نیما میشود. بازار ارز تجاری برای واردکنندگان نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد؛ زیرا کالای خود را با نرخ منطقیتر میفروشند و در نتیجه رانت کمتری توزیع میشود و این تغییرات به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
50 میلیارد دلار واردات نیمایی، یعنی پارسال 1000 همت رانت دادهایم
همچنین به طور قطع کسی نمیتواند از توزیع رانت با چند نرخیبودن ارز در کشور دفاع کند، زیرا این عدد بسیار بزرگ است. بهگونهای که طبق گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، پارسال 50 میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی 1000 همت رانت دادهایم و نمیتوان 4 نرخ برای ارز وجود داشته باشد؛ زیرا این رقمها تقریبا رانت 40 درصدی دارد که بسیاریها از این رانت استفاده میکنند. تجربه نشان میدهد هر زمان اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ تعیینشده زیاد باشد، سفتهبازی و فشار برای تقاضا زیادشده و بانک مرکزی نمیتواند کنترل کند.
بنابراین همین عدد 1000 همت رانت ناشی از دلار چند نرخی، باعث شده بسیاری موافق تغییر سیاستهای ارزی دولت باشند اما در مقابل، مخالفان میگویند این سیاست ارزی به افزایش نرخ دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم منجر میشود و در نهایت معیشت مردم به خطر میافتد و تاوان نبود سیستم قوی نظارت در توزیع ارز ترجیحی را مردم نباید بپردازند. از دیگر نگرانیهای مخالفان این است که چگونه دولت میتواند جلوی اثرگذاری بازار آزاد و رمزارز تتر روی بازار توافقی را بگیرد؟ زیرا دیگر سقف قیمتی در این بازار وجود ندارد و دولت مداخله قیمتی نخواهد داشت؛ بنابراین رشد قیمتها در بازار آزاد تحت هر عاملی، میتواند قیمت در بازار توافقی را هم بالا ببرد و در نهایت کالا و خدمات با قیمت بالاتری به مردم میرسد و تورم بالا میرود.
اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، رویای همه دولتها بوده که در دولت خاتمی آن را به طور مقطعی و کوتاهمدت تجربه کردهایم؛ حالا دولت وعده داده این اصل اقتصادی رانتگریز را که البته مصوبه مجلس هم بوده، اجرا میکند اما مهمترین شرط اجرای آن، اعتماد مردم و کاهش و کنترل انتظارات تورمی است.