به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی ؛ روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، اعضای هیئت رئیسه اتاق و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با مشاور و دستیار مقام معظم رهبری دیدار کردند. در این دیدار محمد مخبر با اشاره به نقشه‌های دشمنان برای ایران و تلاش برای پیاده‌سازی آنها از طریق مشکلات اقتصادی، تاکید کرد که در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به مشارکت فعال و نقش‌آفرینی بخش خصوصی نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز که در این دیدار حاضر بود، گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی و داده‌های میدانی از وضعیت فعالیت بنگاه‌ها در کشور ارائه داد که تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد ایران ترسیم می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب گفت: رکود عمیق، کاهش مستمر تولید و خدمات، افت تقاضای داخلی و خارجی و تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی، همگی نشانه‌های شکنندگی ساختار اقتصادی کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است و ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که فشارهای وارده بر بخش واقعی اقتصاد به‌طور هم‌زمان از سمت عرضه و تقاضا در حال تشدید است که پیامدهای آن در قالب کاهش مستمر تولید، فرسایش ظرفیت اشتغال، تضعیف سرمایه‌گذاری مولد و کاهش پایدار قدرت خرید خانوارها بروز می‌کند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به قفل‌شدگی در مسیر رشد اقتصادی و تشدید آسیب‌پذیری کشور در برابر هرگونه شوک یا بحران جدید بینجامد.
او نخستین نشانه شکنندگی اقتصاد ایران را تداوم رکود دانست و گفت: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در مرداد 1404 معادل 45.3 برآورد شده و برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی (50) قرار گرفته است. وضعیت این شاخص نشان‌دهنده تداوم رکود در اقتصاد کلان است و شدت کاهش آن نسبت به تیرماه افزایش یافته است. علاوه بر این، شاخص صنعت نیز در سطح 48.8 قرار دارد و برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده است.
نجفی عرب هم‌چنین با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته توسط اتاق تهران از بیش از 700 بنگاه اقتصادی عنوان کرد که حدود 90 درصد بنگاه‌ها در دوره جنگ با افت یا توقف تولید مواجه شدند و 80 درصد نیز کاهش شدید گردش مالی را تجربه کردند. او گفت: در این میان، آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از سایرین بوده و بیش از نیمی از آنها بیش از 50 درصد گردش مالی خود را از دست داده‌اند. این شواهد بیانگر شکنندگی شدید اقتصاد ایران در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت و تاثیر بحران‌ها در تعمیق رکود است.
رئیس اتاق تهران هم‌چنین به کاهش مستمر تولید و خدمات به عنوان دومین نشانه شکنندگی اشاره کرد که به پایین‌ترین سطح خود از آبان 1399 تاکنون رسیده است؛ در حالی که شاخص موجودی مواد اولیه نیز برای دوازدهمین ماه متوالی روند کاهشی داشته و در محدوده رکودی باقی مانده که بیانگر آن است که کاهش تولید در ماه‌های آینده محتمل خواهد بود.
محمود نجفی عرب هم‌چنین با اشاره به شاخص سفارش‌های جدید مشتریان و شاخص صادرات کالا و خدمات که برای هجدهمین و شانزدهمین ماه متوالی روند نزولی داشته‌اند، از افت تقاضای داخلی و افت تقاضای خارجی به عنوان دو نشانه دیگر از افزایش شکنندگی اقتصاد ایران یاد کرد.
او گفت: براساس گزارش مرکز آمار، متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در سال 1403 حدود 30.4 درصد و یک خانوار روستایی 30.7 درصد افزایش داشته است، اما از مقایسه این ارقام با نرخ تورم سالانه نشان می‌دهد، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد: رشد حقیقی هزینه‌کرد در خانوار شهری منفی دو درصد و در خانوار روستایی تقریباً صفر برآورد می‌شود. به بیان دیگر، قدرت خرید خانوارها یا کاهش یافته یا متوقف شده است.
نجفی عرب هم‌چنین مهم‌ترین عوامل افت صادرات را پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های صادرات، مشکلات گمرکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و سایه جنگ‌ها و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی عنوان کرد.
او هم‌چنین تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیتهای آینده را نیز یک نشانه مهم از افزایش شکنندگی خواند و اشاره کرد که برابر نظرسنجی انجام‌شده 55 درصد بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند طی سه ماه آینده کاهش نیروی انسانی خواهند داشت.
به گفته رئیس اتاق تهران مجموعه شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در وضعیت رکودی فرسایشی گرفتار شده و توان مقاومت آن در برابر بحران‌های کوتاه‌مدت و شوک‌های خارجی به‌شدت محدود است. در نتیجه، استمرار این روند همراه با تکرار بحران‌هایی مشابه جنگ اخیر یا تشدید تحریم‌ها، می‌تواند زنجیره تأمین مواد اولیه، کالاهای اساسی و جریان تولید و اشتغال را با اختلالات عمیق‌تری مواجه سازد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که برای عبور از رکود عرضه و عرضه و تقاضا و کاهش ریسک اختلال در واردات اقلام حیاتی، نیاز است ب دولت و بخش خصوصی همکاری و تعامل نزدیکی داشته باشند. او پنج پیشنهاد نیز برای افزایش تاب‌آوری و گذار از دوره رکود ارائه کرد و گفت: تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و مدیریت بحران برای تداوم کسب‌وکار از جمله این پیشنهادهاست که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد کشور کمک کند اما همکاری و همراهی دولت و سیاستگذار را نیاز دارد.
انتهای پیام/
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز که در این دیدار حاضر بود، گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی و داده‌های میدانی از وضعیت فعالیت بنگاه‌ها در کشور ارائه داد که تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد ایران ترسیم می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب گفت: رکود عمیق، کاهش مستمر تولید و خدمات، افت تقاضای داخلی و خارجی و تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی، همگی نشانه‌های شکنندگی ساختار اقتصادی کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است و ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که فشارهای وارده بر بخش واقعی اقتصاد به‌طور هم‌زمان از سمت عرضه و تقاضا در حال تشدید است که پیامدهای آن در قالب کاهش مستمر تولید، فرسایش ظرفیت اشتغال، تضعیف سرمایه‌گذاری مولد و کاهش پایدار قدرت خرید خانوارها بروز می‌کند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به قفل‌شدگی در مسیر رشد اقتصادی و تشدید آسیب‌پذیری کشور در برابر هرگونه شوک یا بحران جدید بینجامد.
او نخستین نشانه شکنندگی اقتصاد ایران را تداوم رکود دانست و گفت: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در مرداد 1404 معادل 45.3 برآورد شده و برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی (50) قرار گرفته است. وضعیت این شاخص نشان‌دهنده تداوم رکود در اقتصاد کلان است و شدت کاهش آن نسبت به تیرماه افزایش یافته است. علاوه بر این، شاخص صنعت نیز در سطح 48.8 قرار دارد و برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده است.
نجفی عرب هم‌چنین با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته توسط اتاق تهران از بیش از 700 بنگاه اقتصادی عنوان کرد که حدود 90 درصد بنگاه‌ها در دوره جنگ با افت یا توقف تولید مواجه شدند و 80 درصد نیز کاهش شدید گردش مالی را تجربه کردند. او گفت: در این میان، آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از سایرین بوده و بیش از نیمی از آنها بیش از 50 درصد گردش مالی خود را از دست داده‌اند. این شواهد بیانگر شکنندگی شدید اقتصاد ایران در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت و تاثیر بحران‌ها در تعمیق رکود است.
رئیس اتاق تهران هم‌چنین به کاهش مستمر تولید و خدمات به عنوان دومین نشانه شکنندگی اشاره کرد که به پایین‌ترین سطح خود از آبان 1399 تاکنون رسیده است؛ در حالی که شاخص موجودی مواد اولیه نیز برای دوازدهمین ماه متوالی روند کاهشی داشته و در محدوده رکودی باقی مانده که بیانگر آن است که کاهش تولید در ماه‌های آینده محتمل خواهد بود.
محمود نجفی عرب هم‌چنین با اشاره به شاخص سفارش‌های جدید مشتریان و شاخص صادرات کالا و خدمات که برای هجدهمین و شانزدهمین ماه متوالی روند نزولی داشته‌اند، از افت تقاضای داخلی و افت تقاضای خارجی به عنوان دو نشانه دیگر از افزایش شکنندگی اقتصاد ایران یاد کرد.
او گفت: براساس گزارش مرکز آمار، متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در سال 1403 حدود 30.4 درصد و یک خانوار روستایی 30.7 درصد افزایش داشته است، اما از مقایسه این ارقام با نرخ تورم سالانه نشان می‌دهد، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد: رشد حقیقی هزینه‌کرد در خانوار شهری منفی دو درصد و در خانوار روستایی تقریباً صفر برآورد می‌شود. به بیان دیگر، قدرت خرید خانوارها یا کاهش یافته یا متوقف شده است.
نجفی عرب هم‌چنین مهم‌ترین عوامل افت صادرات را پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های صادرات، مشکلات گمرکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و سایه جنگ‌ها و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی عنوان کرد.
او هم‌چنین تضعیف انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیتهای آینده را نیز یک نشانه مهم از افزایش شکنندگی خواند و اشاره کرد که برابر نظرسنجی انجام‌شده 55 درصد بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند طی سه ماه آینده کاهش نیروی انسانی خواهند داشت.
به گفته رئیس اتاق تهران مجموعه شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در وضعیت رکودی فرسایشی گرفتار شده و توان مقاومت آن در برابر بحران‌های کوتاه‌مدت و شوک‌های خارجی به‌شدت محدود است. در نتیجه، استمرار این روند همراه با تکرار بحران‌هایی مشابه جنگ اخیر یا تشدید تحریم‌ها، می‌تواند زنجیره تأمین مواد اولیه، کالاهای اساسی و جریان تولید و اشتغال را با اختلالات عمیق‌تری مواجه سازد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که برای عبور از رکود عرضه و عرضه و تقاضا و کاهش ریسک اختلال در واردات اقلام حیاتی، نیاز است ب دولت و بخش خصوصی همکاری و تعامل نزدیکی داشته باشند. او پنج پیشنهاد نیز برای افزایش تاب‌آوری و گذار از دوره رکود ارائه کرد و گفت: تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و مدیریت بحران برای تداوم کسب‌وکار از جمله این پیشنهادهاست که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد کشور کمک کند اما همکاری و همراهی دولت و سیاستگذار را نیاز دارد.
انتهای پیام/