از رنجی که می‌خوریم!

خبر واضح بود و تامل برانگیز، سودای صادرات دسترنج کشاورزان زحمت کشی که در این خشکسالی‌های متوالی محصولی را تولیدکرده بودند از طرف کشورهای روسیه، هند، قطر و اینک امارت دوبی کم کم بر آب می شود. دوبی، امارتی که زیست بوم سازگاری را تا به حدی بالا برده که عنوان «نخستین دولت بدون کاغذ» را زین پس یدک می‌کشد باید هم استانداردهای سلامت محور سختگیرانه‌ای بر محصولات مورد استفاده شهروندانش داشته باشد. اما غفلت از روسیه و هند از کجا آمد یا بهتر است بگوییم این مشکلات سریالی از کجا نشات گرفته است؟ در وهله نخست مسئله به دو بخش داخلی و خارجی در سیستم تولید و صادرات تقسیم می‌شود. از نگاه داخلی اول از همه باید سراغ دانش رفت. چه دانش تولید و چه دانش مدیریت بخش‌های گوناگون. نبود علم کافی و به روز کشاورزان که خود حاصل عدم بهره‌گیری از دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی است تا برای کاهش مصرف سموم و بهینه کردن کشت محصولات چاره اندیشی شود موجب شده محصولات ما با استانداردهای گذشته تولید شده و کیفیت و کمیت مورد نظر قواعد و قوانین امروز را با خود نداشته باشد. اگرچه تعاونی‌ها و نیز جهاد کشاورزی طی 4 دهه اخیر گام‌های بسیار ارزشمندی را در این راه برداشته اند اما مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر موجب شد تا برخی کشاورزان دیگر توانی برای پرداخت هزینه مهندسی تولید محصولات خود نداشته باشند. هر چند سطحی بودن دانش بسیاری از کارشناسان تحصیل کرده این حیطه نیز بی تاثیر نبوده و موجب شده نبود مهارت مدیریت مزرعه، باغ، گلخانه یا یک کارخانه مزرعه در آنان تبلور یابد و با بخشیدن عطای تحمل زحمت و افزایش مهارت در محدوده تخصص خود به کار در مجموعه‌هایی با زمینه فعالیت دیگر بپردازند. همین موضوع توجه به مضرات و خطرات استفاده از کشاورزی تقریبا از رده خارج شده امروزی (پایش و‌اندازه گیری سموم، مانیتورینگ و عدم یک پارچگی مزارع و غیره) را تنها در مقالات علمی باقی گذاشت و مانند همیشه فقدان زنجیره ارتباطی مابین صنعت و دانشگاه نگذاشت تا این مهم به منصه‌ظهور بنشیند. با این حال در قدم بعد از مصرف سموم نهادهایی حضور دارند تا نظارتی بر مقادیر مصرفی و از آن مهمتر، باقی مانده سموم در محصولات را داشته باشند. اهمیت راه‌اندازی برخی از آنان مانند پایگاه باقی مانده سموم در این است که استانداردهای ملی برابر یا حتی فراتر و سخت‌گیرانه تر از قوانین بین المللی باشد تا بتواند مانعی درتضعیف سلامت جامعه شود. اما استانداردها امروزه با سرعتی بالا و شاید هر چندماه یکبار تغییر می کنند و اتکا به نتایج جوامع سال 2017 چندان صحیح نیست. همچنین بازار غیرشفاف واردات و فروش به سموم کشاورزی نیز رخنه کرده و طبق گفته آقای کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان حفظ نباتات سموم تقلبی نیز مصارفی داشته که از علل آن حذف ارز ترجیحی و قیمت بالای سموم با کیفیت است. این امر توجه به افزایش زیرساختهای عدم نیاز به استفاده سموم و جایگزینی کشاورزی بیولوژیک با نوع صنعتی آن دارد که البته به گفته آقای چنگلواییاز 17 میلیون هکتار مساحت زیر کشت، 8/5 میلیون هکتار به شکل بیولوژیک است. در اینجاست که عدم حمایت های کافی، بروکراسی پیچیده اداری و مشکلات دیگر موجب دلسردی متخصصین در زمینه را برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و پیشبرد مقاصد کشاورزی با تکنولوژی کنترل هوشمند و بهره گیری از هوش مصنوعی در افزایش راندمان محصولات بدور از مشکلات پیش آمده شده و انگیزه ای در این افراد باقی نمانده و بخشی از آنان با کوچ به سرزمین‌های دیگر دانش با ارزش خویش را نیز برای همیشه از مام وطن دور کردند. اما از منظر و دیدگاه سیاست‌های خارجی ما تقریبا کاری نکرده‌ایم. چرا که عدم هماهنگی میان نهادهای داخلی با بازار کشورهای مقصد معلول نبود زیرساخت‌های ارتباطی نظیر ساختارهای هماهنگی و اطلاع رسانی نیازها، انتظارات، قوانین و مقررات آن کشور است. به طور مثال وزارت کشاورزی عمان طی صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که از اول سال 2021 تمامی صدور گواهی‌های قرنطینه‌ای باید به تایید سفارت عمان یا یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس برسد، اما از آنجا که سفارتخانه در بنادر برای تایید نداریم، بنابراین امروز متولیان ایران و عمان باید در این باره مذاکره کنند تا کالا مرجوع نشود و یا همین امر موحب می‌شود تا مطلع نباشیم که روسیه پیشتر اعلام کرده بود تا از برج 10 ماه میلادی سال جاری (اکتبر 2021 برابر با مهر 1400) مانع ورود محصولاتی با باقی مانده 4 نوع سموم می‌شود. پیگیری محدودیت‌های وارداتی دیگر کشورها، رایزنی و مذاکرات پیرامون مسائل مختلف یک محصول، بررسی آماری و نتیجه گیری از آنان بر عهده مجموعه افرادی است که در حوزه‌های مختلفی از فناوری و اطلاعات، آمار، کشاورزی، سیاست خارجی، اقتصاد و غیره در یک موسسه گرد هم آمده و با مدیریت و هماهنگی صحیح اتاق‌های بازرگانی و یا نهادهای دیگر موجب صادرات پویا و مانا می شوند، موردی که در دیدگاه سنتی صادراتی ما چندان جایگاهی نداشته و عرصه صادرات را روز به روز بر ما و محصولات‌مان تنگتر می‌نماید. هرچند در مدیریت کشاورزیی که هنوز توانایی حل معضل نبود گوجه فرنگی در انتهای آبان و آذر ماه را به دلیل چرخش ورود محصول از نیمه شمالی به محصولات نیمه جنوبی کشور را نداشته بعید به نظر می‌رسد که بتوان انتظار این تغییرات را داشته باشیم اما دیدگاه کلان امروز با توجه به تحریم‌ها و مشکلاتی که ما را به آن گرفتار کرده‌اند، موجب می‌شود تا هم اندیشی بیشتر و کاراتری نسبت به گذشته داشته باشیم و مانع کاهش بیش از پیش سهم خود از اقتصاد جهانی شویم.